منتدى البحوث الزراعية يثمن جهود القيادة السياسية في النهوض بالقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
عُقد المنتدي الثقافي العلمي الثاني لمركز البحوث الزراعية، الذي تنظمه لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات بمركز البحوث الزراعية، بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف تحت عنوان «دور السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية في ظل الازمات العالمية».
وكان ضيف المنتدي الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم الأسبق ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، وبحضور بعض السادة وزراء الزراعة السابقين ونخبة من المختصين من رؤساء المؤسسات العلمية والمراكز البحثية والسادة عمداء كليات الزراعة ومجموعة من رجال الأعمال المهتمين بالشأن الزراعي بالإضافة إلى قيادات الوزارة ومديري ووكلاء المعاهد والمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية بخلاف مجموعة متنوعة من شباب الباحثين بمركز البحوث الزراعية.
وناقش المنتدي قضية هامة من قضايا الأمن الغذائي وسبل تحقيق ذلك في إطار أهم السياسات الاقتصادية التي يمكن العمل من خلالها، والتي استعرضها الدكتور سعد نصار، حيث تناول المحاور والقوانين والسياسات التي تدعم أهمية السياسات الاقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي ومفهوم الأمن الغذائي وعلاقته بالاكتفاء الذاتي في ظل الازمات العالمية وحجم الواردات الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية وحجم الصادرات معدلات النمو المطلوبة لزيادتها في إطار الاستراتيجية الموضوعة وتقليل الواردات مع الزيادة السكانية ودور مركز البحوث الزراعية والجامعات في الزيادة الرأسية للإنتاج الزراعي مع التوسع الأفقي.
وتحدث «نصار» أيضا عن دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأجهزتها المختلفة في عمليات استصلاح الأراضي والتوسع الأفقي وعمليات حصر الأراضي وتصنيفها للوقوف على صلاحيتها للزراعة وتوفير الأصناف النباتية في ظل التغيرات المناخية وتحقيق المستهدف من برامج التربية للمحاصيل الزراعية الحقلية الذي حقق 100 بالمائة من تقاوي القمح والذرة وغيرها من المحاصيل الحقلية وبرنامج التربية للخضر الذي حدث به تقدم.
وقال رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق بعد أن كنا نستورد 80 بالمائة من تقاوي الخضر قبل وجود البرنامج القومي ذلك ومنها أهم محاور استراتيجية التنمية الزراعية العشرة التي يمكن أن تغطي كافة الخطط التنفيذية في صورة برامج ومشاريع تحقق التنمية الزراعية المستدامة والتي تم تعديلها في ظل المتغيرات الاقتصادية والعالمية والتغيرات المناخية وكذلك السياسات التي تدعم ذلك وأيضا ما تم من تحقيق النجاح في توقيع اتفاقية حماية الأصناف النباتية اليوبوف التي تشجع للاستثمار في إنتاج التقاوي والبذور والأصناف النباتية في مصر وغيرها من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي التي تسهم في دعم الصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبي ومن خلال المناقشات والحوار الوصول بتوصيات فاعلة تخدم وتحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية المستدامة في مصر وخلال المرحلة المقبلة.
وكان المنتدى قد بدأ بكلمة للدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، مؤكدة فيها أن الظروف الاقتصادية والسياسية تؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، كما يشكل الأمن الغذائي العالمي تحدياً متنامياً في ظل الزيادة السكانية، ويتجه العالم حالياً إلى تطوير نهج مشترك لأجندة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكارات الحديثة في الزراعة وتهيئة بيئة عالمية تمكن كل أفراد المجتمع من الحصول على الغذاء بصورة مستدامة وتصون الأمن الغذائي للمستقبل، حيث تعد التنمية الزراعية من أقوى الأدوات لإنهاء الفقر والقضاء على الجوع، وهذين هما الهدفين الأول والثاني من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأضافت «عاصم» أن مركز البحوث الزراعية بجميع معاهده ومعامله وأقسامه وجميع الباحثين به لهم دور كبير في دعم قطاع الزراعة بالأبحاث التطبيقية المتطورة والابتكارات الحديثة لتحقيق قفزة نوعية في الابتكار الزراعي والتصدي للتحديات المناخية، عن طريق تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا والتعاون في الابتكار، وبناء القدرات المؤسسية، والتنسيق والإرشاد الرقمي والتوعية والتدريب لتحسين الإنتاجية المستدامة، وتعظيم كفاءة مدخلات الإنتاج، وتطوير أدوات الزراعة الرقمية على امتداد سلسلة القيمة.
وقالت عاصم ان مركز البحوث الزراعية حقق خلال السنوات الثلاثة الماضية تقدما ملحوظا حيث جاء في المرتبة الأولى في مجال البحث العلمي الزراعي على مستوى المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا بفضل العمل الدؤوب واهتمام الباحثين بالنشر العلمي الدولي والمشاركة في المشروعات البحثية ذات القيمة التطبيقية والتأثير المجتمعي.
وأشاد المشاركون في المنتدى بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والمناقشة حيث قام الدكتور سعد نصار بالإجابة على أسئلة واستفسارات أعضاء المنتدى حول السياسات الزراعية ومنظومة الأمن الغذائي المصري.
ويأتي ذلك في إطار خطة تطوير وتحديث الأداء ورفع الكفاءة لدي الباحثين بمركز البحوث الزراعية، وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بالبحث العلمي الزراعي وتوفير الإمكانيات للسادة الباحثين لتحقيق الأهداف التنموية الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي ورفع القدرات للسادة الباحثين واستغلال الأصول بالمفهوم الاقتصادي الذي يحقق مستوى التنمية الزراعية المستدامة والامن الغذائي وسد الفجوة الغذائية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يبحث مع سفير بريطانيا تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي
وزير الزراعة: فتح السوق «الكوستاريكي» أمام صادرات مصر من البصل الطازج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن الغذائي القطاع الزراعي مركز البحوث الزراعية علاء فاروق وزير الزراعة بمرکز البحوث الزراعیة مرکز البحوث الزراعیة التنمیة الزراعیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل