FT: البيجر تلتحق بتاريخ طويل من أجهزة الاتصالات القاتلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
قال محرر صحيفة "فاينانشال تايمز"لشؤون الأمن السيبراني مهول سريفاستافا، إن "أجهزة البيجر المتفجرة تلتحق بتاريخ طويل من أجهزة الاتصالات القاتلة"، وذلك بعد يوم من عملية استهداف أجهزة الاتصالات الخاصة بحزب الله في لبنان.
وأضاف الكاتب أن "لدى الجواسيس الإسرائيليين تاريخ طويل يمتد لعقود في استخدام الهواتف، وما تبعها من تطور تكنولوجي، لتتبع ومراقبة وحتى اغتيال أعدائهم".
وأشار إلى أنه في عام 1972، كجزء من انتقام إسرائيل من منظمة التحرير الفلسطينية لقتل 11 رياضيا إسرائيليا في أولمبياد ميونيخ، قام عملاء الموساد بتفخيخ الهاتف الذي يستخدمه محمود الهمشري، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية (غير الرسمي) في باريس، في شقته الفرنسية.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول، عندما رد الهمشري على الهاتف، فجّر فريق إسرائيلي قريب المتفجرات المعبأة داخل قاعدة الهاتف عن بعد، ما أدى إلى فقد الهمشري لساقه ووفاته لاحقا.
ويسوق الكاتب مثالا آخر من عام 1996، حين نجح الشاباك، في اغتيال يحيى عياش، صانع القنابل الشهير في حماس والمسؤول عن قتل العشرات من الإسرائيليين، عبر هاتف محمول من طراز موتورولا ألفا، فُخخ بنحو 50 غراماً من المتفجرات.
ويصف الكاتب الحادثين بأنهما جزءٌ من أسطورة الجاسوسية الإسرائيلية، مؤكدا أنه مع انفجار مئات أجهزة البيجر فجأة في مختلف أنحاء لبنان بعد ظهر يوم الثلاثاء، تحول الشك على الفور إلى إسرائيل، التي يصفها بأنها القوة الإقليمية الوحيدة التي تمتلك شبكة تجسس قادرة على تنفيذ مثل هذا الهجوم الجريء والمعقد والمنسق.
ويعتقد سريفاستافا أن حزب الله لجأ للاعتماد أكثر على أجهزة البيجر لتجنب المراقبة الإسرائيلية، خاصة بعد نداء علني من زعيم الحزب حسن نصر الله، لمسلحيه بالتخلص من هواتفهم الذكية باعتبارها أداة تجسسية.
وتابع أن حزب الله فضّل أجهزة البيجر لأنها غير مزودة بتكنولوجيا تحديد الموقع، أو بميكروفونات أو كاميرات، مما يجعل اختراقها من الناحية النظرية أكثر صعوبة من الهواتف الذكية٬ إلى جانب عدم توقع سيناريو انفجار الأجهزة بهذه القوة.
وقال مسؤول إسرائيلي سابق عنده خلفية في اختراق الاتصالات للصحيفة إن أحد الاحتمالات هو أن المتفجرات كانت مخبأة داخل البطاريات نفسها، وهي حيلة قديمة كانت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية والغربية تخشى التعرض لها على متن طائرات الركاب تجارية.
وهذا هو السبب الحقيقي الذي يدفع أمن المطارات للطلب من المسافرين فحص أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم وتشغيلها والتأكد من عمل الشاشات والبطاريات، وعدم احتوائها على متفجرات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية البيجر المتفجرات حزب الله حزب الله الاحتلال متفجرات البيجر اجهزة الاتصالات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أجهزة البیجر
إقرأ أيضاً:
نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يواصل البرلمان العراقي استعداداته لمناقشة تعديل قانون الموازنة الاتحادية وسط جدل متصاعد بشأن تكلفة إنتاج النفط في إقليم كردستان، وهي القضية التي أثارت انقساماً بين القوى السياسية والاقتصادية المعنية بالملف.
وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن التعديل الذي قدمته الحكومة يتضمن معالجة واضحة لتكلفة إنتاج النفط في الإقليم دون أي تغيير عن الصيغة التي سبق لمجلس الوزراء إقرارها. وشدد على أن الموازنة تُعد ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الحكومية، ما يجعل أي تعديل على النص المعتمد أمراً حساساً قد يؤثر على تنفيذ البرنامج الحكومي.
و تضمن التعديل الحكومي بنداً ينص على تعويض وزارة المالية لحكومة الإقليم عن تكلفة الإنتاج والنقل من النفقات السيادية، بشرط أن يتم تسليم النفط المنتج في كردستان إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
وأوضح النص أن تحديد التكلفة العادلة سيتم عبر جهة استشارية فنية دولية متخصصة، على أن تقدم نتائجها خلال 60 يوماً من نفاذ القانون، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يتولى مجلس الوزراء الاتحادي اختيار الجهة الاستشارية المناسبة.
ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تنظيم العلاقة المالية بين بغداد وأربيل، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح الباب أمام خلافات جديدة حول تقدير التكلفة وآليات التعويض. فبينما يعول المسؤولون في الإقليم على آلية واضحة ومحددة تضمن حصولهم على مستحقاتهم، تخشى أطراف في بغداد أن يؤدي غياب الرقابة المباشرة إلى تحميل الموازنة الاتحادية أعباء إضافية غير مبررة.
ويرتبط هذا الجدل بمسار طويل من الخلافات حول ملف نفط كردستان، الذي شهد منعطفاً حاداً في مارس 2023 عندما توقف تصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان التركي، بعد أن كسب العراق دعوى ضد أنقرة بشأن تصدير النفط دون العودة إلى شركة “سومو”. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومة الاتحادية إلى فرض سيطرتها على الملف النفطي في الإقليم ضمن إطار قانوني يضمن حقوق الطرفين.
وتبدو الخطوة المقبلة مرهونة بمدى قدرة البرلمان على تمرير التعديل وسط الانقسامات السياسية، حيث تترقب القوى الكردية موقف الكتل النيابية الأخرى من النص المقترح، فيما يحذر البعض من أن تأجيل البت في هذا الملف قد يعطل تنفيذ الموازنة ويفاقم الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت