هروب قاض مخمور بعد ارتكابه حادثة سير بالقنيطرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الجمعة الماضي ملف قاض مستشار بالدائرة القضائية نفسها على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لاتخاذ المتعين في حقه، بعدما ارتكب حادثة سير ، وهو في حالة سكر طافح ولاذ بالفرار، للإفلات من العقاب، قبل أن تحاصره عناصر السد القضائي في الاتجاه المؤدي نحو طنجة وفق يومية الصباح.
وفي تفاصيل النازلة، ارتكب القاضى المستشار حادثة عندما كان على متن سيارة رباعية الدفع، بمنطقة حي الخبازات، وسط عاصمة الغرب، ليصيب راجلا بجروح متوسطة الخطورة، ويلوذ بالفرار في اتجاه السد القضائي الثابت المنصوب شمال المدينة دون أن يتوقف من أجل إجراء فرقة حوادث السير إجراءاتها القانونية واستدعاء سيارة الإسعاف.
لكن مبلغين عن الحادث ربطوا الاتصال بالأمن، الذي ذاع برقية على مختلف مداخل المدينة ومخارجها، ليتم إيقافه بعد دقائق من ارتكاب الحادث وأخبرت عناصر السد القضائي النيابة العامة المداومة على الساعة الواحدة من ليلة الخميس / الجمعة، وجرى تكليف نائب بالانتقال إلى السد ومعاينة المستشار في حالة سكر ، كما تمت الاستعانة بآلة الفحص لقياس نسبة الكحول، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، واتخاذ المتعين في حقه، ليحيل الوكيل العام للملك مسطرته على محكمة النقض لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى يثمن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمن الحوار الوطني غاليا قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء ٧١٦ شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
ويثني الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني على أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلًا محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر