النائب سيد حنفي يثمن نجاح الحكومة في الحفاظ على حقوق العمال
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بحرص ونجاح الحكومة بصفة عامة ووزير العمل محمد جبران بصفة خاصة فى الحفاظ على حقوق العمال بمختلف مواقع العمل والانتاج التابعة للحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص مؤكداً أن وزير العمل محمد جبران منذ أن تولى منصبه وفتح العديد من الملفات التى كانت منسية وفى مقدمها حل مشكلات العمال والحفاظ على حقوقهم والاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والغلق الفورى لأى شركة من شركات توظيف العمال بالخارج يثبت تلاعبها بأحلام راغبى الحصول على فرص العمل بالخارج
. ويؤكد: تنفيذ اتفاقية العمالة الموسمية الزراعية
كما أشاد "حنفى" فى بيان له أصدره اليوم بنجاح وزارة العمل فى توقيع اتفاقية عمل جماعية بين إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية التابعة لقطاع الأعمال العام، ويمثلها طارق محمد محمد عبدالله والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، برئاسة المهندس خالد الفقي، وممثلي اللجنة النقابة للعاملين بالشركة برئاسة مجدي عبدالرحمن، وممثلين عن وزارتي قطاع الأعمال العام والعمل، والشركة القابضة للصناعات المعدنية معتبراً توقيع هذه الاتفاقية بمثابة دليل قاطع على حرص وزير العمل على حقوق العمال خاصة أن هذه الاتفاقية نجحت فى حصول 1200 عامل على كل مستحقاتهم المالية
وأكد النائب سيد حنفى طه أن حرص وزارة العمل والوزير محمد جبران على تحقيق مصالح الإدارة والعمال بشكل متوازن، خاصة داخل المنشآت التي تتعرض لبعض التحديات يضمن تحقيق الاستقرار للعمال والمنشآت معاً، وبما يحقق الصالح العام للطرفين فى استمرار العمل والإنتاج داخل مختلف المؤسسات والشركات الاقتصادية والصناعية، مطالبا من الحكومة دعم ومساندة جهود وزير العمل فى تشجيع الاستثمار وتحقيق مصالح العمال ومؤسساتهم الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب سيد حنفى حقوق العمال عضو مجلس النواب مجلس النواب فرص العمل بالخارج وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
فؤاد توجه بإنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة بوزارة البيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا، مع لجنة المعنية بدراسة التأثيرات المحتملة علي مسارات هجرة الطيور بمنطقة خليج السويس، وتبادل الرؤى لوضع حلول متوازنة تحافظ على التنوع البيولوجي دون التأثير على خطط التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وهدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والدكتور محمد سالم استشارى قطاع حماية الطبيعة والدكتور أيمن حمادة استشارى قطاع حماية الطبيعة والدكتور صابر رياض خبير بيئى فى مجال هجرة الطيور والدكتورة بسمة محمد استاذ مساعد بيئة الحيوان بكلية العلوم جامعة دمياط والدكتور هيثم استشارى هجرة الطيور والعميد تامر ابو العينين استشارى قطاع حماية الطبيعة وعدد من المسؤولين والخبراء في مجالات البيئة والطاقة.
وأوضحت البيئة، في بيان لها اليوم، انه في مستهل الاجتماع، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف طاقة الرياح يختلف عن غيره من القضايا البيئية نظرًا لارتباطه الوثيق بالتغير المناخي والتنوع البيولوجي، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بما يحقق التزامات مصر الدولية ورؤيتها المستدامة للمشروعات القومية.
وقد تم خلال الإجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه مسارات هجرة الطيور فى مصر وخاصة في منطقة خليج السويس، حيث أن منطقة جنوب جبل الزيت تُعد من أكثر المناطق حساسية بيئيًا، حيث تمر بها أعداد هائلة من الطيور المهاجرة خلال فصلي الخريف والربيع، إذ يمر في الخريف نحو 850 ألف طائر، بينما يصل العدد في الربيع إلى حوالي 2 مليون طائر، مما يجعلها منطقة ذات خطورة عالية تتطلب اتخاذ تدابير وقائية ومحكمة، وكذلك إعداد دراسة استراتيجية شاملة للمنطقة، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول فبراير 2026.
كما ناقش الاجتماع وجود بعض التحديات في آلية اتخاذ القرارات المتعلقة بإجراءات إغلاق التوربينات عند الطلب، والتي تتطلب التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان عدم التأثير سلبيا على عملية مراقبة الطيور.
وفي هذا السياق، شددت د ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرورة تشكيل لجنة فنية لضمان أن تكون قرارات الغلق أكثر دقة وتستند إلى بيانات علمية موثوقة، من خلال دور وزارة البيئة في الإشراف على منظومة المراقبة والتفتيش البيئي.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على ضرور اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن بين حماية الطيور و مشروعات الطاقة ومنها إنشاء وحدة متخصصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة تحت إشراف وزارة البيئة، لمتابعة التفتيش البيئي ورصد الطيور النافقة وضمان التزام الشركات بالإجراءات البيئية بالاضافة إلى ضرورة الإنتهاء من دراسة تقييم التأثير البيئى الاستراتيجي لهجرة الطيور التي ستحدد مدى حساسية المناطق بيئيًا ، علاوة علي دراسة إمكانية اضافة تخصص استشاري طيور مهاجرة الي سجل قيد المستشاريين البيئيين بالوزارة وتدريب واعتماد فرق متخصصة لمراقبة الطيور.
وشددت وزيرة البيئة علي أن القرارات المتخذة تعزز استدامة الموارد الطبيعية وتحافظ على التنوع البيولوجي، بما يضمن تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفقًا للمعايير البيئية العالمية، مع استمرار التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة النظيفة وحماية الطيور المهاجرة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة