الشركة القابضة توضح حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تخفيف الأحمال.. عقب انتهاء المدة التي حددها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف انقطاع الكهرباء وتعليق خطة تخفيف الأحمال، بدأت التساؤلات عن إمكانية عودة العمل بخطة تخفيف أحمال الكهرباء مرة أخرى أم لا؟، في ظل عدم صدور قرار أو تصريحات من مجلس الوزراء في هذا الشأن.
من جانبه، قال مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن وزارة الكهرباء قررت عدم تخفيف الأحمال الكهربائية مجددا، في ظل توريد كميات الوقود التي تحتاجها محطات الإنتاج وفقا لمعدل الاستهلاك اليومي بالتنسيق مع وزارة البترول، وتتراوح الكميات الموردة حاليا بين 28 إلى 30 ألف طن مازوت يوميا وبين 105 إلى 107 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا.
وأوضح، أن الأشهر المقبلة أيضا لن تشهد تخفيفا في الأحمال أو قطع تيار الكهرباء لسببين: الأول انخفاض الاستهلاك والأحمال بنسبة تتراوح بين 20 و30% مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس والثاني توفير إمدادات الوقود الأزمة لتشغيل المحطات من غاز ومازوت، ويتم استخدامها بشكل يومي.
تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء بسبب الأعطالوأضاف، أن الأعطال الطارئة أو الفنية قد ينتج عنها قطع التيار الكهربائي، ويتم العمل على إصلاح الخلل في فترة لا تزيد عن 30 دقيقة لحين تغيير المهمات والتأكد من سلامة التغذية الكهربائية، ومع انخفاض درجات الحرارة أيضا تنخفض الأعطال لاسيما وأن بعض المهمات ومنها الأكشاك والمحولات والكابلات تتعرض للتلف والاحتراق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر.
إنتاج محطات الكهرباءوتابع المسؤول، أن محطات إنتاج الكهرباء جاهزة في أي وقت لتلبية احتياجات المشتركين وبإمكانها إنتاج أكثر من 50 ألف ميجاواط ولكن هذه القدرات ستحتاج إلى كميات ضخمة من الوقود وأيضا لم يصل الاستهلاك لهذه المستويات.
تخفيف الأحمال هل عرض مجلس الوزراء خطة تخفيف الأحمال على مجليس النواب؟وفي هذا السياق، علق النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الجدل المثار بشأن عودة خطة تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء) من عدمه، مع انتهاء فصل الصيف وبداية عودة الموسم الدراسي، قائلاً: إن مجلس الوزراء لم يعرض على مجلس النواب أي خطة لتخفيف الأحمال مرة أخرى.
وذكر وفيق عزت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن مجلس النواب يتمنى عدم العودة إلى خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى، متابعًا: «أنا شايف الأمور تحسنت، وأتمنى من الحكومة ألا تلجأ إلى تخفيف الأحمال مرة أخرى، وخاصة مع بداية العام الدراسي».
وأضاف: «أتمنى أن تلجأ الحكومة إلى أساليب أخرى مثل ترشيد الاستهلاك بالمصالح الحكومية، وتوعية المواطنين بترشيد الاستهلاك».
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «الحكومة وعدت بحل مشكلة تخفيف الأحمال، متهيألي الحكومة مش هتلجأ لتخفيف الأحمال مرة أخرى، وهذا الذي نتمناه جميعًا».
خطة تخفيف أحمال الكهرباءوكان من المتوقع أن تعود الحكومة إلى تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء من جديد بدءًا من 16 سبتمبر 2024، ولكن لم يصدر أي قرار حتى الآن في هذا الشأن.
اقرأ أيضاًمن اليوم.. وقف تخفيف الأحمال وانتهاء فترة انقطاع الكهرباء في مصر (تفاصيل)
«الكهرباء» تعلن بدء وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في هذا الموعد
موعد انتهاء تخفيف الأحمال ووقف قطع الكهرباء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء انقطاع الكهرباء تخفيف أحمال الكهرباء قطع الكهرباء تخفيف أحمال تخفيف الأحمال أحمال الكهرباء تخفيف الاحمال أزمة الكهرباء انقطاع الكهرباء في مصر أزمة انقطاع الكهرباء احمال الكهرباء تخفيف احمال الكهرباء مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء تخفيف احمال عودة تخفيف أحمال الكهرباء زيادة ساعات تخفيف أحمال الكهرباء زيادة تخفيف أحمال الكهرباء إيقاف تخفيف أحمال الكهرباء تخفیف أحمال الکهرباء خطة تخفیف الأحمال مجلس الوزراء مجلس النواب فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
اقرأ أيضاًقرارات جديدة لتسهيل أوضاع المزارعين وشباب الخريجين في سهل الطينة
في جولة مفاجئة.. رئيس جامعة أسيوط يثمن جهود الطاقم الطبي بمستشفى العصبية