برلمانية فيدرالية اليسار تحذر الصديقي من أزمة قادمة في قطاع زيت الزيتون على خلفية تجاوز سعره الـ150 درهما
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
على خلفية أزمة مرتقبة ومواصلة أسعار الزيتون منحاها التصاعدي لمواسم فلاحية متكررة، من دون أمل في نزول سعرها، كشفت فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ( المعارضة)، في سؤال وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن زيت الزيتون يواصل أثمنته الخيالية هذه الأيام، بالغا ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة.
وطالبت البرلمانية ذاتها الوزير، بالكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة الفلاحة القيام بها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أوضحت البرلمانية بمجلس النواب، إن الفلاحين بدأوا يطالبون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من
المناطق.
وقالت البرلمانية مخاطبة الوزير الصديقي، « إذا كان المغرب يأمل في وقت سابق في قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فإن هذه المنطقة أصبحت تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، وعشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود ».
بالنسبة لبرلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، فإنه أمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية، سيكون الاتجاه لا محالة نحو الاستيراد، الذي يبقى حلا واردا من أجل قلة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما ينذر باختلالات على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء، والذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط.
وأمام هذا الوضع، فإن الإشكال يطرح نفسه تضيف التامني، « حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صُرفت فيها المليارات من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة ».
كلمات دلالية ازمة انقاذ زيت الزيتون سعر الزيتون قلعة السراغنة وزير الفلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ازمة انقاذ زيت الزيتون سعر الزيتون قلعة السراغنة وزير الفلاحة زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من القيود الإسرائيلية على الوصول إلى شمالي قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من عواقب القيود الإسرائيلية المفروضة على الوصول إلى شمالي قطاع غزة، مشيرًا إلى وصول فريق أممي تابع له لأول مرة إلى المنطقة منذ أربعة أسابيع.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح مكتب الأمم المتحدة، أنه كان يقود بعثة تقييم مشتركة بين الوكالات إلى مدينة غزة، وأن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى الشمال إلا بعد أن أُجبر على الانتظار لأكثر من خمس ساعات قبل نقاط تفتيش إسرائيلية على الطريق الساحلي وعندها.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، من بين ما يقرب من 50 مهمة تقودها سبع وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة -والتي تم تنسيقها بالكامل مع السلطات الإسرائيلية- لم يتمكن سوى ربعها من العبور إلى الشمال عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية على طول وادي غزة، موضحًا أنه حتى عندما تمكنت هذه البعثات من العبور، فإنها غالبا ما واجهت عقبات على طول الطريق.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إنه تم إيقاف بعض القوافل تحت تهديد السلاح، أو إطلاق النار عليها، أو إجبارها على الانتظار لساعات وسط منطقة حرب.
وأكد أن هذه الحوادث شكلت مخاطر غير مقبولة على سلامة موظفي الأمم المتحدة ومنعت تلك البعثات من إكمال عملها.
وشدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، على أن عدم تسهيل البعثات الإنسانية يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين في غزة من الغذاء والمياه والمأوى والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.
وأوضح أن الناس في غزة يحتاجون إلى المزيد من الإمدادات، بما في ذلك المواد الأساسية لدخول القطاع. وقال إنه يتعين أيضا أن تصل هذه السلع والخدمات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة، حيثما دعت الحاجة إليها.
وشدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، على أنه يجب أن تكون الضمانات الأمنية المقدمة لمنظمات الإغاثة والبعثات الإنسانية موثوقة ومحترمة بالكامل دون استثناء.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة