«بوتاش» التركية توقع اتفاقية غاز مسال مع «توتال إنرجيز»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أنقرة (رويترز)
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء، إن شركة بوتاش للطاقة المملوكة للدولة وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات، لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنرجيز، اعتباراً من 2027.وذكر بيرقدار في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أنه بموجب الصفقة التي تم توقيعها على هامش مؤتمر غازتك للطاقة في هيوستن، سيتم تسليم 1.
وتستورد تركيا معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا وإيران وأذربيجان، لكنها تسعى جاهدة لتنويع مصادر الإمدادات طويلة الأجل، مع انتهاء سريان عدة عقود، اعتباراً من العام المقبل.
وتغطي الواردات جميع الاحتياجات لاستهلاك الغاز في تركيا تقريباً، والتي بلغت العام الماضي 50 مليار متر مكعب، لكنها تأمل في استغلال الموارد المحلية بشكل أكبر لتصبح مصدراً إقليمياً لإعادة تصدير الغاز.
وفي أبريل وقَعت شركة بوتاش اتفاقية مدتها 10 سنوات مع العُمانية للغاز الطبيعي المسال، ثم مع إكسون موبيل للحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي المسال.
ووافقت بوتاش هذا الشهر على شراء ما يصل إلى أربعة مليارات متر مكعب من شل بموجب عقد مدته 10 سنوات اعتباراً من 2027.وقال بيرقدار، إنه من خلال أحدث صفقة مع توتال إنرجيز، ستوفر تركيا نصف استهلاكها السنوي من الغاز الطبيعي بالحصول على واردات الغاز الطبيعي المسال.
وقال: «يمكننا توريد (الغاز الطبيعي) إلى الأسواق الأوروبية، وخاصة تلك الموجودة في جنوب شرق أوروبا التي تحتاج إلى الغاز».
وشهدت تركيا أكبر نمو في الطلب بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من عام 2000 إلى عام 2020، مع زيادة استهلاك الطاقة إلى المثلين تقريباً، وزيادة الطلب على الطاقة 165 بالمئة، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وقالت شركة توتال إنرجيز في بيان، إن الصفقة مع تركيا ستقلل التعرض لتقلبات السوق. وقال جريجوري جوفروي، نائب رئيس قسم الغاز الطبيعي المسال في توتال إنرجيز، «تمكننا هذه الاتفاقية من تأمين مبيعات طويلة الأجل، وتقليل تعرضنا لتقلبات أسعار الغاز في السوق الفورية».
وبالنسبة لتوتال إنرجيز تدفع الصفقة العلاقات مع بوتاش لفترة أطول بعد توقيع أول عقد للغاز الطبيعي المسال لتوريد 1.2 مليون طن سنوياً من عام 2020 إلى عام 2023، كما تعزز استراتيجية الشركة لجعل الغاز الطبيعي يصل إلى 50 بالمئة من إجمالي مبيعات الطاقة بحلول عام 2030.
وتعد شركة النفط الفرنسية الكبرى ثالث أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال في العالم، بحصة سوقية تبلغ نحو 12 بالمئة ومحفظة عالمية حالية تبلغ نحو 50 مليون طن سنوياً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی المسال توتال إنرجیز من الغاز
إقرأ أيضاً:
العراق يخشى صيفا قاسيا إذا لم يستطع استيراد الغاز الإيراني
بغداد– يُخيّم شبح صيف قاسٍ على سكان بلاد ما بين النهرين، وسط مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة إنهاء الإعفاءات التي منحتها لبغداد المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.
وينذر هذا القرار، الذي يندرج ضمن سياسة "الضغط الأقصى" الأميركية، بعواقب وخيمة على استقرار العراق، حيث يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية.
وقد أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ومستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز -خلال اتصال هاتفي، الأحد الماضي- التزامهما بتعزيز وتعميق الشراكة الإستراتيجية. بينما أشار الأخير إلى أن "إنهاء استثناء الكهرباء المجهزة من إيران يرتبط بسياسة الضغط الأقصى، مما يؤكد أهمية التنسيق الثنائي لتفادي أي آثار سلبية محتملة على استقرار العراق".
صيف قاسٍ يلوحمظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي أكد أن بلاده ستواجه صيفًا قاسيًا وصعبًا في حال أصرت الولايات المتحدة على موقفها بشأن إلغاء الاستثناءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من طهران.
وأوضح صالح -في حديث للجزيرة نت- أن حاجة العراق من الطاقة الكهربائية في ذروة فصل الصيف تقارب 50 ألف ميغاواط، في حين أن أقصى إنتاج للعراق يبلغ حوالي 27 ألف ميغاواط، بما في ذلك المولدات الأهلية.
إعلانوأضاف "كيف سيدبر العراق انقطاع الغاز الإيراني الذي يوفر تغذية 6 آلاف ميغاواط على الأقل، إضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء المباشرة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف ميغاواط؟".
وأشار مستشار السوداني إلى أن العراق سيضطر للتعامل مع فصل الصيف بما مقداره 20 ألف ميغاواط فقط، موضحًا أن وزارة الكهرباء لديها القدرة على المناورة من خلال تشغيل بعض المحطات الغازية على وقود الديزل، رغم أن هذا النوع من الوقود يسبب تلفًا للمحطات بسرعة ويحتاج إلى تنظيف مستمر.
وأضاف "الأمر ليس بالهين في حال أردنا تحويل محطة غازية إلى محطة ديزل، ما لم تكن المحطة بالأصل مُجهزة بشكل تقني لهذا الشيء".
وأكد صالح وجود حراك فني على مستوى عالٍ للتعويض، لكنه أعرب عن أمله في حل هذه الجزئية وإلا فإن العراق سيواجه صيفا صعبا وقاسيا.
ودعا صالح الإدارة الأميركية لترك هذا الموضوع لأنه قضية إنسانية، مشيرًا إلى أنه حتى في حصار الأمم المتحدة على البلاد بعد عام 1991 كان يسمح باستيراد في مجال النواحي الإنسانية.
واختتم صالح بالقول "العراق يعمل بجهود كبيرة لتصفير حرق الغاز لتحويله إلى طاقة لأغراض المحطات الكهربائية وأشياء أخرى، ويعمل على التكيف مع الوضع المفروض، لكنه بصراحة ليس بالأمر السهل والهين".
ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية خاصة الجنوب، وهذا يجعل البلاد عرضة للتأثر بأي تقلبات في إمدادات الغاز من إيران.
وتزود إيران العراق بنحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، بما يغطي نحو ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6-7 آلاف ميغاواط من الكهرباء.
خيارات العراقأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي باسم نغيمش أن الحكومة تدرس 3 خيارات بديلة في حال أصرت الولايات المتحدة على عدم تجديد الإعفاءات المتعلقة باستيراد الغاز والطاقة الكهربائية من إيران.
إعلانوأوضح نغيمش -في حديث للجزيرة نت- أنه في حال إنهاء الإعفاءات، لا يوجد حل يلوح في الأفق لمسألة الطاقة الكهربائية، ولا بديل عن الغاز الإيراني الوقت الحاضر، مشيرًا إلى أن الغاز التركمانستاني يمر أيضًا عبر شركات إيرانية تخضع لفيتو أميركي.
وأشار إلى أن الخيارات الأخرى المطروحة، مثل استيراد الغاز من قطر أو الطاقة من الكويت أو السعودية، تحتاج وقتا طويلا، وأن الكميات التي يمكن استيرادها من الأردن قليلة جدًا ولا تفي بالغرض.
وأضاف نغيمش أن الخيارات المطروحة حاليًا أمام الحكومة تشمل:
الطاقة الشمسية: حيث بدأ رئيس الوزراء بالتعاقد على ألواح الطاقة الشمسية، وبدأت بعض المحافظات بتحديد المواقع المناسبة، إلا أن هذا الخيار يحتاج إلى وقت طويل قد يصل إلى سنة للإنجاز. منح قروض للمواطنين لتركيب ألواح شمسية في المنازل: وهو إجراء أسرع ولكنه يحتاج إلى دعم حكومي. دعم المولدات الأهلية بالوقود: وهو خيار يتطلب توفير كميات مضاعفة من وقود الكاز.وأكد عضو لجنة الطاقة بالبرلمان أن العراق سيواجه أزمة كبيرة في حال عدم التوصل إلى حل سياسي يسمح باستيراد الغاز من طهران.
ومن جانبه أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل في 4 فبراير/شباط الماضي عن مبادرة تهدف لتشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الكهربائية. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة لتخطي المشاكل السابقة، بسبب تلكؤ دخول الغاز الإيراني ومشاكل استيراد الكهرباء من خلال البحث عن وسائل أخرى لتنويع مصادر الطاقة وتخفيف العبء عن المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأكد الوزير -في بيان- تأهيل 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية ضمن المرحلة الأولى، في إطار مبادرة البنك المركزي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل