محافظ مطروح: زيادة عدد لجان التصالح في مخالفات البناء لسرعة مراجعة الطلبات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وجود متابعة يومية لأعمال لجان التصالح بالمحافظة، كما يجري تشكيل لجان لتذليل معوقات أعمال التصالح بمراكز المدن برئاسة سكرتير المركز وتحت إشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح، مع متابعة أعمال لجان الأمانة الفنية بمراكز المدن.
زيادة لجان البت في طلبات التقنينوأضاف أنه تم زيادة عدد لجان البت في التصالح علي مخالفات البناء بمركز مطروح إلى 3 لجان، للعمل على سرعة البت في الطلبات المحالة من قانون 17 أو المقدمة في قانون 187، موجها بعمل اجتماع دوري للجنة العليا لمتابعة أعمال التصالح بالمحافظة للوقوف على الإنجازات التى جرى تنفيذها بملفات التصالح والتدخل لإزالة أي معوقات لأعمال التصالح، مع التوعية المستمرة على صفحة المحافظة وصفحات مراكز المدن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالإذاعة المحلية ووضع تعليمات بالمراكز التكنولوجية.
ووجه محافظ مطروح بأهمية توعية المواطنين بما تضمنه قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 من حزمه تسهيلات، مثل التصالح على تجاوز قيود الارتفاع والتصالح في التعدي على خطوط التنظيم بضوابط ميسرة والتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني وغير سكني، والتصالح على تغيير الاستخدام في المناطق التي لها مخططات تفصيلية، طبقا للقانون ولائحته التنفيذية.
وأوضح المهندس حسين السنيني رئيس لجنه التصالح بمحافظة مطروح، أن عدد الطلبات المقدمة للحصول على شهادة بيانات بلغ 782 طلبا حتى الآن، وجرى تسليم 265 شهادة تصالح للمواطنين، كما أن عدد طلبات التصالح المقدمة وفقاً للقانون 187وصل الي 1230 طلب منها، عدد 1124 طلب محول من القانون 17 إلى القانون 187 لسنة 2023 و 95 طلب لأول مرة، و9 طلبات تظلم على القانون 187 لسنة 2023، و2 طلب استكمال أعمال الدور على القانون 187 لسنة 2023.
إصدار نماذج مقبولةولفت رئيس اللجنة أنه جرى إصدار 54 نموذج 7 مؤقت، وكذالك إصدار 45 نموذج 8 مقبول، داعياً المواطنين إلى سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال أعمال التصالح قبل غلق باب التقدم للمرحله الأولى في نوفمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في البناء قانون البناء الموحد قانون البناء الجديد مدينة مرسى مطروح محافظة مطروح تقنين أوضاع أعمال التصالح لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بشأن متابعة أعمال تطوير الساحل الشمالي الغربي من غرب رأس الحكمة لشرق مطروح بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة"، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في مُستهل الاجتماع، أن تطوير تلك المنطقة يجب أن يأتي في سياق الهدف الرئيس للدولة؛ والمتمثل في تعزيز أهميتها وتعظيم قيمتها المُضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تحقيق التنمية المتكاملة التي تجعلها نقطة جذب عالمي على الصعيد السياحي والسكني واللوجستي وغيرها.
واستعرض المهندس أحمد عبد العظيم، خلال الاجتماع، المخطط الاستراتيجي لمنطقة غرب رأس الحكمة، والذي يستهدف تحقيق رؤية الدولة الخاصة بها، حيث تطرق إلى السياق العام للمنطقة، وتحليل الموقع، والتجارب المماثلة، ورؤية المشروع والفكرة التصميمية له.
وفي إطار تناوله للسياق العام الدولي والإقليمي، أوضح "عبد العظيم" أن غرب رأس الحكمة تُعد أهم المدن الساحلية العملاقة على البحر المتوسط، ونقطة جذب كبرى للوجهات العالمية، كما أنها بوابة مصر الشمالية الغربية التي تربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وقد ترسخت مكانتها كمركز رئيس ومحوري لكل التطويرات على الواجهة البحرية لتكون الواجهة العالمية الأبرز في مستقبل السياحة والتطوير الساحلي.
وأكد مدير المكتب الاستشاري "دار الهندسة" أن الموقع يتصل إقليميًا عبر شبكة متكاملة من وسائل النقل؛ تشمل الطرق السريعة والقطار السريع والمطارات وميناء رأس الحكمة المُقترح، وهو ما يدعم بقوة الرؤية التنموية للإقليم.
وخلال عرضه، تحدث المهندس أحمد عبد العظيم عن تحليل الموقع من حيث البيئة المحلية والعمرانية والطبيعية، منوهًا إلى أن رؤية التنمية المتكاملة للمنطقة تستهدف الحفاظ على النمط البيئي والاجتماعي السائد.
وتطرق مدير المكتب الاستشاري كذلك إلى أبعاد ومساحة المواقع المستلمة، فضلًا عن تحديات الموقع ومقوماته الفريدة، والمُخطط المقترح للعمل وفق تلك المحددات، والذي يشمل التكيف مع طبيعة الأرض، والتخطيط المستدام للظهير الصحراوي لاستغلال الأودية وتعزيز السياحة البيئية والزراعة لدعم الاقتصاد والحفاظ على البيئة، وكذا تعزيز التنوع السياحي والاقتصادي من خلال تطوير قطاعات متعددة، والتكامل مع المحيط المتنوع، واستغلال التضاريس والأودية لإنشاء مساحات زراعية مفتوحة وحلول عمرانية توفر رؤية متميزة للبحر.
وانتقل "عبد العظيم" لاستعراض التجارب المماثلة في عدد من الدول، والتي تم تحديدها وفقًا لبعض المعايير، مشيرًا في هذا الشأن إلى نماذج تطوير المدن المثيلة والاستراتيجيات العمرانية الرئيسة المُتبعة وأوجُه الاستفادة من تلك التجارب في تعزيز التنوع الاقتصادي والخدمات المجتمعية وجودة الحياة، فضلًا عن ممارسات الاستدامة والتكيف مع البيئة الطبيعية، والتعامل مع الخط الساحلي، وإنشاء بنية تحتية قوية تدعم الاتصال.
وبناءً على ما سبق، تحدث مدير المكتب الاستشاري عن الرؤية المُقترحة للمشروع، موضحًا أنها تستهدف تنمية الموقع بما يتوافق مع الخصائص الطبيعية له، بدلًا من التنمية المركزية. كما استعرض الأنشطة الاقتصادية المُقترحة والطابع العمراني، والفكرة التصميمية للمُخطط العام الذي يضمن مختلف القطاعات والأنشطة؛ سياحية، وسكنية، وزراعية، وصناعية لوجستية، وتنمية متكاملة، وطرق، ومناطق مفتوحة، وبحيرات، وغير ذلك.
وفى نهاية الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتحديد خطوات التحرك في الفترة المقبلة، بما يسهم في تنمية هذه المنطقة، وفق مستهدفات الدولة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة