وزيرا الزراعة والتموين يبحثان ضبط أسعار بيض المائدة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وطرح السلع الغذائية الاساسية بأسعار مخفضة، عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عدة اجتماعات مع بعض منتجى بيض المائدة لبحث استقرار الأسواق وتوفيره بأسعار مخفضة للمواطنين.
جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واللواء وليد ابوالمجد نائب وزير التموين، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجى الدواجن وبعض قيادات الوزارتين.
استقرار صناعة الدواجن
وخلال الاجتماع، أكد الوزيران حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائي وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز ال 100 مليار جنية وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر حوالى 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1،4 مليار طائر سنويا.
وبالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وألية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والافراج عن مستلزمات الإنتاج وكذلك تراجع أسعار الأعلاف وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض وان يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف الوزيران أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الانتاج وعدم الخروج من الأسواق حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة.
الوزيران اكدا أيضا رفضهما لكل طلبات استيراد البيض من الخارج حفاظا على صناعة محلية ناجحة ومستقرة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق مع منتجى البيض على طرح الطبق بـ150 جنيها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وكذلك المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة الزراعة.
وزيرا الزراعة والتموين وجها الشكر لمنتجي الدواجن مؤكدين على تثمين الدولة لدورهم في دعم منظومة الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: استقرار صناعة الدواجن صناعة الدواجن الاكتفاء الذاتى الدواجن المسئولية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات والأطر المؤسسية والتشريعية لها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث المهندس علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.
وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها.
ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
1000165010 1000165017 1000165013 1000165025 1000165022