تصويت أممي على مشروع قرار بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال اثني عشر شهرا.
ويستند مشروع القرار إلى رأى استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 "غير قانوني"، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية.
وفي المقابل، حضت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، الدول الأعضاء في الجمعية العامة على عدم التصويت لصالح مشروع القرار.
ودعت غرينفيلد الدول للانضمام للولايات المتحدة في الضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى الانخراط في المفاوضات المباشرة وقبول صفقة وقف إطلاق النار.
وبدأت الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني؛ مما دفع جميع سكانه تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح؛ ما أسفر عن تفشي الجوع والمرض ومقتل أكثر من 41 ألف شخص.
وكانت الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين قد استأنفت أعمالها لبحث مشروع قرار يطالب إسرائيل بأن تنهي وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، وذلك بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يطالب مشروع قرار الجمعية العامة، المقدم من عدة دول منها بلدان عربية وفق نسخته الأخيرة بأن تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا من تاريخ "اتخاذ القرار"، وأن تمتثل إسرائيل دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانج إن استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة يشكل فرصة للتأمل والحوار، وفرصة لإيجاد حل دائم للمشكلة الفلسطينية القديمة.
وأعرب عن أمله في أن يحدث الاجتماع فرقا إيجابيا في حياة العديد من الأشخاص الذين ما زالوا يعانون في هذه المنطقة والذين يتطلعون إلينا لاتخاذ القرارات الصائبة في هذه الدورة الخاصة الطارئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احتلال إسرائيل الامم المتحده الاحتلال اسرائيلى العامة للأمم المتحدة الجمعیة العامة مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطلب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطلب من إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام واحد.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بتنفيذ أحكام قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة والخروج منها في موعد لا يتجاوز عاما من تاريخ الموافقة على الوثيقة، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا
تمت الموافقة على القرار بأغلبية 124 صوتًا مؤيدًا، وعارضته 14 دولة أخرى، وامتنعت 43 دولة عن التصويت. وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن قرارات الجمعية العامة ليس لها قوة ملزمة قانوناً.
وتستند الوثيقة التي تبنتها الجمعية العامة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي بموجبه تم الاعتراف بعدم شرعية الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقررت المحكمة، على وجه الخصوص، أنه يجب على إسرائيل الخروج من هذه الأراضي ووقف الأنشطة الاستيطانية ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة.
وضع حد فوري
وترحب الجمعية العامة، من خلال اعتماد الوثيقة، بالنتيجة المقابلة التي توصلت إليها المحكمة و"تطالب إسرائيل بوضع حد فوري لوجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفي الوقت نفسه، حددت الجمعية العامة موعدًا نهائيًا حيث يجب على إسرائيل القيام بذلك "في موعد لا يتجاوز 12 شهرًا بعد اعتماد هذا القرار".
وتطالب الوثيقة أيضًا إسرائيل "بالامتثال الفوري لجميع التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تلك التي نصت عليها محكمة العدل الدولية"، بما في ذلك انسحاب جميع قواتها من الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما في ذلك المجال الجوي والبحري) ووقف إطلاق النار، ووقف الأنشطة الاستيطانية.
ومن بين أمور أخرى، يطالب القرار إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن الاحتلال غير القانوني، وإعادة الأراضي والممتلكات والأصول التي استولت عليها، والسماح للفلسطينيين الذين شردهم الاحتلال بالعودة إلى منازلهم.
بالإضافة إلى ذلك، تدعو الجمعية العامة "جميع الدول" إلى عدم تقديم المساعدة "في إدانة الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني"، بما في ذلك "من خلال اتخاذ تدابير لوقف استيراد أي سلع يتم إنتاجها في المستوطنات الإسرائيلية، أو عن طريق وقف توريد أو نقل الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة التي قد تستخدم في الإقليم".
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة