أبوظبي:
«الخليج»
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات، وهو الأول في هذا المجال بالدولة.
وهذه المبادئ التوجيهية أول دليل وطني يتضمن إرشادات محددة لإعادة تأهيل أشجار القرم، ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل مع الأخذ في الحسبان النظم والأوضاع البيئية الفريدة لأشجار القرم في الدولة.


تهدف المبادئ التوجيهية، إلى أن تكون مرجعاً موثوقاً لجهود إعادة التأهيل المستقبلية وطنياً وعالمياً. بما بدعم مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم، والنظم البيئية المرتبطة بها، وضمان بقائها على المدى الطويل.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة للهيئة «تماشياً مع عام الاستدامة، نستذكر الإرث البيئي والجهود الرائدة في إعادة تأهيل أشجار القرم التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد أدى شغفه بالبيئات البحرية والساحلية إلى إطلاق أول مشروع لزراعة أشجار القرم عام 1966، على طول ساحل أبوظبي، وهو دليل واضح على رؤيته الثاقبة والتزامه بالحفاظ على البيئة؛ ولذلك فإن الإدارة المسؤولة لغابات أشجار القرم ليست من المفاهيم الجديدة على دولة الإمارات، وفي ضوء ذلك نحتفل اليوم بإطلاق «المبادئ التوجيهية لاستعادة أشجار القرم في دولة الإمارات»، بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين».
وأضافت «تهدف المبادئ التوجيهية الشاملة والمفصلة إلى جمع الخبرات والمعرفة الموجودة في دولة الإمارات في وثيقة واحدة. ونأمل بأن تمكن هذه المبادئ، جميع مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة والمنطقة عموماً، من الاستفادة من توصياتنا التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما أنها ستساعد جميع شركائنا، على الاستفادة من الابتكارات المطبقة في دولة الإمارات، فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جهود إعادة التأهيل».
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة 'يؤكد هذا الدليل توظيف دولة الإمارات لأشجار القرم كونه أحد أهم الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي وتحقيق التزام الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ما يسهم بشكل كبير في تحقيق الحياد المناخي في الإمارات، بحلول عام 2050. كما يهدف إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفرق العمل الميدانية، على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم، وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة».
وأضاف «الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها عمليات معقدة وتتطلب استراتيجيات ومنهجية علمية، ما يجعل الدليل، أمراً بالغ الأهمية. ويقدم رؤى متطورة لمشاريع استعادة أشجار القرم، لتحديد طرائق تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها».
وأشاد بالجهود والمبادرات الوطنية من القطاع الحكومي أو الخاص أو من الجمعيات الأهلية، التي أسهمت في زراعة شتلات وبذور القرم والمحافظة عليها، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية أشجار القرم.
وقالت ليلى عبد اللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة 'أشجار القرم وغيرها من النظم البيئية للكربون الأزرق في دولة الإمارات، عوامل أساسية لضمان رخاء شعبنا، وحيوية التنوع البيولوجي الذي تزخر به بلادنا، وتوازن مناخنا، وهذا التقرير منارة مضيئة لجهود الحفاظ على أشجار القرم واستعادة نظامها البيئي في جميع أنحاء المنطقة. وأنا أشجع المجتمع بأكمله على الاستفادة من هذه الرؤى والإرشادات، واستخدام نهج قائم على العلم لتنفيذ مشاريع فعالة في الحفاظ على الطبيعة وضمان استمرارية نجاحها.
ودولياً، تدعم هذه المبادئ التوجيهية مبادرة «تنمية أشجار القرم» وهي جهد مشترك يبذله التحالف العالمي لأشجار القرم، بالتعاون مع أبطال الأمم المتحدة المعنيين بتغير المناخ وشركاء آخرين، لتسريع وتيرة برامج إعادة تأهيل أشجار القرم في العالم.. نأمل بأن نواصل العمل المشترك لدعم المبادئ التوجيهية للمبادرة، والهدف العالمي المتمثل في استعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم وحمايتها، فضلاً عن وقف تدميرها، بحلول عام 2030. ووطنياً، نعتقد أن هذه المبادئ التوجيهية ستدعم إنجاز خريطة الطريق الخاصة بالمشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 في جميع أنحاء الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات أبوظبي وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات محمية أشجار القرم المبادئ التوجیهیة فی دولة الإمارات أشجار القرم فی هذه المبادئ بحلول عام

إقرأ أيضاً:

"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.

وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
​وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.

دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025

مقالات مشابهة

  • ناسا تطلق مهمة لإعادة رائدي الفضاء العالقين في محطة الفضاء الدولية
  • محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
  • 11 مليون مستفيد من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر بدعم وتنفيذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن
  • مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق: مصر لديها كل الأدوات لإعادة إعمار غزة
  • دولة أوروبية جديدة تؤيد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة
  • «قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
  • "قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
  • «الاتحاد إسكو» تنجز مشروعاً لإعادة تأهيل المباني في دبي
  • إنجاز أول مشروع في دبي لإعادة تأهيل المباني باستخدام عقود كفاءة الطاقة
  • "الاتحاد إسكو": إنجاز أول مشروع في دبي بنتائج مثبتة لإعادة تأهيل المباني