هروب قاض مخمور بعد ارتكابه حادثة سير بالقنيطرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الجمعة الماضي ملف قاض مستشار بالدائرة القضائية نفسها على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لاتخاذ المتعين في حقه، بعدما ارتكب حادثة سير ، وهو في حالة سكر طافح ولاذ بالفرار، للإفلات من العقاب، قبل أن تحاصره عناصر السد القضائي في الاتجاه المؤدي نحو طنجة وفق يومية الصباح.
وفي تفاصيل النازلة، ارتكب القاضى المستشار حادثة عندما كان على متن سيارة رباعية الدفع، بمنطقة حي الخبازات، وسط عاصمة الغرب، ليصيب راجلا بجروح متوسطة الخطورة، ويلوذ بالفرار في اتجاه السد القضائي الثابت المنصوب شمال المدينة دون أن يتوقف من أجل إجراء فرقة حوادث السير إجراءاتها القانونية واستدعاء سيارة الإسعاف.
لكن مبلغين عن الحادث ربطوا الاتصال بالأمن، الذي ذاع برقية على مختلف مداخل المدينة ومخارجها، ليتم إيقافه بعد دقائق من ارتكاب الحادث وأخبرت عناصر السد القضائي النيابة العامة المداومة على الساعة الواحدة من ليلة الخميس / الجمعة، وجرى تكليف نائب بالانتقال إلى السد ومعاينة المستشار في حالة سكر ، كما تمت الاستعانة بآلة الفحص لقياس نسبة الكحول، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، واتخاذ المتعين في حقه، ليحيل الوكيل العام للملك مسطرته على محكمة النقض لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية