السعودية تشارك في اجتماع مجموعة عمل مكافحة الفساد بمجموعة العشرين
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
تشارك المملكة العربية السعودية، غدًا السبت، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين في جمهورية الهند.
وسيناقش في الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة في مجال مكافحة الفساد، ويأتي أبرزها البيان الوزاري الثاني للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، والتأكيد على تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدول الأعضاء لعام 2030م، والتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، وتجريم الرشوة الأجنبية، والمساعدة القانونية المتبادلة، وشفافية ملكية المستفيد الحقيقي، والحرمان من الملاذ الآمن، ونزاهة القطاعين العام والخاص، وإشراك أصحاب المصلحة من خارج القطاع العام مثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص.
كما سيناقش تشجيع الدول على دعم البرنامج العالمي لقياس معدلات الفساد التابع للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والتي تهدف من خلاله إلى تطوير إطار لقياس معدلات الفساد، بالإضافة إلى الدعوة للانضمام إلى شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (GlobE Network)، والمستمدة من مبادرة الرياض لتعزيز التعاون الدولي لإنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والتي تم تطويرها في ظل رئاسة المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين.
وسيلقي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بهذه المناسبة كلمة المملكة العربية السعودية، يبرز من خلالها جهود المملكة المحلية والدولية وسعيها الدؤوب في مجال مكافحة الفساد بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لمجموعة عمل مكافحة الفساد عُقد أثناء رئاسة المملكة لقمة العشرين في عام 2020م، والذي هدف إلى الالتزام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي، وتوجيه العمل المستقبلي لمكافحة الفساد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السعودية مكافحة الفساد مجموعة العشرين مجموعة العشرین مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية بشأن الوضع الإنساني في فلسطين
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص “التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية. 9
وقال: “على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها “الأونروا”, وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا