ضبط 145 قطعة سلاح ناري بحوزة 107 متهمين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ( 145 قطعة سلاح نارى بحوزة 107 متهمين).
(22) بندقية آلية.
(28) بندقية خرطوش.
(10) طبنجات.
(85) فرد محلى.
(346) طلقة مختلفة الأعيرة.
(25) خزينة متنوعة.
ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
(211) قطعة سلاح أبيض.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهما بحيازة السلاح واستعراض القوة في البساتين.
وتضمن الحُكم تغريم كلاً منهم مبلغ 1000 جنيه، ووضع المُتهمين تحت مُراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحكم وألزمتهما المصاريف.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.ع ومحمد.م بأنهما وآخرين سبق الحكم عليهم في يوم 24 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا وحازا وآخرين أسلحة نارية غير مششخنة بدون ترخيص.
كما أحرزا وحازا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بدون ترخيص.
وأسندت إليهما أيضاً أنهما استعرضا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالتهديد والعنف واستخدامهما ضد بعضهم البعض والمجني عليهم حال كون المجني عليه الأول طفلاً مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وذخائر.
وجاء ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم للخطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية الأسلحة النارية مديريات الأمن حملة أمنية الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
بماذا ينص القانون حول عقوبة حيازة سلاح غير مرخص؟
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها المُشرع المصري، بشأن جريمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وفي سبيل ذلك تضمن القانون، العديد من العقوبات الرادعة لمنع تفشي تلك الجريمة على نطاقٍ واسع، وهو ما يتمثل فيما يلي.
شروط وأحوال ترخيص السلاح
بموجب القانون، فإنه يتوجب من أجل استخراج ترخيص السلاح، ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة السلاح عن 21 سنة، كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح، كل من حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض.
عقوبة حيازة سلاح غير مرخص
وقد ورد في قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات رادعة بشأن حيازة بدون ترخيص أو منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.
وتضمن القانون، معاقبة من يحوز سلاحًا غير مرخص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر والغرامة التي لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
فيما تصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة التي لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد والغرامة التي لا تتجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة