منتدى "البحوث الزراعية" يثمن جهود القيادة السياسية في النهوض بالقطاع
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عُقد المنتدي الثقافي العلمي الثاني لمركز البحوث الزراعية الذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات بمركز البحوث الزراعية بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تحت عنوان “ دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية في ظل الازمات العالمية”
وكان ضيف المنتدي الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، بحضور بعض وزراء الزراعة السابقين ونخبة من المختصين من رؤساء المؤسسات العلمية والمراكز البحثية وعمداء كليات الزراعة ومجموعة من رجال الأعمال المهتمين بالشأن الزراعي بالإضافة إلى قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية بخلاف مجموعة متنوعة من شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية.
وناقش المنتدي قضية هامة من قضايا الأمن الغذائي وسبل تحقيق ذلك في إطار أهم السياسات الاقتصادية التي يمكن العمل من خلالها والتي استعرضها د. سعد نصار، حيث تناول المحاور والقوانين والسياسات التي تدعم اهمية السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي ومفهوم الأمن الغذائي وعلاقته بالاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات العالمية وحجم الواردات الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وحجم الصادرات معدلات النمو المطلوبة لزيادتها في إطار الاستراتيجية الموضوعة وتقليل الواردات مع الزيادة السكانية ودور مركز البحوث الزراعية والجامعات في الزيادة الرأسية للإنتاج الزراعي مع التوسع الافقي.
"نصار" تحدث أيضا عن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة في عمليات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وعمليات حصر الأراضي وتصنيفها للوقوف علي صلاحيتها للزراعة وتوفير الأصناف النباتية في ظل التغيرات المناخية وتحقيق المستهدف من برامج التربية للمحاصيل الزراعية الحقلية الذي حقق ١٠٠ بالمائة من تقاوي القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الحقلية وبرنامج التربية للخضر الذي حدث به تقدم.
وقال رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، إنه بعد أن كنا نستورد ٨٠ بالمائة من تقاوي الخضر قبل وجود البرنامج القومي ذلك ومنها أهم محاور استراتيجية التنمية الزراعية العشرة التي يمكن أن تغطي كافة الخطط التنفيذية في صورة برامج ومشاريع تحقق التنمية الزراعية المستدامة والتي تم تعديلها في في ظل المتغيرات الاقتصادية والعالمية والتغيرات المناخية وكذلك السياسات التي تدعم ذلك وأيضا ما تم من تحقيق النجاح في توقيع اتفاقية حماية الأصناف النباتية اليوبوف التي تشجع للاستثمار في أنتاج التقاوي والبذور والاصناف النباتية في مصر وغيرها من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي التي تسهم في دعم الصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبي ومن خلال المناقشات والحوار الوصول بتوصيات فاعلة تخدم وتحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية المستدامة في مصر وخلال المرحلة المقبلة.
وكان المنتدى قد بدأ بكلمة للدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية اكدت فيها أن الظروف الاقتصادية والسياسية تؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، كما يشكل الأمن الغذائي العالمي تحدياً متنامياً في ظل الزيادة السكانية، ويتجه العالم حالياً إلى تطوير نهج مشترك لأجندة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات الحديثة في الزراعة وتهيئة بيئة عالمية تمكن كل أفراد المجتمع من الحصول على الغذاء بصورة مستدامة وتصون الأمن الغذائي للمستقبل، حيث تعد التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر والقضاء على الجوع. ... وهذين هما الهدفين الأول والثاني من الأهداف الأممية للتنمية المستدامه 2030، مشيرة إلى أن الدكتور سعد نصار كان رئيس الفريق العلمي لتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 ، وكان لي الشرف ان اكون ضمن فريق العمل برئاسته.
واضافت "عاصم"، أن مركز البحوث الزراعية بجميع معاهده ومعامله وأقسامه وجميع الباحثين به لهم دور كبير في دعم قطاع الزراعة بالأبحاث التطبيقية المتطوره والإبتكارات الحديثة لتحقيق قفزة نوعية في الابتكار الزراعي والتصدي للتحديات المناخية، عن طريق تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا والتعاون في الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية، والتنسيق والإرشاد الرقمي والتوعية والتدريب لتحسين الانتاجية المستدامة؛ وتعظيم كفاءة مدخلات الانتاج؛ وتطوير ادوات الزراعة الرقمية على امتداد سلسلة القيمة.
وقالت عاصم، إن مركز البحوث الزراعية حقق خلال السنوات الثلاثة الماضية تقدما ملحوظا حيث جاء في المرتبة الأولى في مجال البحث العلمي الزراعي على مستوى المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وهذا بفضل العمل الدؤوب واهتمام الباحثين بالنشر العلمي الدولي والمشاركة في المشروعات البحثية ذات القيمة التطبيقية والتأثير المجتمعي.
المشاركون في المنتدى أشادوا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشة حيث قام د سعد نصار بالإجابة على اسئلة واستفسارات أعضاء المنتدى حول السياسات الزراعية ومنظومة الأمن الغذائي المصري
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمن الغذائي الصادرات الزراعية المحاصيل الاستراتيجية مرکز البحوث الزراعیة التنمیة الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نهج استباقي في تعزيز الأمن الغذائي
تضطلع دولة الإمارات بدور قيادي في تعزيز الأمن الغذائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مع تبنيها سياسات واستراتيجيات متقدمة تعكس التزامها بتوفير الغذاء المستدام والتصدي للتحديات المتزايدة في هذا المجال.
وتعتمد الإمارات في تحقيق أهدافها على الدعم المستمر للأبحاث والتطوير، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من أحدث التقنيات في مختلف المجالات بدءاً من الزراعة وصولاً إلى التصنيع.
وتسعى الإمارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، إلى أن تكون الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
وشهد القطاع تسارعاً ملحوظاً مع إطلاق العديد من المشاريع الهادفة لتعزيز الإنتاج الغذائي المتقدم في الدولة، بما يعكس التزام الدولة بتطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، ويكرس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء.
ومن أبرز المشاريع التي تم إطلاقها مؤخراً لبناء نظام غذائي مستدام، تشييد مزرعة عمودية في دبي على مساحة قدرها 900 ألف قدم مربع في مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، بالإضافة إلى افتتاح مزرعة "آيروفارمز AgX" في أبوظبي خلال 2023، كما تم في عام 2022 افتتاح مزرعة "بستانك" كأكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتبلغ قيمتها 40 مليون دولار.
الموافقات التمويليةوأعلن مصرف الإمارات للتنمية خلال أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، عن بلوغ قيمة الموافقات التمويلية التي قدمها لدعم قطاع الأمن الغذائي، أكثر من 721 مليون درهم، منذ إطلاق إستراتيجيته الخمسية في أبريل(نيسان) 2021 التي يدعم عبرها القطاعات ذات الأولوية الإستراتيجية للمساهمة في خطط التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وقال صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى لأي بلد، مؤكداً التزام وحرص الإمارات على تطوير حلول مبتكرة ودعم الإنتاج المحلي وبناء علاقات شراكة اقتصادية من أجل توفير منظومة متكاملة للأمن الغذائي.
وأوضح أن المبادرات الحكومية تركز على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة من أجل تطوير حلول مبتكرة للإنتاج الزراعي، حيث تعكس مشاريع مثل زراعة الأرز في الشارقة والتوسع في زراعة الخضروات باستخدام تكنولوجيا متطورة في منطقة العين التوجه نحو تطوير سلسلة إمداد محلية للأغذية.
وأكد لوتاه أهمية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تقوية التبادل التجاري الثنائي مع عدد من الشركاء التجاريين وتحقيق أهداف إستراتيجية الأمن الغذائي، مشيراً إلى جهود الدولة التي وضعتها في المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ 23 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، الذي أصدرته "إيكومونيسست إمباكت" في العام 2022.
ولفت إلى إستراتيجية منصة الإمارات للأغذية التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 مليارات دولار أمريكي، مؤكدا على أن المبادرة ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية لدولة الإمارات.