حفرة عمقها 10 أمتار.. ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار فى التبين
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية فى ضبط خمسة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (5 أشخاص "أحدهم مالك العقار محل الواقعة") حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار وأدوات التنقيب، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لاستخدامها فى أعمال حفر بقصد التنقيب عن الآثار فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التنقيب غير المشروع عن الآثار التنقيب على الاثار جريمة التنقيب عن الأثار عن الآثار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.