المتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح بمطروح
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه يتم المتابعة اليومية لأعمال لجان التصالح بالمحافظة، موضحًا أنه تم تشكيل لجان لتذليل معوقات أعمال التصالح بمراكز المدن برئاسة سكرتير المركز تحت إشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة
و ذلك مع المتابعة اليومية لأعمال لجان الأمانة الفنية بمراكز المدن ، وبيان ما تم فرزه من ملفات مقدمه على القانون 17 لسنة 2019 وتحويلها للقانون 187 لسنة 2023 وما تم من إجراءات.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد اللجان بمركز مطروح إلى 3 لجان للعمل علي سرعة البت في الطلبات المحالة من قانون 17 أو المقدمة في قانون 187.
و موجها بأن يتم عمل اجتماع دوري للجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة للوقوف على الإنجازات التى تمت بملفات التصالح والتدخل لإزالة أى معوقات لأعمال التصالح،مع التوعية المستمرة علي صفحة المحافظة وصفحات مراكز المدن وبالإذاعة المحلية ووضع تعليمات بالمراكز التكنولوجية.
وقد وجه محافظ مطروح بأهمية توعيه المواطنين بما تضمنه قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من حزمه تسهيلات مثل التصالح على تجاوز قيود الارتفاع والتصالح فى التعدي على خطوط التنظيم بضوابط ميسره والتصالح خارج الحيز العمراني سواء (سكنى-غير سكنى).
و التصالح على تغيير الاستخدام فى المناطق التي لها مخططات تفصيلية..طبقا للقانون ولائحته التنفيذيه..
وقد أوضح مهندس حسين السنيني رئيس لجنه التصالح المحافظه أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة بيانات بلغ ( 782 ) طلب حتى الآن
وتم تسليم عدد ( 265 ) شهادة للمواطنين
كما أن عدد طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون 187وصل إلى ( 1230 ) طلب منها:
عدد ( 1124 ) طلب محول من القانون 17 إلى القانون 187 لسنة 2023 و 95 طلب لأول مرة، و( 9 ) طلبات تظلم على القانون 187 لسنة 2023م.
عدد ( 2 ) طلب إستكمال أعمال الدور على القانون 187 لسنة 2023م.
وأشار إلي أنه تم إصدار عدد ( 54 ) نموذج 7 مؤقت، وكذالك تم إصدار عدد ( 45 ) نموذج 8 مقبول..
داعيًا المواطنين بسرعه التوجه إلى المراكز التكنولوجيه لاستكمال أعمال التصالح قبل غلق باب التقدم للمرحله الأولى في نوفمبر المقبل......
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحيز العمراني اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المراكز التكنولوجية تصالح العمراني أعمال التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يتابع أعمال إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
استعرض المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية الموقف النهائي لملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع موسع بأعضاء اللجنة والإجراءات المتخذة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بتلك الملف باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وجرى استعراض الموقف التنفيذي لملف التقنين وإجمالي عدد الطلبات المقدمة، وشدد محافظ القليوبية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الملفات المتبقية وإرسال إنذارات باليد للحالات غير الجادة لسداد كافة المستحقات المطلوبة في أسرع وقت وإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم، وذلك في إطار جهود المحافظة على إنهاء الملفات بشكل كامل حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.
وأكد محافظ القليوبية، على استمرار العمل على مدار الساعة لإنجاز الأعمال المتبقية وتقديم الدعم وتذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء بالملف، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وتسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون.
كما ناقش الاجتماع آليات تسهيل الإجراءات الخاصة بالتصالح وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل التعاون والدعم للمواطنين، لتسريع إجراءات تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وأكد محافظ القليوبية على تبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين بكيفية استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير كافة الإمكانيات التقنية والبشرية، لضمان سرعة الإنجاز وحوكمة منظومة التصالح.
وأكد حرص المحافظة على توفير جميع التسهيلات للمواطنين والتعاون مع الجهات المعنية لضمان سلاسة تنفيذ الإجراءات وتخفيف العبء عن المواطنين، بما يحقق سرعة تقنين أوضاعهم وضمان استمرارية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعملية التصالح.
وأكد المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.
وشدد المحافظ على تكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأي مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
جاء الاجتماع بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمشرف على مدينة شبرا الخيمة وحي شرق شبرا الخيمة ورؤساء المدن والاحياء ومديري المساحة والشئون الهندسية والقانونية والتخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية والمركز التكنولوجي والأملاك والايرادات.