كتب- محمد سامي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار متابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وكذا المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لتطوير الشركات التابعة للوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير أيضا مؤشرات الأداء والفرص الاستثمارية المتاحة وموقف الشراكات مع القطاع الخاص، والمشروعات الجارية في الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، ومن بينها شركة النصر للتعدين، وشركة الدلتا للصلب، وآخر المستجدات الخاصة بصناعة السيارات وجهود إعادة إحياء شركة النصر للسيارات، والمفاوضات الجارية مع عدد من الشركاء المحتملين.


وفي ضوء ذلك، أكد الوزير أن هناك مفاوضات متقدمة مع عدة شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات، وتأهيل العنابر والبنية التحتية لإنتاج السيارة الكهربائية، في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتوطين صناعة السيارات، خاصة في ظل توافر مختلف المقومات والإمكانات للتوسع في هذه الصناعة، مؤكدا أن شركة "النصر للسيارات" تعد أحد الكيانات الصناعية المهمة وتحرص الوزارة على تنميتها وتطويرها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة، ومواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا فنحن نعمل على مواصلة تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، واستمرار البرامج التدريبية لرفع كفاءة الموارد البشرية بها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة وضع مستهدفات محددة من خلال رؤية واضحة تماما لكل شركة من الشركات التابعة للوزارة وتوابعها، على أن يتم ذلك عن طريق خطط واضحة لكل شركة قابضة، مؤكدا أنه سيتم متابعة تنفيذ ذلك بصفة دورية، وموقف تلك الشركات أولا بأول، كما سيتم تنظيم زيارات ميدانية لها؛ لمتابعة الموقف ومستجداته على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الوزراء: هناك ملفات ضخمة وشركات كبيرة تتبع الوزارة، كما أن هناك ثروات هائلة يجب العمل بكل جدية للاستفادة منها مثل شركات الغزل والنسيج، وشركات الأدوية، ومن ثم يجب أن تكون لنا رؤية شاملة لتحقيق الاستفادة المُثلى من جميع هذه الشركات، بما تتمتع به من أهمية استراتيجية، وذلك بما يعود بالنفع العام على الدولة، بحيث يتم تحديد ما هو ملكية كاملة للدولة، وما يمكن أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيه، بما يسهم في نهاية الأمر في الإسراع بخطط تطوير تلك الشركات، وتعظيم العائد منها.
بدوره، أكد وزير قطاع الأعمال العام مواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل في تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات في الشركات القابضة والتابعة؛ بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل في تلك الشركات.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونتابع دوريا عمل كل شركة، عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دوريّ.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد شيمي مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الجاري تنفيذه بالشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والواقعة في عدد من المحافظات.
وفي هذا الإطار، عرض الوزير معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز والجداول الزمنية لمشروعات التطوير والمصانع الجديدة، ومحطات الكهرباء والمباني الخدمية في مختلف الشركات، بداية من زراعة وتجارة الأقطان بهدف سد احتياجات شركات الغزل والنسيج من الأقطان القصيرة التي يتم استيرادها من الخارج وتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، مرورا بالعمليات التصنيعية من الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، وصولا إلى المنتج النهائي، إلى جانب احتياجات المصانع من المواد الخام.
وفيما يتعلق بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، أكد المهندس محمد شيمي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الدواء التابع لها وتعزيز قدراته الإنتاجية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية وإتاحتها للمواطنين، مستعرضا خطط العمل لزيادة معدلات إنجاز مشروعات التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج بالشركات التابعة، بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات الجيدة والفعالة مع القطاع الخاص من الشركات المحلية والأجنبية في ضوء خطة العمل.

وحول مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من القطاعات والصناعات ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل كيما 1، وموقف تطوير شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية "طلخا"، وكذا موقف تطوير شركة النصر للأسمدة، وغيرها.



كما تم التطرق إلى عدد من المشروعات في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة من الخامات والثروات الطبيعية، حيث أكد الوزير أن دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والطاقات المتاحة يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية الوزارة، ولافتا إلى الحرص على زيادة نسبة المكون المحلي في المدخلات الصناعية وتطوير المنتجات، وتعظيم القيمة المضافة للخامات والثروات المعدنية، وإدخال صناعات جديدة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات وفق خطط الأعمال التنفيذية.

كما استعرض المهندس محمد شيمي خطط عمل الشركة القابضة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان، ومؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، مؤكدا أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير، بما تتمتع بع من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة.

بالإضافة إلى ذلك، عرض الوزير موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار الشركة القابضة للسياحة والفنادق، من بينها مشروع فندق الكونتيننتال ضمن إحياء وتطوير القاهرة الخديوية، ومشروع امتداد فندق اللسان شتايجنبرجر بمحافظة دمياط، بالإضافة لمشروع عرض الصوت والضوء بقلعة قايتباي، الذي يهدف إلى تعزيز السياحة الثقافية بمدينة الإسكندرية، وغيرها من المشروعات العديدة الأخرى.

كما تطرق الاجتماع لموقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات "ERP"، حيث تم التأكيد على الاهتمام بإسراع وتيرة تطبيقه، إضافة إلى الاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات، وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تفجير أجهزة البيجر سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي إيران وإسرائيل محور فيلادلفيا حادث قطاري الزقازيق التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي شركة النصر للسيارات الحكومة المهندس محمد شیمی الشرکات التابعة النصر للسیارات القطاع الخاص من المشروعات شرکة النصر من بینها فی إطار عدد من

إقرأ أيضاً:

«شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروعات مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص مهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأشار «بشاي» إلى حرص الحكومة على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، في ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ما خلق مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» يفتح آفاقًا واسعة ومتعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال وتحفز جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.

وأضاف أنه وفقًا لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تستهدف الدولة خلال العام المالي الحالي إقامة 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه، ويجري دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة. مشيرًا إلى أن المشروعات الحكومية المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص هي مشروعات قومية تنموية تهدف إلى تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بحياة المواطن وتدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.

 مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

وشدد على أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» خلال العام المالي الماضي سجلت نحو 19.8 مليار جنيه، وذلك استنادًا لبيانات رسمية، وتضمنت هذه الاستثمارات مجالات تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، وهي قطاعات من شأنها إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصري، مما يجعله أكثر قدرة على الدخول في شراكات متعددة تخدم تحقيق استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، في ظل التوترات الجيواقتصادية المحيطة في الوقت الحالي والتي لا يُعرف متى ستنتهي، خاصة في ظل زيادة رقعة التوترات والتهديدات.

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة: المملكة المغربية أصبحت منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات العالمية
  • وزير قطاع الأعمال يوجه بإجراء حصر شامل لكل الأصول غير المستغلة
  • وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات شركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة
  • وزير قطاع الأعمال يطالب شركات المقاولات التابعة بالتوسع في المشروعات الخارجية
  • إعفاءات ضريبية مشجعة.. الحكومة تحفز الشركات على توظيف المتدربين
  • وسط تنافس من كبرى الشركات والماركات العالمية.. عروض تفاعلية في ختام معرض جدة الدولي للسيارات
  • معرض جدة الدولي للسيارات يختتم فعالياته وسط تنافس من كبرى الشركات والماركات العالمية
  • تطورات في مفاوضات النصر لضم عبدالملك الجابر
  • وزير قطاع الأعمال العام يزور شركة الدلتا للأسمدة بطلخا لتعزيز الدور المجتمعي
  • «شعبة المستوردين»: الحكومة تحرص على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية