الأمم المتحدة تستعد لاتخاذ قرار تاريخي ضد إسرائيل اليوم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
من المتوقع أن تعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا في 26 سبتمبر/أيلول، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أيضا.
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولا زمنيا على مدى 12 شهرا للتنفيذ.
ومشروع القرار هو الأول الذي تتقدم به السلطة الفلسطينية رسميا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
واشنطن تعارضحثت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت "بلا" اليوم الأربعاء. وتعارض واشنطن، حليفة إسرائيل، منذ مدة طويلة ما تصفه بالإجراءات الأحادية الجانب التي تقول إنها تقوّض احتمالات حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزما لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل.
وكذلك الحال بخصوص قرار الجمعية العامة إذ إنه ليس ملزما لكنه يحمل ثقلا سياسيا. ولا يوجد خيار حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة، أمس الثلاثاء، "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا.. أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ؛ مع القانون الدولي، مع الحرية، مع السلام".
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلا "دعونا ندعو هذا باسمه، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ تُستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين تبني مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.
وفي يوليو/تموز 2023، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".
ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضمّ أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتا. ثم في ديسمبر/كانون الأول صوّتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلا من الدعوة إلى ذلك فقط.
ويحتاج مشروع القرار إلى أغلبية الثلثين من الحضور والأصوات -مع عدم احتساب الممتنعين عن التصويت- لاعتماده اليوم الأربعاء.
وقال منصور للصحفيين يوم الاثنين إنه يتوقع اعتماد مشروع القرار، لكن من المرجح أن يحظى بدعم أقل مقارنة بقراري العام الماضي.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة الأمم المتحدة الضفة الغربیة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن عدد السوريين العائدين منذ سقوط نظام «الأسد»
عاد ما يقرب من 200 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ ديسمبر من العام الماضي، وفقا لما صرح به المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، السبت.
وحسب الأرقام التي نشرها غراندي على منصة “إكس”، “عاد حوالي 195200 سوري إلى وطنهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024 حتى 16 يناير الجاري”.
كما أعلن غراندي عن خطط لزيارة سوريا والدول المجاورة قريبا، لتعزيز دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للعودة واللاجئين والمجتمعات المضيفة، رغم أن الجدول الزمني للزيارة لا يزال غير محدد.
وفي الوقت نفسه، وفقا للمنشور، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 550 ألف سوري قد عادوا إلى وطنهم خلال عام 2024، حيث استقبلت محافظة حلب شمالا أكبر نسبة من العائدين، بمعدل نحو 23
وفي حين أبدى العديد من اللاجئين السوريين رغبة في العودة، أشار تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر الجمعة إلى مشاعر مختلطة، حيث لا يزال بعض اللاجئين مترددين.
وأكد العديد منهم على الحاجة إلى الدعم المالي واللوجستي للتمكن من العودة، وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم داخل سوريا.
وفي استجابة لذلك، تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظماتها الشريكة خطة مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين، وفقا للتقرير.
كما أكدت الوكالة على أهمية التمويل المستدام وبرامج الحماية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
جنسيّتان محظورتان من دخول سوريا
بدورها، كشفت الشركات العاملة في سوريا عن جنسيتين تم تبليغها بحظر نقل المواطنين الذين يحملونهما إلى سوريا.
وأعلنت شركات الطيران العاملة في سوريا تبليغها بحظر نقل مواطنين يحملون الجنسيتين الإسرائيلية والإيرانية إلى البلاد.
وجاء هذا القرار بعد أكثر من شهر على الإطاحة بنظام بشار الأسد، وتزامنا مع استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق الدولي في السابع من يناير.
هذا وأصدرت الخطوط الجوية التركية تعليمات خاصة للمسافرين إلى سوريا، ويأتي ذلك مع استئناف الشركة رحلاتها إلى العاصمة السورية دمشق.
وذكرت الخطوط التركية، في بيان نشرته على موقعها، أن القواعد تم تحديدها بناء على قرارات صادرة عن السلطات السورية، وحثت الركاب على الالتزام بها للدخول إلى سوريا:
يسمح لمواطني جميع الدول بدخول البلاد باستثناء مواطني إسرائيل وإيران.
السوريون يمكنهم دخول البلاد عن طريق تقديم وثيقة تثبت الجنسية السورية.
اللبنانيون يسمح لهم بدخول سوريا إذا كان أحد الوالدين يحمل الجنسية السورية أو إذا كانوا يحملون تصريح إقامة أو تأشيرة في دولة أخرى.
أفراد الصحافة يتطلب دخولهم إلى سوريا الحصول على تصريح خاص من الجهات المختصة.
كما دعت جميع الركاب للتأكد من استيفاء الشروط المذكورة والتحقق من الوثائق المطلوبة لتجنب أي إرباك أثناء السفر.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر