نمو غير متوقع للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
هذه الأرقام هي أحدث دليل على المرونة الاقتصادية في بريطانيا والتي صمدت في وجه تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية
حقق الاقتصاد البريطاني نمواً مفاجئاً في الربع الثاني من عام 2023 نسبته 0.2%، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.4 % في حزيران/ يونيو، ما أدى إلى زيادة الناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 1.
وشهد شهر أيار/ مايو الماضي يوم عطلة محلية إضافي ما شكل أحد عوامل زيادة الإنتاج في حزيران/ يونيو مقارنة بالشهر الذي سبقه.
هذه الأرقام هي أحدث دليل على المرونة الاقتصادية في بريطانيا والتي صمدت في وجه تشديد السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وتسهل هذه البيانات على البنك الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا رأى أنه من الضروري خفض التضخم الذي ما زالت أهدافه بعيدة جداً.
يذكر أن نسب النمو أقل أهمية مباشرة بالنسبة للبنك من نسب نمو الأجور والتضخم، والتي من المقرر الإفصاح عنها الأسبوع المقبل.
تكاليف رعاية الأطفال تُرغم النساء في بريطانيا على ترك وظائفهنّمن البريكست إلى الندم عليه.. معاناة بريطانيا تكبر بعد 3 سنوات من هجران أوروباتضخم واشتداد المنافسة.. صعوبات متزايدة في العثور على شقق للإيجار في لندنوتأثر الجنيه الإسترليني إيجابياً، حيث ارتفع بنسبة 0.3٪ إلى 1.2708 دولار في الساعة التي تلت صدور البيانات.
كما ارتفعت عائدات السندات الحكومية بشكل حاد، حيث راجع التجار وجهة نظرهم السابقة بأن التباطؤ الذي يلوح في الأفق سيجبر البنك على إنهاء دورة التشديد في المستقبل القريب.
وارتفع العائد على معيار Gilt لأجل عامين، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتوقعات الأسعار الرسمية، بنسبة 0.12٪ إلى 5.01٪.
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بريطانيا توقع اتفاقية مع تركيا للقضاء على شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين قراصنة يخترقون مفوضية الإنتخابات في بريطانيا لمدّة سنة النواب البريطانيون يصادقون على تقرير يدين جونسون في قضية "بارتيغيت" كوفيد-19 نمو اقتصادي بريطانيا التعافي الاقتصادي اقتصاد تضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوفيد 19 نمو اقتصادي بريطانيا التعافي الاقتصادي اقتصاد تضخم ضحايا روسيا إسرائيل حكم السجن فلاديمير بوتين جو بايدن قتل كوارث طبيعية إسبانيا النيجر المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إيكواس ضحايا روسيا إسرائيل حكم السجن فلاديمير بوتين جو بايدن
إقرأ أيضاً:
كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي
◄ نقترح استحداث منصب وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية وكمية في بلادنا
د. عبدالله باحجاج
شاركتُ في ملتقى "معًا نتقدَّم" في نسخته الثالثة، وعلى عكس النسخة الثانية، لم نتمكن من التفاعل في الحوار، بسبب الإقبال الكبير على طلب التفاعل، خاصةً من الشباب الذين بادروا في طرح تساؤلاتهم ومرئياتهم بشفافية عالية، وقد حاولتُ جاهدًا التفاعل، وبالذات في جلسات الاقتصاد والتنمية، ومستقبل المهن والوظائف، وتنمية المحافظات.
هذا الملتقى يُمثِّل عنوان استراتيجية تؤسس لجوهر النهضة المُتجددة في بلادنا، والتي انطلقت عام 2020؛ ولذلك نجد في مقالنا الأسبوعي المناسبة المواتية لطرح الأفكار التي لم تأخُذ حقها في الطرح للسبب سالف الذكر، ولن تستوعبها كلها مساحة هذا المقال، وسنُركِّز على مستقبل الوظائف في بلادنا، وكيف يمكن الإسهام في حل قضية الباحثين عن عمل؟
في النسخة الثالثة من ملتقى "معًا نتقدَّم"، تعرَّفنا على جهود الوزارات في صناعة مواردنا للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهي جهود مشكورة، لكنها ليست كافية، ولا تسير وفق نَسَق تحدياتها الراديكالية والطموحات الناجمة عنها؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر فحسب على توفير فرص عمل جديدة، وإنما كذلك يُعد من مصادر الدخل. صحيحٌ أن هناك وظائفَ ومهنًا ستختفي خلال المدى الزمني المتوسط، لكن في المقابل ستبرُز وظائف جديدة أكثر من نظيرتها المندثرة، فنحن في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي ينبغي على بلادنا الاهتمام أكثر بمستقبل وظائفها الجديدة، وإعادة وتأهيل شبابنا لها من الآن، وبصورة ممنهجة؛ حيث إن مُستقبلها في ظل هذه الثورة يتغير بسرعة مكوكية، فإحدى الدراسات -مثلًا- تُشير إلى أن 44% من وظائف المُديرين سيتم استبدالها بالحواسيب. ودراسة متخصصة أخرى تؤكد استحداث 133 مليون وظيفة عالميًا خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقت الذي ستندثر قرابة 73 مليون وظيفة. وتوضح هذه الدراسة كذلك أن هناك 5 اتجاهات رئيسية تُشكِّل ملامح سوق العمل في منطقة الخليج؛ وهي: العولمة، والديموغرافيا، والتكنولوجيا الرقمية، وأخلاقيات الأعمال التجارية، والتعلم.
وقد اطَّلعتُ على استراتيجيات دولتين مجاورتين في تكوين مواردها البشرية للاقتصاد الرقمي؛ إذ قطعتا أشواطًا مُتقدِّمة؛ لأنها بدأت منذ عام 2017، وأصبح إحداها تتطلع إلى عوائد مالية تقدر بـ90 مليار دولار بحلول عام 2031. وهذا العام الأخير يُشكِّل أكبر التحديات لبلادنا، ولا بُد من الإسراع لتحويل هذه التحديات إلى فرص من الآن، وهذا مُمكِنٌ الآن. ومن هنا، نقترح الآتي:
إنشاء كلية حكومية مُتخصِّصة في الذكاء الاصطناعي. تأسيس مجلس أعلى للذكاء الاصطناعي. وضع استراتيجية وطنية معاصرة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي. استحداث منصب وزير دولة -دون حقيبة وزارية- للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.تلكم المقترحات دقيقة وموضوعية لإحداث نقلة نوعية وكمية؛ لمواجهة تحديات مستقبل الوظائف الجديدة، ومن ثم تُحتِّم تحديات المواجهة أن تُؤهِّل بلادنا خلال المدى الزمني المتوسط ما لا يقل عن 300 ألف شاب عُماني، وجعل قضية التأهيل والتأسيس للوظائف المستقبلية مُستدامة؛ لأن مستقبلها في التكنولوجيا الرقمية، وإيراداتها مرتفعة، مما يُبشر بالقضاء على الخلل في الإيرادات التقليدية ذات العوائد المتدنية جدًا. وهنا حل لإشكالية الرواتب والدخول المُنخفضة، وإيجاد التوازن الطبيعي فيها، وبالتالي لا يمكن أن نضمن مُسايرة هذا العصر إلّا من خلال إقامة مثل تلكم المؤسسات العصرية، وبالذات إنشاء "كلية السلطان هيثم للذكاء الاصطناعي"، وليس من خلال المسارات الراهنة، مع وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تُحدَّد فيها النسب المئوية لتكوين مواردنا البشرية والخبرات الأجنبية التي يُمكن الاستفادة منها، وإقامة شراكات مع الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومن ضمن هذه السياقات الوطنية الجديدة، يمكن كذلك إعادة تأهيل الكثير من الباحثين عن عمل في تخصصات الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص الهندسة الحديثة السريعة والفعَّالة.. إلخ.
إنَّ هذا الملف الاستراتيجي العاجل لبلادنا يستوجب له استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، أي وزير بلا حقيبة؛ لدواعي التخصُّص فيه والتركيز عليه، وكما قُلنا في مقالات سابقة إنَّ الكثير من الدول تلجأ إلى مثل هذا الاستحداث لأهمية القطاع في مستقبلها، والرهانات الوجودية.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا