قبل موعد الانتخابات التمهيدية.. الادعاء الامريكي يطلب محاكمة ترامب في كانون الثاني المقبل
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ طلب ممثلو الادعاء الامريكي، اليوم الجمعة، بأن يحاكم الرئيس السابق، دونالد ترامب، في كانون الثاني/ يناير المقبل بتهمة "التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020"، ما يهدده بمحاكمة بارزة قبل أيام من بدء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وتتهم وزارة العدل ترامب بالتآمر مع مساعديه للضغط بشكل غير قانوني على المسؤولين الحكوميين المحليين وعلى المستوى الوطني، وجعل نشطاء الحزب يشهدون بطريقة احتيالية على انتصارات الرئيس السابق الوهمية في عدة ولايات فاز بها الرئيس جو بايدن.
ووفق فرانس برس قال المدّعي الخاص، جاك سميث، في طلب قضائي لبدء المحاكمة في الثاني من كانون الثاني/ يناير، إن "تاريخ المحاكمة المقترح من قبل الحكومة يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الجمهور القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".
ورد ترامب الذي يواجه دعاوى قضائية تتعلق بسلوك إجرامي قبل وأثناء وبعد رئاسته، بسرعة لهذا الطلب مع منشور غامض، ندد فيه بما وصفه بـ "التدخل في الانتخابات".
وأكد ترامب "هذه الاتهامات المزيفة ضدي لم تنزل من السماء. جاءت من الرئيس الأكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة (..) من أجل تزوير وسرقة انتخابات أخرى".
وسميث الذي عمل سابقا كمدعي لجرائم الحرب في لاهاي، وجه الاتهامات إلى ترامب، الأسبوع الماضي، بـ "التآمر ضدّ الدولة الأميركية،" وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.
وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة خصوصاً إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتّهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأميركية من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي.
أسرار نووية
والتاريخ المقترح لبدء ما يُتوقع أن تكون واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في تاريخ الولايات المتحدة، سيأتي قبل أيام من ذكرى السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، اليوم الذي اقتحم فيه مئات من أنصاره مقر الكابيتول، لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.
وستحصل المحاكمة أيضا قبل أسبوعين من انعقاد المؤتمر الحزبي الأكثر أهمية في ولاية أيوا، وهو التصويت الافتتاحي في موسم الانتخابات التمهيدية لدى الجمهوريين.
وعين المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، جايك سميث، للإشراف على تحقيقين بينها قضية التآمر على الانتخابات، مما منحه المسؤولية لوحده للقرار بشأن الملاحقة القضائية لتجنب أي تأثير سياسي فعلي أو ظاهر.
وتشكل هذه القضية التهديد القضائي الأخطر حتى الآن بالنسبة إلى الرئيس السابق، في خضم حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وترامب ملاحق أيضا في قضية احتفاظه بوثائق مصنفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.
إلى الآن من المقرر إجراء المحاكمتين في مارس ومايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.
ودفع والت نوتا المساعد الشخصي لدونالد ترامب، الخميس، ببراءته من تهم فدرالية جديدة، وُجهت اليه في قضية إخفاء الرئيس الأميركي السابق وثائق سرية في منزله.
وتلاحق الحكومة الأميركية ترامب بتهم إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض، أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات حول برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين.
ونوتا متهم بنقل صناديق تحوي وثائق في منتجع مارالاغو، مقر الزعيم الجمهوري السابق في جنوب فلوريدا، بهدف إخفاء وثائق طُلبت في أمر استدعاء قضائي.
وأنكر نوتا أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس، شمال ميامي، تهمتين جديدتين بعرقلة العدالة، أضيفتا إلى تهم عدة أخرى يواجهها بزعم محاولته عرقلة التحقيق.
ورغم أن ترامب يواجه أيضا تهما جديدة، اثنتان منها لعرقلة سير العدالة، إلا أنه لم يطلب منه المثول، وقد أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيدفع ببراءته.
كما اتُهم، كارلوس دي أوليفيرا، مدير منتجع مارالاغو بمساعدة نوتا في نقل بعض الصناديق.
ويقول المدعون العامون إن نوتا ودي أوليفييرا سألا موظفا عما إذا كان بإمكانهما حذف لقطات من كاميرا مراقبة، كما كذبا لاحقا على المحققين بشأن تورطهم.
ومثل دي أوليفيرا أمام المحكمة إلى جانب نوتا، لكن تم إرجاء النظر في التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيان كاذب، لعدم تعيينه محام من فلوريدا.
وكان مجلس النواب قام مرتين بتوجيه لائحة اتهام لترامب وأحاله على مجلس الشيوخ لمحاكمته بقصد عزله على خلفية سوء السلوك خلال ولايته.
لا زال ترامب المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
رغم تتالي الدعاوى القضائية، لا يزال الملياردير الجمهوري يحتفظ بولاء جزء كبير من حزبه، فهو يُهيمن على استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسيّة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد دونالد ترامب الادعاء الامريكي الانتخابات التمهیدیة کانون الثانی
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية