النائب سيد حنفي يثمن نجاح الحكومة في الحفاظ على حقوق العمال
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بحرص ونجاح الحكومة بصفة عامة ووزير العمل محمد جبران بصفة خاصة فى الحفاظ على حقوق العمال بمختلف مواقع العمل والانتاج التابعة للحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص مؤكداً أن وزير العمل محمد جبران منذ أن تولى منصبه وفتح العديد من الملفات التى كانت منسية وفى مقدمها حل مشكلات العمال والحفاظ على حقوقهم والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والغلق الفورى لأى شركة من شركات توظيف العمال بالخارج يثبت تلاعبها بأحلام راغبى الحصول على فرص العمل بالخارج
. ويؤكد: تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية الزراعية
كما أشاد "حنفى" فى بيان له أصدره اليوم بنجاح وزارة العمل فى توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام، ويمثلها طارق محمد محمد عبدالله والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن، وممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والعمل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية معتبراً توقيع هذه الاتفاقية بمثابة دليل قاطع على حرص وزير العمل على حقوق العمال خاصة أن هذه الاتفاقية نجحت فى حصول 1200 عامل على كل مستحقاتهم المالية
وأكد النائب سيد حنفى طه أن حرص وزارة العمل والوزير محمد جبران على تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن، خاصة داخل المنشآت التي تتعرض لبعض التحديات يضمن تحقيق الاستقرار للعمال والمنشآت معاً، وبما يحقق الصالح العام للطرفين فى استمرار العمل والإنتاج داخل مختلف المؤسسات والشركات الاقتصادية والصناعية، مطالبا من الحكومة دعم ومساندة جهود وزير العمل فى تشجيع الاستثمار وتحقيق مصالح العمال ومؤسساتهم الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب سيد حنفى حقوق العمال عضو مجلس النواب مجلس النواب فرص العمل بالخارج وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
في عيد العمال.. حقوق العامل خلال التوظيف بالقانون الجديد
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.
وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.