«بيئة أبوظبي» تطلق الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجارالقرم

أبوظبي:
«الخليج»
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة، الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات، وهو الأول في هذا المجال بالدولة.
وهذه المبادئ التوجيهية أول دليل وطني يتضمن إرشادات محددة لإعادة تأهيل أشجار القرم، ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل مع الأخذ في الحسبان النظم والأوضاع البيئية الفريدة لأشجار القرم في الدولة.

تهدف المبادئ التوجيهية، إلى أن تكون مرجعاً موثوقاً لجهود إعادة التأهيل المستقبلية وطنياً وعالمياً. بما بدعم مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم، والنظم البيئية المرتبطة بها، وضمان بقائها على المدى الطويل.
وقالت الدكتورة شيخة الظاهري، الأمينة العامة للهيئة «تماشياً مع عام الاستدامة، نستذكر الإرث البيئي والجهود الرائدة في إعادة تأهيل أشجار القرم التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد أدى شغفه بالبيئات البحرية والساحلية إلى إطلاق أول مشروع لزراعة أشجار القرم عام 1966، على طول ساحل أبوظبي، وهو دليل واضح على رؤيته الثاقبة والتزامه بالحفاظ على البيئة؛ ولذلك فإن الإدارة المسؤولة لغابات أشجار القرم ليست من المفاهيم الجديدة على دولة الإمارات، وفي ضوء ذلك نحتفل اليوم بإطلاق «المبادئ التوجيهية لاستعادة أشجار القرم في دولة الإمارات»، بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين».
وأضافت «تهدف المبادئ التوجيهية الشاملة والمفصلة إلى جمع الخبرات والمعرفة الموجودة في دولة الإمارات في وثيقة واحدة. ونأمل بأن تمكن هذه المبادئ، جميع مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة والمنطقة عموماً، من الاستفادة من توصياتنا التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما أنها ستساعد جميع شركائنا، على الاستفادة من الابتكارات المطبقة في دولة الإمارات، فيما يتعلق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جهود إعادة التأهيل».
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة 'يؤكد هذا الدليل توظيف دولة الإمارات لأشجار القرم كونه أحد أهم الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي وتحقيق التزام الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ما يسهم بشكل كبير في تحقيق الحياد المناخي في الإمارات، بحلول عام 2050. كما يهدف إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفرق العمل الميدانية، على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم، وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة».
وأضاف «الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها عمليات معقدة وتتطلب استراتيجيات ومنهجية علمية، ما يجعل الدليل، أمراً بالغ الأهمية. ويقدم رؤى متطورة لمشاريع استعادة أشجار القرم، لتحديد طرائق تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لها».
وأشاد بالجهود والمبادرات الوطنية من القطاع الحكومي أو الخاص أو من الجمعيات الأهلية، التي أسهمت في زراعة شتلات وبذور القرم والمحافظة عليها، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية أشجار القرم.
وقالت ليلى عبد اللطيف، المديرة العامة لجمعية الإمارات للطبيعة 'أشجار القرم وغيرها من النظم البيئية للكربون الأزرق في دولة الإمارات، عوامل أساسية لضمان رخاء شعبنا، وحيوية التنوع البيولوجي الذي تزخر به بلادنا، وتوازن مناخنا، وهذا التقرير منارة مضيئة لجهود الحفاظ على أشجار القرم واستعادة نظامها البيئي في جميع أنحاء المنطقة. وأنا أشجع المجتمع بأكمله على الاستفادة من هذه الرؤى والإرشادات، واستخدام نهج قائم على العلم لتنفيذ مشاريع فعالة في الحفاظ على الطبيعة وضمان استمرارية نجاحها.
ودولياً، تدعم هذه المبادئ التوجيهية مبادرة «تنمية أشجار القرم» وهي جهد مشترك يبذله التحالف العالمي لأشجار القرم، بالتعاون مع أبطال الأمم المتحدة المعنيين بتغير المناخ وشركاء آخرين، لتسريع وتيرة برامج إعادة تأهيل أشجار القرم في العالم.. نأمل بأن نواصل العمل المشترك لدعم المبادئ التوجيهية للمبادرة، والهدف العالمي المتمثل في استعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم وحمايتها، فضلاً عن وقف تدميرها، بحلول عام 2030. ووطنياً، نعتقد أن هذه المبادئ التوجيهية ستدعم إنجاز خريطة الطريق الخاصة بالمشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 في جميع أنحاء الدولة.

المصدر: صحيفة الخليج