«التضامن» تبحث تعزيز التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، يرافقه كارل ليفجن نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بمصر، و اندرياس أدريان نائب المدير الإقليمي بوكالة GIZ، وجيدة الشماع مسئولة ملف التعاون، ودينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD، وبحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسبل تعزيز أوجه التعاون المستدام والمستقبلي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهم وامتنانهم بالعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، موضحة أن تعزيز أوجه التعاون يجب أن يتضمن مستويين، الأول إعادة بناء القدرات المؤسسية بالوزارة على المدى الطويل وبأساليب مختلفة، والثاني هو مساعدة الأسر الأولى بالرعاية للالتحاق بسوق العمل وتمكينهم اقتصادياُ، وزيادة الوعي المجتمعي، وزيادة عدد الحضانات، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد البشرية لصالح المجتمع، والتوسع في اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة للمرأة، ودعم دور المجتمع المدني كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، أنه يعمل مع الشركاء من أجل تقديم الدعم والحلول التي تجعل حياة الأفراد أفضل وتحسين المعيشة بصفة مستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم والتعاون الفني المتمثل في تنمية القدرات المؤسسية والخدمات الاستشارية للإصلاح، وكذلك تمويل المشروعات التي تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، والمساواة في النوع، والتنمية الاقتصادية، ومراكز التأهيل.
وأشار الجانب الألماني إلى أن هناك مشروعات تعاون مستمرة حتي عام 2026، ويتم بحث إمكانية مد العمل بها لعدد آخر من السنوات، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.
محافظ أسيوط يفتتح معرض التضامن الاجتماعي للأسر المنتجة «أهلاً مدارس»
التضامن الاجتماعي والمركز الديموجرافي يبحثان الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي التضامن الاجتماعی للتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وبنك اليابان لدعم الاستثمار في الطاقة والهيدروجين الأخضر
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، برئاسة كيناتشيروا كيتامورا، ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان. وأكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة البنك في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
مضاعفة الاستثمارات اليابانيةوأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولى سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانيةوأكد أن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراك واضح، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة اليابانية– المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، هذا بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع حسام هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية، كما نجحت الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.