بالوثائق..المحكمة الاتحادية ترد طلب رئيس الوزراء بشأن الهيئات المستقلة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 1:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت المحكمة الاتحادية العليا ، امس الثلاثاء، طلباً لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وتضمنت الدعوى التي أقامها رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته طلب تفسير عبارة (الهيئات المستقلة) الواردة بالفصل الرابع من الباب الثالث من دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰5 وأحكام المواد (۱۰۲-۱۰۸) منه.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب رئيس مجلس الوزراء، وصدر القرار بالأكثرية استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4 و 5/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً للسلطات كافة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مستشارية الأمن القومي ترجو من أمريكا تمويل برامج الأمم المتحدة في العراق
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت مستشارية الأمن القومي و وزارت عراقية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر بقرار تعليق الدعم للمنظمات الدولية العاملة في العراق.جاء ذلك خلال عقد المستشارية اجتماعا طارئا لجميع الوزارات ذات العلاقة بمجالات العمل التي حددتها رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بخصوص مركز “الأمل”، و مخيم “الهول”، وملف العوائل العراقية العائدة من شمال شرق سوريا، وبحث أثر تعديل تمويل الدعم الأمريكي لبرامج الأمم المتحدة في العراق.ووفقا لبيان صادر عن المستشارية، فقد ترأس الاجتماع الطارئ ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، بحضور القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ووزراء الهجرة، والشباب والرياضة، والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية، وممثل وزارة الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية وحقوق الإنسان.وقال البيان ان الاجتماع، ناقش ما جاء في رسالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمتعلقة بتحديد فجوات العمل نتيجة تعديل التمويل الأمريكي وأثره على برامج الأمم المتحدة في العراق.وأوضح البيان، أنه خلال الاجتماع، أُتخُذت جملة قرارات مهمة لدعم وزارة الهجرة والمؤسسات العراقية العاملة ضمن هذا الملف، لضمان استمرار عمل نقل العوائل العراقية وإكمال عملية الإدماج بشكل طبيعي دون أن تتأثر بقرار التعليق.