هروب قاض مخمور بعد ارتكابه حادثة سير بالقنيطرة
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الجمعة الماضي ملف قاض مستشار بالدائرة القضائية نفسها على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لاتخاذ المتعين في حقه، بعدما ارتكب حادثة سير ، وهو في حالة سكر طافح ولاذ بالفرار، للإفلات من العقاب، قبل أن تحاصره عناصر السد القضائي في الاتجاه المؤدي نحو طنجة وفق يومية الصباح.
وفي تفاصيل النازلة، ارتكب القاضى المستشار حادثة عندما كان على متن سيارة رباعية الدفع، بمنطقة حي الخبازات، وسط عاصمة الغرب، ليصيب راجلا بجروح متوسطة الخطورة، ويلوذ بالفرار في اتجاه السد القضائي الثابت المنصوب شمال المدينة دون أن يتوقف من أجل إجراء فرقة حوادث السير إجراءاتها القانونية واستدعاء سيارة الإسعاف.
لكن مبلغين عن الحادث ربطوا الاتصال بالأمن، الذي ذاع برقية على مختلف مداخل المدينة ومخارجها، ليتم إيقافه بعد دقائق من ارتكاب الحادث وأخبرت عناصر السد القضائي النيابة العامة المداومة على الساعة الواحدة من ليلة الخميس / الجمعة، وجرى تكليف نائب بالانتقال إلى السد ومعاينة المستشار في حالة سكر ، كما تمت الاستعانة بآلة الفحص لقياس نسبة الكحول، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، واتخاذ المتعين في حقه، ليحيل الوكيل العام للملك مسطرته على محكمة النقض لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: شبهة غسل الأموال تمنع منجب من السفر والعفو الملكي لا يشمل القضية
زنقة 20 | الرباط
أكد زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن منع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب من السفر لا علاقة له بأنشطته السياسية أو الحقوقية، مؤكدا أن الإجراء القضائي المتخذ بحقه يأتي في إطار تحقيق جارٍ بشبهة غسل الأموال.
وقال زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “كل ما تم تداوله بشأن دوافع المنع من السفر لا يمت للواقع بصلة”، مشدداً على أن الأمر مرتبط بالاشتباه في تورط منجب في عمليات تتعلق بتلقي تحويلات مالية كبيرة من الخارج، واقتناء ممتلكات عقارية أُبلغت بشأنها السلطات المختصة وفقاً لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن النيابة العامة كانت قد أمرت بفتح بحث تمهيدي في الموضوع، أعقبه تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي تقدم بملتمس لإجراء تحقيق رسمي في مواجهته، على خلفية أفعال يُشتبه في أنها تشكل جريمة غسل الأموال وفقاً للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد الحرش أن قاضي التحقيق قرر، في سياق هذا التحقيق، إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجه منجب وسحب جواز سفره، استناداً إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح هذا النوع من التدابير الاحترازية خلال فترة التحقيق، مضيفاً أن الإجراء لا يخضع لأي سقف زمني معين، خلافاً لما يروجه المعني بالأمر، وأن له الحق في الطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ما يخص العفو الملكي السابق الذي استفاد منه منجب، أوضح الحرش أنه لا يشمل القضية الحالية المتعلقة بغسل الأموال، مبرزاً أن هذه الجريمة تُعد مستقلة من الناحية القانونية عن الجريمة الأصلية التي قد تكون الأموال متأتية منها، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأنها تحت إشراف القضاء.
وختم المسؤول القضائي بالتأكيد على أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار احترام تام لضمانات المحاكمة العادلة، داعياً إلى عدم التأثير على مجريات التحقيق من خلال ترويج معلومات “مضللة” لا أساس قانوني لها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة