نمو غير متوقع للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
هذه الأرقام هي أحدث دليل على المرونة الاقتصادية في بريطانيا والتي صمدت في وجه تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية
حقق الاقتصاد البريطاني نمواً مفاجئاً في الربع الثاني من عام 2023 نسبته 0.2%، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 % في حزيران/ يونيو، ما أدى إلى زيادة الناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 1.
وشهد شهر أيار/ مايو الماضي يوم عطلة محلية إضافي ما شكل أحد عوامل زيادة الإنتاج في حزيران/ يونيو مقارنة بالشهر الذي سبقه.
هذه الأرقام هي أحدث دليل على المرونة الاقتصادية في بريطانيا والتي صمدت في وجه تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وتسهل هذه البيانات على البنك الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا رأى أنه من الضروري خفض التضخم الذي ما زالت أهدافه بعيدة جداً.
يذكر أن نسب النمو أقل أهمية مباشرة بالنسبة للبنك من نسب نمو الأجور والتضخم، والتي من المقرر الإفصاح عنها الأسبوع المقبل.
تكاليف رعاية الأطفال تُرغم النساء في بريطانيا على ترك وظائفهنّمن البريكست إلى الندم عليه.. معاناة بريطانيا تكبر بعد 3 سنوات من هجران أوروباتضخم واشتداد المنافسة.. صعوبات متزايدة في العثور على شقق للإيجار في لندنوتأثر الجنيه الإسترليني إيجابياً، حيث ارتفع بنسبة 0.3٪ إلى 1.2708 دولار في الساعة التي تلت صدور البيانات.
كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية بشكل حاد، حيث راجع التجار وجهة نظرهم السابقة بأن التباطؤ الذي يلوح في الأفق سيجبر البنك على إنهاء دورة التشديد في المستقبل القريب.
وارتفع العائد على معيار Gilt لأجل عامين، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوقعات الأسعار الرسمية، بنسبة 0.12٪ إلى 5.01٪.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا توقع اتفاقية مع تركيا للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين قراصنة يخترقون مفوضية الإنتخابات في بريطانيا لمدّة سنة النواب البريطانيون يصادقون على تقرير يدين جونسون في قضية "بارتيغيت" كوفيد-19 نمو اقتصادي بريطانيا التعافي الاقتصادي اقتصاد تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوفيد 19 نمو اقتصادي بريطانيا التعافي الاقتصادي اقتصاد تضخم ضحايا روسيا إسرائيل حكم السجن فلاديمير بوتين جو بايدن قتل كوارث طبيعية إسبانيا النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إيكواس ضحايا روسيا إسرائيل حكم السجن فلاديمير بوتين جو بايدن
إقرأ أيضاً:
يوم التحرير التجاري.. خطة ترامب الجمركية تهديد للاقتصاد العالمي
في خطوة تعيد إلى الأذهان سياسات الحماية الاقتصادية التي اتبعتها الولايات المتحدة في عهدها السابق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه تنفيذ تصعيد واسع النطاق في سياسته التجارية، وذلك من خلال ما وصفه بـ"يوم التحرير" التجاري في الثاني من أبريل/نيسان المقبل.
ووفقا لما نشرته فايننشال تايمز، يعتزم ترامب فرض رسوم جمركية انتقامية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الحروب التجارية ويضع النظام التجاري العالمي أمام تحديات غير مسبوقة.
"يوم التحرير".. تفاصيل خطة ترامب التجاريةوتتضمن خطة ترامب عدة مراحل، تبدأ بوصول تقارير تحقيقات تجارية أمر بإعدادها منذ يوم تنصيبه، وتستهدف تقييم العلاقات التجارية الأميركية مع عدد كبير من الدول.
هذه التحقيقات، التي من المقرر أن تُرفع له في الأول من أبريل/نيسان، تمهّد للإعلان الرسمي في اليوم التالي عن رسوم "متبادلة" تهدف لمعادلة ما تراه الإدارة ضرائب غير عادلة، ودعما صناعيا مفرطا، أو حواجز تنظيمية تفرضها الدول الأخرى على المنتجات الأميركية.
وفي هذا السياق، نقلت فايننشال تايمز عن الرئيس ترامب قوله -في منشور له على منصة تروث سوشيال- "لقد جرى استغلال أميركا لعقود من كل دولة في العالم، حان الوقت لنسترد أموالنا واحترامنا".
وفي 26 مارس/آذار الجاري، استبق ترامب الإعلان الرسمي وفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، كما لمّح إلى إمكانية فرض رسوم إضافية على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية، وإن كان الإعلان عنها قد يُؤجَّل لموعد لاحق.
إعلانكذلك، يُتوقع أن تُعاد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، بعدما منح الرئيس إعفاء مؤقتا للسلع المطابقة لشروط اتفاقية التجارة الموقعة بين الدول الثلاث عام 2020.
تعريف "الرسوم المتبادلة" وتطبيقهاوبحسب فايننشال تايمز، تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق هذه الرسوم بشكل انتقائي "حسب الدولة"، بناء على الفروقات في الرسوم الجمركية والسياسات التنظيمية بين واشنطن وشركائها.
من الأمثلة التي ذكرها مسؤولون أميركيون مرارا ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، التي يعتبرونها تمييزا ضد المنتجات الأميركية، وكذلك الضرائب الرقمية المفروضة على شركات التكنولوجيا الأميركية.
وفي حال تنفيذ الرسوم فورا، قد تلجأ الإدارة إلى قوانين طوارئ مثل "قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية للطوارئ" أو المادة 338 من قانون الجمارك لعام 1930، والتي تسمح بفرض رسوم تصل إلى 50%.
الرسوم الحالية وردود الفعل العالميةوفرضت إدارة ترامب بالفعل رسوما بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين، و25% على واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى قائمة واسعة من المنتجات المصنعة بهذه المعادن.
كما فرضت رسوما بنسبة 25% على جميع الواردات من المكسيك وكندا في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل.
وأصدر ترامب في 24 مارس/آذار أمرا تنفيذيا بفرض "رسوم ثانوية" على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا، بدءا من الثاني من أبريل/نيسان، لتستمر لمدة عام ما لم تُلغَ بقرار من كبار المسؤولين الأميركيين.
ردود الفعل لم تتأخر، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرد برسوم على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، في حين فرضت الصين رسوما على صادرات زراعية أميركية بقيمة 22 مليار دولار، مثل فول الصويا، ولحم الخنزير، والذرة.
وفرضت كندا رسوما على منتجات أميركية بقيمة 21 مليار دولار في مارس/آذار، تبعتها حزمة ثانية بالقيمة ذاتها. أما بريطانيا، ففضّلت التفاوض بدلا من التصعيد.
وحسب ما ورد في فايننشال تايمز، تشمل قائمة الدول المستهدفة بالرسوم: اليابان، والهند، والاتحاد الأوروبي، والبرازيل، ودول مجموعة العشرين، فضلا عن الدول التي تمتلك أكبر عجز تجاري مع الولايات المتحدة، مثل تركيا، وفيتنام، وماليزيا.
إعلانويخشى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى موجة تضخمية واسعة، خصوصا أن الاقتصاد الأميركي لم يتعافَ بالكامل من موجة التضخم الكبيرة التي ضربته مؤخرا. وعلّق الخبير الاقتصادي ستيفن مور من مؤسسة هيريتدج قائلا إن الرد بالمثل "خطأ كبير ويزيد من تعنت ترامب".
وتخلص فايننشال تايمز إلى أن "يوم التحرير"، كما تصفه إدارة ترامب، قد يصبح يوم اضطراب عالمي في العلاقات التجارية، مع تصاعد التوترات وردود الأفعال المتبادلة.
وبينما يرى ترامب في هذه الخطوة استعادة للعدالة التجارية، فإن شركاء واشنطن التجاريين يستعدون لمواجهة موجة جديدة من الحرب التجارية المتعددة الجبهات.