الشركة القابضة توضح حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تخفيف الأحمال.. عقب انتهاء المدة التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف انقطاع الكهرباء وتعليق خطة تخفيف الأحمال، بدأت التساؤلات عن إمكانية عودة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى أم لا؟، في ظل عدم صدور قرار أو تصريحات من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
من جانبه، قال مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء قررت عدم تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا، في ظل توريد كميات الوقود التي تحتاجها محطات الإنتاج وفقا لمعدل الاستهلاك اليومي بالتنسيق مع وزارة البترول، وتتراوح الكميات الموردة حاليا بين 28 إلى 30 ألف طن مازوت يوميا وبين 105 إلى 107 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.
وأوضح، أن الأشهر المقبلة أيضا لن تشهد تخفيفا في الأحمال أو قطع تيار الكهرباء لسببين: الأول انخفاض الاستهلاك والأحمال بنسبة تتراوح بين 20 و30% مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس والثاني توفير إمدادات الوقود الأزمة لتشغيل المحطات من غاز ومازوت، ويتم استخدامها بشكل يومي.
وأضاف، أن الأعطال الطارئة أو الفنية قد ينتج عنها قطع التيار الكهربائي، ويتم العمل على إصلاح الخلل في فترة لا تزيد عن 30 دقيقة لحين تغيير المهمات والتأكد من سلامة التغذية الكهربائية، ومع انخفاض درجات الحرارة أيضا تنخفض الأعطال لاسيما وأن بعض المهمات ومنها الأكشاك والمحولات والكابلات تتعرض للتلف والاحتراق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.
إنتاج محطات الكهرباءوتابع المسؤول، أن محطات إنتاج الكهرباء جاهزة في أي وقت لتلبية احتياجات المشتركين وبإمكانها إنتاج أكثر من 50 ألف ميجاواط ولكن هذه القدرات ستحتاج إلى كميات ضخمة من الوقود وأيضا لم يصل الاستهلاك لهذه المستويات.
وفي هذا السياق، علق النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الجدل المثار بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) من عدمه، مع انتهاء فصل الصيف وبداية عودة الموسم الدراسي، قائلاً: إن مجلس الوزراء لم يعرض على مجلس النواب أي خطة لتخفيف الأحمال مرة أخرى.
وذكر وفيق عزت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن مجلس النواب يتمنى عدم العودة إلى خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى، متابعًا: «أنا شايف الأمور تحسنت، وأتمنى من الحكومة ألا تلجأ إلى تخفيف الأحمال مرة أخرى، وخاصة مع بداية العام الدراسي».
وأضاف: «أتمنى أن تلجأ الحكومة إلى أساليب أخرى مثل ترشيد الاستهلاك بالمصالح الحكومية، وتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك».
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «الحكومة وعدت بحل مشكلة تخفيف الأحمال، متهيألي الحكومة مش هتلجأ لتخفيف الأحمال مرة أخرى، وهذا الذي نتمناه جميعًا».
خطة تخفيف أحمال الكهرباءوكان من المتوقع أن تعود الحكومة إلى تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء من جديد بدءًا من 16 سبتمبر 2024، ولكن لم يصدر أي قرار حتى الآن في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمن اليوم.. وقف تخفيف الأحمال وانتهاء فترة انقطاع الكهرباء في مصر (تفاصيل)
«الكهرباء» تعلن بدء وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في هذا الموعد
موعد انتهاء تخفيف الأحمال ووقف قطع الكهرباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء انقطاع الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء قطع الكهرباء تخفيف أحمال تخفيف الأحمال أحمال الكهرباء تخفيف الاحمال أزمة الكهرباء انقطاع الكهرباء في مصر أزمة انقطاع الكهرباء احمال الكهرباء تخفيف احمال الكهرباء مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء تخفيف احمال عودة تخفيف أحمال الكهرباء زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء زيادة تخفيف أحمال الكهرباء إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء تخفیف أحمال الکهرباء خطة تخفیف الأحمال مجلس الوزراء مجلس النواب فی هذا
إقرأ أيضاً:
جماعة القنيطرة توضح حول الرخص وسندات الطلب
زنقة 20 ا الرباط
توصل موقع Rue20، برسالة جوابية توضح مجموعة من المعطيات الواردة في مقال نشره منبرنا في وقت سابق يحمل عنوان “تحرير الرخص في الدقيقة 90 قبل حل مجلس القنيطرة”.
ونفى المجلس الجماعي صحة المعلومات التي نُشرت في المقال، مؤكدًا أن “الإجراءات تمت وفق القانون وباحترام لضوابطه”.
وجاء في الرسالة أنه، بخصوص عبارة “تصريف الأعمال” نفى الحسين مفتي الذي وقع الرسالة الجوابية “قيامه بهذه المهمة لأن القانون المنظم للجماعات الترابية تحدث عن “تصريف الأعمال” فقط في الحالات التالية: “حالة استقالة رئيس المجلس ونوابه، أو توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضاء المزاولين مهاهم على الاقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب”.
وأضافت الجماعة أن ” القانون التنظيمي يتحدث عن الخلافة المؤقتة في جميع الصلاحيات وليس من أجل تصريف الأأعمال في حالة تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، أما حالة مجلس جماعة القنيطرة، لا يمكن الجزم بأنها تندرج في هذا المقتضى، حيث يتعلق الأمر بالإيقاف المعلوم، خاصة أن مسألة مبدأ “تصريف الأعمال” حصرها القانون في حالات محددة”.
وتابعت الجماعة، أن “الجماعات الترابية، ملزمة بضمان استمرارية المرفق بانتظام واضطراد كيفما كانت الصعاب، لفائدة المرتفقين وعموم المواطنين، طبقا للدستور وقانون الجماعات الترابية وميثاق المرافق العمومية”.
وحول عبارة (إطلاق صفقات وسندات طلب دون التشاور مع المجلس ) قالت الجماعة إن “الصفقات وسندات الطلب، لا تتطلب استشارة المجلس، لا يقر به قانون ولا عرف ولا هم يحزنون) ، أما بخصوص عبارة (تكليف الحسين مفتي بإدارة شؤون الجماعة التي جاءت في المقال المذكور، أكدت الرسالة أن “مركزه القانوني المؤقت هو تلقائي أملته علينا المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات، وليس مبنيا على تكليف أحد، أو قرار، أو تفويض، أو ما شابهه”.
وعليه، وفي إطار حق الرد المكفول قانونا و انطلاقا من المواثيق ذات الصلة و انسجاما مع قانون الصحافة و النشر، ننشر هذه المعطيات التي أرسلت جماعة القنيطرة.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة