أحمد صبور: مبادرة "بداية" خطوة مهمة لتعزيز جودة الحياة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، أن تدشين المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يعكس حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الاستثمار في البشر والاهتمام بتأهيل العنصر البشري بما يتناسب مع التحديات الراهنة داخليا وخارجيا، مؤكدا أن المبادرة خطوة مهمة في سبيل تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله، وتوسيع قدرات الإنسان.
وقال " صبور"، إن الاستثمار في رأس المال البشري من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة من خلال ما يتم توفيره من فرص عمل أفضل وزيادة حجم الدخل، لافتا إلى بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته هو المحور الثاني في برنامج الحكومة، الأمر الذي يعكس إيمان القيادة السياسية بضرورة تنمية القدرات البشرية من أجل بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وهو ما يتسق مع حرص الدولة علي تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل من الحق في الحياة والصحة والتعليم، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والاهتمام بتأهيل الشباب لسوق العمل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستثمار في رأس المال البشري من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة من خلال ما يتم توفيره من فرص عمل أفضل وزيادة حجم الدخل، مثمنا الأطر التى تضمنها المشروع، والتي تشمل التوسع في الاستثمار في التعليم الأساسي والفني والعالي، وتعزيز التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتطبيق برامج التطوير المهني المستمر والتعلم مدى الحياة، ودعم ريادة الأعمال، إلى جانب العمل على زيادة وصول خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة لمختلف المواطنين، والعمل على تطوير برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير السكن الملائم، وتطوير برامج الحماية الاجتماعية فضلًا عن العمل على تعزيز فرص العمل وزيادة الدخل عبر برامج التنمية الاقتصادية، والاهتمام بالوعي الثقافي وحملات التوعية العامة، وترسيخ الهوية المصرية.
وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن المبادرة تستهدف كل الفئات المجتمعية حيث تتضمن برامج تستهدف كل الفئات العمرية بهدف تعظيم استفادة كل مواطن من الموارد المتاحة، مؤكدا على أن المبادرة نموذج فريد على تضافر جهود مؤسسات الدولة من أجل إحداث تنمية بشرية حقيقية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور التنمية المستدامة المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ المشروع القومي للتنمية البشرية الرئيس عبدالفتاح السيسي القيادة السياسية الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
المغرب الثاني أفريقيا ومصر وتونس تتقدمان في تصنيف جودة الحياة الرقمية 2024
أصدرت شركة "سرف شارك" (Surfshark)، المتخصصة في الأمن السيبراني ومقرها هولندا، النسخة السادسة من مؤشر جودة الحياة الرقمية، الذي يقيس تطور الدول خلال الفترة 2019-2024.
وأظهرت البيانات أن القارة الأفريقية تشهد تحولا رقميا سريعا، مما يجعل البيئة الرقمية عنصرا أساسيا في تعزيز تنافسية الدول على الساحة العالمية.
يعتمد التصنيف على مجموعة من المعايير الأساسية، من بينها سرعة الإنترنت وتكلفته، وجودة البنية التحتية التكنولوجية، ومستوى الأمن السيبراني، ومدى توفر الخدمات الرقمية الحكومية.
ترتيب الدول الأفريقية في جودة الحياة الرقميةوفقًا للتصنيف، تحتل جنوب أفريقيا المرتبة الأولى في القارة، بفضل تطورها الملحوظ في البنية التحتية الرقمية، وسرعة الإنترنت، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية.
ويحتل المغرب المرتبة الثانية في أفريقيا (69 عالميًا)، متقدمًا على موريشيوس (77)، مصر (79)، تونس (82)، غانا (88)، كينيا (89)، أنغولا (91)، والسنغال (93). أما كوت ديفوار (94 عالميًا) فتختتم المراكز العشرة الأولى في القارة.
تحركات تصنيفات الدول الأفريقية مقارنة بعام 2023:من بين 25 دولة أفريقية شملتها الدراسة، شهدت 13 دولة تحسنًا في تصنيفها مقارنة بإصدار 2023، وأبرزها أنغولا (+18 مركزًا)، بوتسوانا (+10)، كوت ديفوار (+9)، مصر (+8)، ناميبيا (+8)، غانا (+7)، جنوب أفريقيا (+6)، المغرب (+6)، السنغال (+6)، موريشيوس (+3)، تونس (+1)، تنزانيا (+1)، وإثيوبيا (+1).
إعلانوتشهد هذه الدول تقدمًا مستمرًا في تطوير قطاع التكنولوجيا الرقمية وتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، ما يجعلها ضمن الدول الرائدة في القارة من حيث جودة الحياة الرقمية.
في المقابل، تراجعت 8 دول مقارنة بالتصنيف السابق، وهي: كينيا (-13)، نيجيريا (-12)، أوغندا (-6)، زامبيا (-5)، الجزائر (-4)، مالي (-4)، الكاميرون (-2)، وبنين (-1).
بينما بقيت 4 دول في المرتبة نفسها مقارنة بعام 2023، وهي بوركينا فاسو، زيمبابوي، موزمبيق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
تُعد سرعة الإنترنت وتكلفته من العوامل الرئيسية في تحديد جودة الحياة الرقمية، حيث يتم قياس مدى سرعة الاتصال بالإنترنت ومدى إتاحته بأسعار مناسبة للمستخدمين.
أما البنية التحتية التكنولوجية، فهي تشمل توفر شبكات الألياف البصرية، وتقنيات الاتصال الحديثة مثل الجيل الخامس (5G)، والتي تلعب دورا أساسيا في دعم التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية.
وفيما يتعلق بالأمن السيبراني، فإنه يمثل عنصرا حيويا في التصنيف، حيث يقيس مدى قدرة الدول على حماية بيانات المستخدمين والتصدي للهجمات السيبرانية التي قد تهدد الأفراد والمؤسسات.
وأخيرًا، يُعتبر توفر الخدمات الرقمية الحكومية مؤشرًا مهمًّا على مدى تطور الدول في هذا المجال، إذ يرتبط بسهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مثل استخراج التصاريح، ودفع الفواتير، وإنجاز المعاملات الإدارية إلكترونيا.
جودة الحياة الرقمية مهمة للاقتصاديساهم التحول الرقمي بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد الأفريقي، حيث تلعب التكنولوجيا الحديثة دورا محوريا في تعزيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين جودة الحياة الرقمية يسهم في تعزيز الشمول المالي، خاصة مع التوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الإلكترونية عبر العديد من البلدان.
إعلانورغم التقدم الملحوظ، لا تزال بعض الدول الأفريقية تواجه تحديات، من بينها ارتفاع تكاليف الإنترنت، وضعف البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية، إلى جانب التهديدات الأمنية التي تستلزم تعزيز أنظمة الحماية الإلكترونية لضمان بيئة رقمية أكثر أمانا واستدامة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس