ميقاتي استقبل النائب تيمور جنبلاط.. والتقى نصار ووفدا من المجلس الدستوري
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على راس وفد ضم النائبين اكرم شهيب، وائل ابو فاعور وامين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
بعد اللقاء قال شهيب:"طبعا الحدث الذي حدث بالأمس يجعلنا لا نتكلم بسهولة في الموضوع الذي أتينا من أجله لمقابلة دولة الرئيس ، فقد طغى هذا الحدث على غيره من الاستحقاقات ، وبهذه المناسبة نؤكد التضامن الكامل مع اللبنانيين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.
اضاف:"الموعد كان محددا سابقا وقد التقينا دولة الرئيس لمتابعة ملف المدارس الرسمية في لبنان وإيجاد حل للمشكلة المالية على أبواب العام الدراسي، طبعا دولة كان متجاوبا كما كان دولة الرئيس بري بالامس، وكان الرئيس ميقاتي متجاوبا ومساعدا على ايجاد الحلول الواقعية الواقعية للبدء في الشهر المقبل بالعام الدراسي على كل المستويات، إن كان على مستوى صناديق المدارس او بالنسبة لموضوع ومطالب المعلمين ضمن الإمكانيات المتوفرة. الاستحقاق مهم بداية العام الدراسي ولا بد من وضع كل جهود من أجل الانطلاقة السليمة، وليس كما حصل للأسف العام الفائت، حيث كانت هناك بعض المشكلات. إن شاء الله تسير الامور بسلامة ويكون الوضع في لبنان مستتبا، وان يعود جميع الطلاب الى صفوفهم ومدارسهم في اقرب وقت. هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية واستقبل رئيس الحكومة وفدا من "هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية"برئاسة ايلي رزق الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس ميقاتي والذي يكون دائما صدره واسعا ويعطينا مواعيد حتى بالظروف الاستثنائية.طبعا اللقاء بدأ بالتعبير عن استنكارنا للحادث الأليم والاعتداء الإجرامي الذي حصل من قبل العدو الإسرائيلي وخرقة سيادة لبنان، ونتمنى الرحمة للشهداء والشفاء لكل الجرحى الذين تعرضوا لهذا الاعتداء الغاشم، وكانت مناسبة طرحنا على دولة الرئيس دور مجالس العمل المقيمة بالخليج عامة وفي المملكة العربية السعودية خاصة، واكدنا دائما وقوف لبنان المنتشر، ان كان في الخليج او السعودية إلى جانب لبنان المقيم ، وكما يقول دائما الرئيس نبيه بري لبنان يقوم بجناحيه المقيم والمنتشر."
اضاف:" كما طرحنا على دولة الرئيس اهمية ان يكون هناك منفذ جوي أو بحري ثان لكي نستطيع ان نؤمن للبنان استمرارية في الاصطياف اذا لا سمح الله عادت وتكررت امكانية إقفال مطار رفيق الحريري، كما تطرقنا الى موضوع اموال المودعين التي تهم جميع المنتشرين في العالم وخاصة في السعودية والحلول التي يمكن ان تعيد الثقة لكي يستطيع لبنان المنتشر الاستثمار في لبنان، لانه لن يكون هناك اصلاح او استثمار او اعادة هيكلة المصارف من دون الحاجة الى الأموال الموجودة مع اللبنانيين المنتشرين. كما طرحنا موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وهو يؤدي الى أعطاء الثقة بالبلد واعادة الاستقرار والعلاقات مع العالم ، لا سيما مع المملكة العربية السعودية لان هناك موضوعا عالقا وشائكا وهو اعادة تصدير المنتجات اللبنانية والصناعات اليها، وهناك وعود كنا تلقيناها من المملكة ومن السفير وليد البخاري انه فور انتخاب رئيس للجنة سيتم حلّ الموضوع ما يعطي حلولا جذرية للكثير من الصناعات التي تتكل على السوق السعودي.كما بحثنا في موضوع النزوح السوري وضرورة تنظيم هذا الموضوع والعمالة السورية."
اضاف: اننا نشيد بالجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة ولا سيما ما قامت بالامس على الصعيد الطبي ومعالجة الجرحى حيث ظهر التضامن اللبناني بكل فئاته ومكوناته على الرغم من الاختلاف السياسي.
الوزير نصار كما اجتمع رئيس الحكومة مع وزير السياحة وليد نصار الذي قال بعد الاجتماع انه شكر رئيس الحكومة على مواقفه ومقاربته الموضوعية والمتوازنة للمواضيع الاشكالية المطروحة على مجلس الوزراء بما يؤمن اوسع توافق وزاري على صدور القرارات ، كما حصل بالامس في البند المتعلق بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية.
اضاف: كما تطرق البحث الى سبل التعاون الوثيق والتوافق بين مختلف الاطراف السياسية لاصدار القرارات الاساسية على طاولة مجلس الوزراء وبمشاركة الجميع.
المجلس الدستوري
واستقبل رئيس الحكومة، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وفدا من "المجلس الدستوري" برئاسة رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب دعاه الى حضور ورشة عمل لمناسبة مرور ثلاثين عاما على بدء عمل المجلس وذلك في الثالث من تشرين الاول المقبل في فندق هيلتون الحبتور.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة دولة الرئیس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد