على إثر تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض وبعضهم الآخر قبالة حائط إسمنتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك فور انتهاء الأبحاث مع إشعار الرأي العام بنتائجه.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.

وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.

وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.

وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».

مقالات مشابهة

  • الماء والخضرة والوجه الحسن.. هدية عبدالحليم حافظ للملك الحسن الثاني
  • الاحتجاجات التركية.. المعارضة ترصد تعرض طلبة موقوفين لـالضرب والشتائم
  • غزة..الاحتلال يأمر سكان محافظة رفح بالنزوح تمهيداً لاجتياح واسع
  • محكمة فرنسية تمنع مارين لوبان من الترشح لأي منصب سياسي لهذا السبب
  • بيان سعودي رسمي بخصوص إغلاق (بلبن)
  • محافظ البحر الأحمر يتابع حريق الغردقة ميدانيًا ويوجّه بفتح تحقيق عاجل
  • بعد إيقافه من النقابة.. مسلم: حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم
  • خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي
  • قرار هام من الداخلية الأردنية بخصوص السوريين القادمين إلى المملكة
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب