السعودية تشارك في اجتماع مجموعة عمل مكافحة الفساد بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تشارك المملكة العربية السعودية، غدًا السبت، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في جمهورية الهند.
وسيناقش في الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وتجريم الرشوة الأجنبية، والمساعدة القانونية المتبادلة، وشفافية ملكية المستفيد الحقيقي، والحرمان من الملاذ الآمن، ونزاهة القطاعين العام والخاص، وإشراك أصحاب المصلحة من خارج القطاع العام مثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
كما سيناقش تشجيع الدول على دعم البرنامج العالمي لقياس معدلات الفساد التابع للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تهدف من خلاله إلى تطوير إطار لقياس معدلات الفساد، بالإضافة إلى الدعوة للانضمام إلى شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (GlobE Network)، والمستمدة من مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تم تطويرها في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين.
وسيلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بهذه المناسبة كلمة المملكة العربية السعودية، يبرز من خلالها جهود المملكة المحلية والدولية وسعيها الدؤوب في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد عُقد أثناء رئاسة المملكة لقمة العشرين في عام 2020م، والذي هدف إلى الالتزام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي، وتوجيه العمل المستقبلي لمكافحة الفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية مكافحة الفساد مجموعة العشرين مجموعة العشرین مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
معرض للكتاب يُناقش "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز ممارسات تطبيقها"
ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، شهدت "القاعة الرئيسية"؛ ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأبرز الممارسات الناجحة لتطبيقها.. مصر الرقمية.. وحدات المراجعة الداخلية"، وذلك ضمن محور "قراءة المستقبل"؛ وأدار الندوة الدكتور هشام الركايبي، مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد الدكتور هشام الركايبي؛ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ عام 2014م، دخلت مرحلتها الثالثة، والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع؛ وأوضح أن الاستراتيجية وضعت أهدافًا رئيسة وفرعية لمنع الفساد قبل حدوثه، من خلال تحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية الإدارية؛ كما استعرض جهود هيئة الرقابة الإدارية؛ في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، والتسهيل عليهم عبر استخدام تقنيات حديثة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وخبيرة مكافحة الفساد، أن مكافحة الفساد التزام دستوري، حيث تنص الدولة على ضمان النزاهة والشفافية في جميع القطاعات؛ وأن تعريف الفساد في الاستراتيجية يتبنى مفهومًا شاملًا، يشمل إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو منظمات المجتمع المدني؛ وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية تستند إلى مبادئ النزاهة، الشفافية، سيادة القانون، المساءلة والمشاركة المجتمعية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس منها؛ هو ضمان جهاز إداري كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين، حيث يمكن قياس نجاح مكافحة الفساد من خلال جودة الخدمات الحكومية؛ كما شددت على ضرورة تحديث الهياكل التنظيمية داخل الجهاز الإداري للدولة، واستحداث نظام مراجعة داخلية فعال، بالإضافة إلى بناء إطار تشريعي وقضائي داعم لتعزيز جهود مكافحة الفساد؛ وتحقيق العدالة الناجزة.
كما أكد المهندس خالد زورة، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بهيئة الرقابة الإدارية، أن ترابط قواعد البيانات الحكومية يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وتحقيق الرقابة الفعالة؛ وأن توفير معلومات دقيقة لمتخذي القرار يسهم في تعظيم موارد الدولة؛ وزيادة ثقة المواطنين في الحكومة.
وفي هذا الصدد؛ استعرض تامر هواش، رئيس إدارة البنية المعلوماتية بالهيئة، جهود إنشاء بنية تكنولوجية متطورة لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن الخطة الأولية كانت تستهدف بناء 9 قواعد بيانات، لكن تم إنشاء 34 قاعدة بيانات حتى الآن؛ وشار إلى أن جهود تنقية البيانات ساهمت في إعادة توزيع الدعم ليصل إلى مستحقيه، حيث تم حذف غير المستحقين، مما أسفر عن توفير 4.6 مليار جنيه؛ كما أوضح أنه تم تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية، والذي مكّن الجهات المختصة من إنشاء "شجرة العائلة" لكل مواطن حتى الدرجة الخامسة، لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وفي ختام الندوة، استعرض الدكتور عصام زكريا، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرقابة الإدارية، التحديات التي تواجه عملية التحول الرقمي في مصر، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على إصدار دليل لوحدات المراجعة الداخلية، لتعزيز الرقابة؛ وضمان تطبيق معايير الشفافية في المؤسسات الحكومية.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي