لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي.. اعرف موعد تسليم الوحدات المتأخرة بالإعلانات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في تسليم الوحدات السكنية المتأخرة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي في كل الإعلانات السابقة، خلال الفترة المقبلة وفقا لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والذي شدد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها بمختلف المشروعات السكنية التي تعمل عليها الوزارة.
ومن المقرر حول موعد موعد تسليم وحدات الإسكان الإجتماعي المتأخرة، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة من أجل تسيلم الوحدات تشمل التالي:
- تكثيف أعمال التنفيذ، لتسليم الوحدات السكنية للمواطنين المتقدمين عليها في إعلانات الوزارة السابقة.
- التزام الوزارة بتسليم كل الوحدات لحاجزيها في الإعلانات السابقة لمختلف المشروعات التابعة للوزارة بنهاية 2025.
- تسليم أعداد كبيرة من الوحدات كل 3 أشهر بحد أقصى.
وأوضحت وزارة الإسكان، استعدادها لطرح جديد لـ70 ألف وحدة سكنية، تضمن 60 ألف من شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، و10 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل وذلك في مطلع شهر نوفمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وحدات سكنية الإسكان الاجتماعي صندوق الإسكان الاجتماعي شقق سكنية تسلیم الوحدات
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مصر أكتوبر»: جذب الاستثمارات الأجنبية يزيد الطلب على الوحدات السكنية
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن الحديث عن فقاعة عقارية في مصر، مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الطلب على العقار بكل أنواعه ما يزال في تزايد مستمر في ظل الزيادة السكانية المطردة والطلب على الوحدات السكنية بكل مستوياتها، والتي ستظل لسنوات عديدة أعلى بكثير من المعروض، موضحا أن السوق العقاري يقوم على العرض والطلب، والطلب على السوق العقاري المصري كبير للغاية.
توافد الشركات العربية والأجنبية ينعش السوقأضاف القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المدن الجديدة التي تنشئها الدولة المصرية، بجانب المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، يعكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، وتحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، لما له من أثر كبير في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام، بتنمية حقيقية في وحدات سكنية شاطئية وفنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة.
وأشار إلى أن توافد الشركات العربية والأجنبية على مصر، ونمو الاقتصاد المصري الجاذب للاستثمارات الأجنبية، يساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما يضمن استمرار انتعاشة السوق المصري، موضحا أن قضية انخفاض سعر العقار مع الانخفاض المتوقع للفائدة البنكية ليس صحيحا، لأن شركات التطوير العقاري تعتمد على الملاءة المالية، وما يجمعه من أقساط العملاء، ما يجعل العميل يمول بناء الوحدة مع المطور.
تكلفة التمويل ليست المؤثر الرئيسي في تسعير العقاراتوأوضح الباز، أن تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات، لكنها من المدخلات التي لا تزيد نسبتها عن 10 إلى 15% من إجمالي التكلفة، كما أن ما يطرحه القطاع الخاص من الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يمثل 10% من حجم الطلب السنوي، ولا تزيد عدد وحداته سنويا عن 35 ألف وحدة، والدولة تطرح العديد من الوحدات التي تشمل كل مستويات محدودي الدخل ومتوسط الدخل والإسكان الفاخر، وهو ما يضمن تطور السوق العقاري المصري وعدم حدوث أي فقاعة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة