نقابة الأطباء: إعداد قاعدة بيانات للأعضاء فوق الـ60 عامًا للتواصل الفعال معهم
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة الرواد بالنقابة العامة للأطباء، أنها بصدد إعداد قاعدة بيانات للأطباء فوق الـ60 عاما، وذلك للتواصل الفعال معهم، وتفعيل خدمات خاصة بهم بالنقابة العامة للأطباء.
وأوضح مقرر اللجنة الدكتور عمرو محمد علي، أن على الأطباء ملء النموذج التالي، لتسهيل التواصل معهم، وإبلاغهم بمواعيد تحديث المعاش المطلوب منعًا لتوقفه من قبل اتحاد المهن الطبية، وكذا لإبلاغهم بأي خدمات تقوم اللجنة بتفعيلها تخص الأطباء ممن تخطو سن المعاش، وخصصت اللجنة رقم 01002797573 لتلقي الاستفسارات من الأطباء.
وأعلنت نقابات الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، عن تقديم عدد من التسهيلات لتحديث بيانات أصحاب المعاشات من الأعضاء، وهي:
1- عمل زيارات منزلية للأعضاء غير القادرين لظروف صحية الحضور إلى المقر.
2- الاستعانة بقاعدة بيانات أصحاب المعاشات والأسر المشتركين بـ مشروع العلاج لإثبات تواجدهم داخل البلاد بدلًا من شهادة التحركات (من خلال الموافقات الطبية التى يحصل عليها العضو وليس مجرد الاشتراك بالمشروع).
3- يقتصر طلب شهادة التحركات من الجوازات فقط على الأعضاء وأسرهم الذين لم يحدثوا بياناتهم لمدة أكثر من خمس سنوات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يرفض مقترح نائب بتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على: أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون.
وطالب البياضي، بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وعقب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رافضا مقترح النائب المذكور، مؤكدا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين.
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء