المتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح بمطروح
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يتم المتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح بالمحافظة، موضحًا أنه تم تشكيل لجان لتذليل معوقات أعمال التصالح بمراكز المدن برئاسة سكرتير المركز تحت إشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة
و ذلك مع المتابعة اليومية لأعمال لجان الأمانة الفنية بمراكز المدن ، وبيان ما تم فرزه من ملفات مقدمه على القانون 17 لسنة 2019 وتحويلها للقانون 187 لسنة 2023 وما تم من إجراءات.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد اللجان بمركز مطروح إلى 3 لجان للعمل علي سرعة البت في الطلبات المحالة من قانون 17 أو المقدمة في قانون 187.
و موجها بأن يتم عمل اجتماع دوري للجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة للوقوف على الإنجازات التى تمت بملفات التصالح والتدخل لإزالة أى معوقات لأعمال التصالح،مع التوعية المستمرة علي صفحة المحافظة وصفحات مراكز المدن وبالإذاعة المحلية ووضع تعليمات بالمراكز التكنولوجية.
وقد وجه محافظ مطروح بأهمية توعيه المواطنين بما تضمنه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من حزمه تسهيلات مثل التصالح على تجاوز قيود الارتفاع والتصالح فى التعدي على خطوط التنظيم بضوابط ميسره والتصالح خارج الحيز العمراني سواء (سكنى-غير سكنى).
و التصالح على تغيير الاستخدام فى المناطق التي لها مخططات تفصيلية..طبقا للقانون ولائحته التنفيذيه..
وقد أوضح مهندس حسين السنيني رئيس لجنه التصالح المحافظه أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة بيانات بلغ ( 782 ) طلب حتى الآن
وتم تسليم عدد ( 265 ) شهادة للمواطنين
كما أن عدد طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون 187وصل إلى ( 1230 ) طلب منها:
عدد ( 1124 ) طلب محول من القانون 17 إلى القانون 187 لسنة 2023 و 95 طلب لأول مرة، و( 9 ) طلبات تظلم على القانون 187 لسنة 2023م.
عدد ( 2 ) طلب إستكمال أعمال الدور على القانون 187 لسنة 2023م.
وأشار إلي أنه تم إصدار عدد ( 54 ) نموذج 7 مؤقت، وكذالك تم إصدار عدد ( 45 ) نموذج 8 مقبول..
داعيًا المواطنين بسرعه التوجه إلى المراكز التكنولوجيه لاستكمال أعمال التصالح قبل غلق باب التقدم للمرحله الأولى في نوفمبر المقبل......
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحيز العمراني اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المراكز التكنولوجية تصالح العمراني أعمال التصالح
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت