محكمة تلغي غرامة قدرها 1.5 مليار يورو ضد "جوجل".. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج غرامة تقدر بنحو 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار) ضد جوجل فرضتها عليها المفوضية الأوروبية تتعلق بمكافحة الاحتكار.
وحكم قضاة المحكمة، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية لم تقدم أدلة كافية على أن "جوجل" أساءت استخدام مركزها المهيمن في الإعلان على محركات البحث من خلال برنامج "أد سينس فور سيرتش" للبحث التابع للشركة.
أخبار متعلقة حالة طوارئ.. الصين تستعد للإعصار بولاسان بعد "بيبينكا" المدمرإطلاق ثاني أعلى مستوى إنذار للفيضانات في مدينة دريسدن الألمانيةويعود النزاع القانوني إلى دعوى جرى رفعها أمام المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا في عام 2010، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى فتح تحقيق.
بسبب انتهاك قواعد المنافسة.. أعلى محكمة بـ #الاتحاد_الأوروبي تؤيد فرض غرامة 2.4 مليار #يورو على #جوجل#اليومhttps://t.co/t2lDHmkSan— صحيفة اليوم (@alyaum) September 10, 2024محكمة العدل الأوروبيةوخلصت المفوضية، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، في عام 2019، إلى أن جوجل انتهكت قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي وفرضت غرامة قدرها 1.49 مليار يورو.
واستأنفت جوجل القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبة، ولا يزال من الممكن استئناف الحكم الأخير أمام محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس لوكسمبورج شركة جوجل غرامات جوجل أوروبا محكمة أوروبية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتزم تخفيف العقوبات على سوريا بحذر.. ماذا بعد؟
في خطوة قد تعيد الأمل للاقتصاد السوري المتهالك بعد أكثر من عقد من العقوبات الشاملة، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تحولات سياسية كبيرة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد وتصاعد قوى جديدة تسعى لإعادة بناء الدولة.
ولكن، كما أكد مسئولون أوروبيون، فإن هذه الخطة محفوفة بالمخاطر، مع احتمالية التراجع عنها في حال اتخذت القيادة السورية قرارات تخالف المعايير الدولية.
العقوبات وتأثيرها الممتدفرضت العقوبات الأوروبية على سوريا منذ عام 2011 كوسيلة للضغط على نظام الأسد بعد قمع الانتفاضة الشعبية.
وتضمنت العقوبات حظرًا على النفط، قيودًا على التجارة، وتجميد أصول مالية، ما تسبب في شل الاقتصاد السوري وزيادة معاناة الشعب.
ورغم استهدافها للنظام، أثرت هذه الإجراءات بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما زاد معدلات الفقر وتفاقم الأوضاع المعيشية.
خارطة الطريق الأوروبيةخلال الاجتماع الذي عقد يوم 27 يناير 2025، أعلنت مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن الاتفاق على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بشكل تدريجي، مع مراقبة حثيثة لتطورات الأوضاع في سوريا.
وأوضحت أن القطاعات التي سيتم تخفيف القيود عنها تشمل الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، بهدف تمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي.
ومع ذلك، حذرت كالاس من أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتراجع عن قراره إذا اتخذت القيادة السورية الجديدة خطوات تثير القلق.
وأضافت أن إعادة بناء المؤسسات الحكومية وتعزيز الثقة الدولية في النظام القضائي والاقتصادي من الأولويات التي يجب تحقيقها لفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.
المعوقات الدولية والموقف الأمريكيرغم هذه الخطوة الأوروبية، يشير الخبراء إلى صعوبة تجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وقد يحد رفع العقوبات الأوروبية دون تنسيق مع الولايات المتحدة، من التأثير الإيجابي لهذه الخطوة، حيث تستمر القيود على المصرف المركزي السوري وعلى الاستثمارات الكبيرة.
وتشير التقديرات إلى أن رفع العقوبات سيؤدي إلى تحسن نسبي في الوضع الاقتصادي للسوريين، خاصة للطبقة الوسطى والفقيرة التي تحملت عبء التضخم وارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية. وأضاف العيطة أن تشجيع الاستثمارات مرتبط بوجود نظام قانوني شفاف وثقة دولية في الحكومة الجديدة.
المخاطر والتحدياترغم الآمال المعقودة على تخفيف العقوبات، تواجه سوريا تحديات كبرى، من بينها الحاجة إلى تحقيق العدالة الانتقالية وضمان شمولية الحكومة الجديدة.
كما أن استمرار الأخطاء السياسية والإدارية قد يفقد المجتمع الدولي ثقته بالقيادة السورية، ما يعرقل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
ويظل رفع العقوبات خطوة أولى نحو إعادة بناء سوريا، لكنه ليس حلاً نهائيًا.
ويتطلب تحقيق الاستقرار تعاونًا دوليًا واستعدادًا سوريًا لإجراء إصلاحات جذرية تعيد ثقة العالم في مستقبل البلاد.