اليابان تسجل عجزا تجاريا بـ5 مليارات دولار في ضربة جديدة للتعافي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تباطأ نمو الصادرات اليابانية بشكل حاد في أغسطس/آب وسط انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في 3 سنوات، وانكمشت طلبيات الآلات بشكل غير متوقع في يوليو/تموز في مؤشر يثير قلقا بالنسبة لاقتصاد يكافح من أجل تحقيق تعاف قوي.
ويقول المحللون إن الطلب الخارجي الضعيف يقوض مساعي اليابان لدفع نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل تزايد احتمالات تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وضعف اقتصاد الصين، وهما شريكان تجاريان رئيسيان لليابان.
وأظهرت بيانات نشرت اليوم الأربعاء أن إجمالي الصادرات ارتفع 5.6% في أغسطس/ آب على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة للشهر التاسع على التوالي، لكنه يقل كثيرا عن متوسط توقعات السوق بنمو بـ10%، ويأتي بعد ارتفاع بواقع 10.3% في يوليو/تموز. بعد نموها بنسبة 16.6% في الشهر السابق.
وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في أول انخفاض شهري منذ ما يقرب من 3 سنوات، بضغط من تراجع مبيعات السيارات بنسبة 14.2%.
وارتفعت صادرات اليابان إلى الصين (أكبر شريك تجاري لليابان) بنسبة 5.2% في أغسطس/آب على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الواردات 2.3% في أغسطس/آب مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات خبراء اقتصاد بنمو قدره 13.4%.
ونتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري عجزا بقيمة 695.3 مليار ين (4.90 مليارات دولار)، مقارنة مع توقعات بعجز قدره 1.38 تريليون ين (9.74 مليارات دولار).
وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن مكتب مجلس الوزراء أن طلبيات الآلات الأساسية انخفضت بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في يوليو/تموز مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يتناقض مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 0.5%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 22,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 7,4% لتصل إلى 124,20 مليار درهم، مقابل تراجع الصادرات بـ0,8% إلى 73,45 مليار درهم. وأدى هذا التباين إلى تراجع معدل التغطية بـ4,9 نقاط، ليستقر عند 59,1%.
وسجلت الواردات ارتفاعًا في معظم الفئات، حيث زادت واردات المواد الخام بـ23,5% إلى 6,15 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بـ13,3% إلى 16,49 مليار درهم، والمنتجات الاستهلاكية المصنعة بـ10,1% إلى 28,62 مليار درهم، ومنتجات التجهيز المصنعة بـ8,7% إلى 28,56 مليار درهم، إضافة إلى المنتجات نصف المصنعة التي ارتفعت بـ3% إلى 25,77 مليار درهم.
في المقابل، شهدت الصادرات تحسنًا في بعض القطاعات، أبرزها قطاع الطيران الذي سجل نموًا بـ10,3% إلى 4,51 مليار درهم، والفوسفاط ومشتقاته بـ6,3% إلى 11,48 مليار درهم، إضافة إلى قطاع النسيج والجلد الذي ارتفع بـ0,8% إلى 7,36 مليار درهم.