استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على راس وفد ضم النائبين اكرم شهيب، وائل ابو فاعور  وامين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.
بعد اللقاء قال شهيب:"طبعا الحدث الذي حدث بالأمس  يجعلنا لا نتكلم بسهولة في الموضوع الذي أتينا من أجله لمقابلة دولة الرئيس ، فقد طغى هذا الحدث على غيره من الاستحقاقات ، وبهذه المناسبة نؤكد التضامن الكامل مع اللبنانيين في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.


اضاف:"الموعد كان محددا سابقا  وقد التقينا دولة الرئيس لمتابعة ملف المدارس الرسمية في لبنان وإيجاد حل للمشكلة المالية على أبواب العام الدراسي،  طبعا دولة كان متجاوبا  كما كان دولة الرئيس بري بالامس، وكان  الرئيس ميقاتي متجاوبا ومساعدا على ايجاد الحلول الواقعية  الواقعية للبدء  في الشهر المقبل  بالعام الدراسي على كل المستويات، إن كان على مستوى صناديق المدارس او بالنسبة لموضوع ومطالب المعلمين ضمن الإمكانيات المتوفرة. الاستحقاق مهم بداية العام الدراسي ولا بد من وضع كل جهود من أجل الانطلاقة السليمة،  وليس كما حصل للأسف العام الفائت، حيث كانت  هناك بعض المشكلات. إن شاء الله تسير الامور بسلامة ويكون الوضع في لبنان مستتبا، وان يعود جميع  الطلاب الى  صفوفهم ومدارسهم في اقرب وقت.       هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية  واستقبل رئيس الحكومة  وفدا من "هيئة تنمية  العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية"برئاسة ايلي رزق  الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس ميقاتي والذي يكون دائما  صدره واسعا ويعطينا مواعيد حتى بالظروف الاستثنائية.طبعا اللقاء بدأ بالتعبير عن استنكارنا للحادث الأليم والاعتداء الإجرامي الذي حصل من قبل  العدو الإسرائيلي وخرقة سيادة لبنان، ونتمنى الرحمة للشهداء والشفاء لكل الجرحى الذين تعرضوا لهذا الاعتداء الغاشم، وكانت مناسبة طرحنا  على دولة الرئيس دور مجالس العمل المقيمة بالخليج عامة وفي المملكة العربية السعودية خاصة، واكدنا دائما  وقوف لبنان المنتشر، ان كان في الخليج او السعودية إلى جانب لبنان المقيم ، وكما يقول دائما الرئيس نبيه بري لبنان يقوم بجناحيه المقيم والمنتشر."
اضاف:" كما طرحنا على دولة الرئيس  اهمية ان يكون هناك منفذ جوي أو بحري ثان لكي نستطيع ان نؤمن للبنان استمرارية في الاصطياف اذا لا سمح الله عادت وتكررت امكانية إقفال مطار رفيق الحريري، كما تطرقنا الى موضوع اموال المودعين التي تهم جميع المنتشرين في العالم وخاصة في السعودية والحلول التي يمكن ان تعيد الثقة لكي يستطيع لبنان المنتشر  الاستثمار في لبنان، لانه لن يكون هناك اصلاح او استثمار او اعادة هيكلة المصارف من دون الحاجة الى الأموال الموجودة مع اللبنانيين المنتشرين. كما طرحنا موضوع انتخاب رئيس للجمهورية وهو يؤدي الى أعطاء الثقة بالبلد واعادة الاستقرار والعلاقات مع العالم ، لا سيما مع المملكة العربية السعودية لان هناك موضوعا عالقا وشائكا وهو اعادة تصدير المنتجات اللبنانية والصناعات اليها، وهناك وعود كنا تلقيناها من المملكة ومن السفير وليد البخاري انه فور انتخاب رئيس للجنة  سيتم حلّ الموضوع ما يعطي حلولا جذرية للكثير من الصناعات التي تتكل على السوق السعودي.كما بحثنا في موضوع النزوح السوري وضرورة تنظيم هذا الموضوع والعمالة السورية."
اضاف: اننا نشيد بالجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة ولا سيما ما قامت بالامس على الصعيد الطبي ومعالجة الجرحى حيث ظهر التضامن اللبناني بكل فئاته ومكوناته على الرغم من الاختلاف السياسي.      
الوزير نصار كما اجتمع  رئيس الحكومة مع وزير السياحة وليد نصار   الذي قال بعد الاجتماع انه شكر رئيس الحكومة على مواقفه ومقاربته الموضوعية والمتوازنة للمواضيع الاشكالية  المطروحة على مجلس الوزراء بما يؤمن اوسع توافق وزاري على صدور القرارات ، كما حصل بالامس في البند المتعلق بتسجيل  الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية. 
اضاف: كما تطرق البحث الى سبل التعاون الوثيق والتوافق بين مختلف الاطراف السياسية لاصدار القرارات الاساسية على طاولة مجلس الوزراء وبمشاركة الجميع.  
المجلس الدستوري

واستقبل رئيس الحكومة، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية،  وفدا من "المجلس الدستوري" برئاسة رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب دعاه الى حضور ورشة عمل لمناسبة مرور ثلاثين عاما على بدء عمل المجلس وذلك في الثالث من تشرين الاول المقبل في فندق هيلتون الحبتور.    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: رئیس الحکومة دولة الرئیس

إقرأ أيضاً:

بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه


صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

‏‎قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، ولا سيما القطاع المصرفي، وشملت احدى هذه  الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025-اي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي .
وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلّفين من قبلهم،المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم اي امر قضائي في هذا الصدد ، مع التأكيد على الاتي:
أولاً: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، اذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضد دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزجّ باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود “أساليب احتيالية” غير مثبتة. 
لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما  بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءاً من ملفّات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أيّ مستند قانوني أو واقعي.كما ان هذه الدعاوى تدل على جهل باصول العمل التجاري والمالي. كما ان الادعاء الاخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.

‏‎لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقاً عبر إصدار أحكام برّأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـ “رأس حربة” في هذه الملفات إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرّك هذه الدعاوى.

‏‎ثانياً: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمتّ إلى القانون بصلة
إن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زجّ أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضرّ بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلاً من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.

ثالثاً: ان السجلّ القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.
نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرماً صدر بحقّ الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروّجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.

‏‎إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية. والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالمياً.

بناءً على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورّطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمةً لاهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.

‏‎ان دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.

مقالات مشابهة

  • الرئيس اللبناني: لبنان عاد إلى مكانته وشرعيته العربية والدولية
  • رئيس الحكومة استقبل ريزا.. وهذا ما تم بحثه
  • شيخ العقل تلقى اتصالا استقبل تيمور جنبلاط ونواب اللقاء الديموقراطي
  • أول لقاء.. السيسي يستقبل أحمد الشرع رئيس سوريا
  • تحذير جنبلاط من المكائد الإسرائيلية.. ما الذي يخشاه البيك؟!
  • بيان للمكتب الاعلامي للرئيس نجيب ميقاتي... هذا ما جاء فيه
  • رئيس مجلس الشيوخ ينعى وفاة النائب حاتم حشمت
  • الشيوخ ينعى نائب رئيس حزب حماة الوطن
  • رئيس مجلس الشيوخ يحيل 18 تقريرا من اللجان النوعية إلى الحكومة
  • تيمور جنبلاط يرفض الفدرالية بلبنان ويدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية