الدولار يتأرجح قبل قرار المركزي الأميركي حول الفائدة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تأرجح الدولار اليوم الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.
ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ يوليو وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو.
وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم الأربعاء، معوضاً بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين.
ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6773 دولار أميركي.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3158 دولار بعد أن ارتفع مدعوماً بدلالات على متانة الاقتصاد وثبات التضخم.
ومن المقرر صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بينما من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند خمسة بالمئة غداً الخميس مع توقعات بنسبة 35 بالمئة فقط بخفضها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفائدة الأميركية الدولار الدولار الأميركي
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية