الناتج الصناعي للهند ينمو بنسبة 3.7 بالمئة في يونيو
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
ارتفع الناتج الصناعي للهند خلال شهر يونيو الماضي بأقل من المتوقع، وبنسبة بلغت 3.7 بالمئة على أساس سنوي.
وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز نموا قدره خمسة بالمئة.
وأظهرت بيانات وزارة الإحصاء الهندية، الجمعة، ارتفاع معدلات التصنيع، الذي يشكل حوالي 17 بالمئة من الاقتصاد الهندي، بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد نمو جرى تعديله إلى 5.
وأظهرت البيانات أن توليد الكهرباء ارتفع خلال يونيو 4.2 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما زادت أنشطة التعدين 7.6 بالمئة.
وكان توليد الكهرباء انخفض 0.9 بالمئة في مايو، بينما زادت أنشطة التعدين 6.4 بالمئة.
وسجل إجمالي الناتج الداخلي الهندي نموا بنسبة 7.2 بالمئة في السنة المالية 2022-2023، مدفوعا بأداء قطاعي الخدمات والاستهلاك ما يضعه في مصاف اقتصادات العالم الأسرع نموا.
وتبدأ السنة المالية في الهند من الأول من أبريل وتنتهي في 31 مارس.
وتعتبر الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم وقد تجاوزت الصين مؤخرا لتصبح الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهند الصين الهند صناعة الصناعة الهند الصين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: كل سكان غزة فقراء والتضخم عند 250 بالمئة
غزة – أكد البنك الدولي، الخميس، إن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ نحو عام.
جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك اليوم بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.
وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.
وقال: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة.. بلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.
وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.
وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة، بحسب التقرير.
وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل.. ونسبة الفقر بلغت 100 بالمئة بينما ارتفعت بالضفة الغربية من 12 بالمئة إلى 28 بالمئة”.
وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.
وحذر البنك من تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من اجمالي القروض المقدمة في السوق).
وأصبحت البنوك الممول الأبرز للحكومة الفلسطينية خلال العامين الجاري والماضي، من خلال تقديم القروض إما لدفع جزء من فاتورة أجور القطاع العام، أو لإبقائها قادرة على تقديم الخدمات.
الأناضول
سقط 5 شهداء.. إسرائيل تستهدف منزل كاتب بلدية حاروف