وزارة العدل تطلق العمل بمكاتب التصديق في 10 محافظات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أطلقت وزارة العدل، خدمة التصديق على المحررات الرسمية في 10 مكاتب تصديق بمحافظات (الإسكندرية – الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية – جنوب سيناء – البحر الأحمر – أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، ورفع عناء انتقالهم إلى المقر المركزي الوحيد للحصول على هذه الخدمة ، وجارى استحداث عشر مقرات جديدة في محافظات أخرى لتيسير تقديم خدمة التصديق على المحررات لمواطني هذه المحافظات.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن المشروع القومي للتنمية البشرية " مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" التى تم إطلاقها بمشاركة 26 وزارة، فضلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، والجهات العاملة في مجال التنمية البشرية، ولمدة (100) يوم، والتي تستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات مُتميزة ومُيسرة للمُواطنين؛ بحيث تشمل كافة الفئات العمرية بجميع محافظات الجمهورية.
وفي سبيل تفعيل هذه الخدمة، أصدر المستشار/ وزير العدل 10 قرارات وزارية لإنشاء مكاتب التصديق في تلك المحافظات، ووجه سيادته باتخاذ الإجراءات الآتية:
1. تدريب (40) مستشار وإداري على أعمال التصديق على المُحررات.
2. تجهيز مقرات لهذه المكاتب داخل المحاكم الابتدائية في المحافظات المذكورة.
3. صك الأختام اللازمة لتفعيل الخدمة من مصلحة الدمغة والموازين.
وجدير بالذكر أنه فور إطلاق هذه الخدمة لاقت استحسان كبير من المواطنين نظراً لأهمية توفير هذه الخدمة في مقرات المحافظات بدلا من المقر المركزي الوحيد فى محافظة القاهرة، والذي كان يترتب عليه تحمل المواطنين جهد ونفقات السفر إلى القاهرة للحصول على هذه الخدمة.
وتجدر الإشارة أن إتاحة خدمة التصديقات في المحافظات المُشار إليها تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي سوف تعلن عنها وزارة العدل تباعاً بالتزامن مع إطلاق مبادرة السيد رئيس الجمهورية التي أطلقها أمس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستهدف تحقيق رضاء المواطنين من خلال تقديم خدمات جديدة ومُيسرة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العدل الإسكندرية الدقهلية المنوفية الاسماعيليه مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان