هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة تطلق الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في إطار مبادرة القرم – أبوظبي، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة «الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يُعدُّ الدليل الوطني الأوَّل من نوعه في هذا المجال في الدولة.
ويتضمَّن الدليل إرشادات محدَّدة لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات، ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تماشياً مع عام الاستدامة، نستذكر الإرث البيئي والجهود الرائدة في إعادة تأهيل أشجار القرم التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الوالد المؤسِّس لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أدَّى شغفه بالبيئات البحرية والساحلية إلى إطلاق أول مشروع لزراعة أشجار القرم في عام 1966 على ساحل أبوظبي، وهو دليل واضح على رؤيته الثاقبة والتزامه بالحفاظ على البيئة. ولذلك، فإنَّ الإدارة المسؤولة لغابات أشجار القرم ليست من المفاهيم الجديدة على دولة الإمارات. وفي ضوء ذلك، نحتفل اليوم بإطلاق (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة)، بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة».
وأضافت سعادتها: «يعدُّ الدليل الشامل والمُفصَّل للممارسات الوطنية لإعادة تأهيل أشجار القرم الأول من نوعه الذي يوضَع فيه إرشادات مُحدَّدة ومُصمَّمة خصيصاً للسياق المحلي. ويهدف الدليل إلى جمع الخبرات والمعرفة الموجودة في دولة الإمارات في وثيقة واحدة، ونأمل أن يمكِّن الدليل جميع مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة والمنطقة كاملة من الاستفادة من توصياتنا التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وستساعد جميع شركائنا المعنيين على الاستفادة من الابتكارات المُطبَّقة في دولة الإمارات، بما يتعلَّق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جهود إعادة التأهيل».
وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوُّع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة: «إنَّ تعاوننا الوثيق مع هيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة بشأن (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة) يعكس التزامنا المشترك بالحفاظ على أشجار القرم. ويؤكِّد هذا الدليل توظيف دولة الإمارات لأشجار القرم كأحد أهمِّ الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي، وتحقيق التزام الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ما يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050. ويهدف الدليل إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفِرق العمل الميدانية على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم، وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة تعتمد على التقييم الفني الشامل، ووضع الحلول والطرق المناسبة لإعادة تأهيل أشجار القرم، ومتابعتها من خلال برامج الرصد الدورية».
وأضاف سعادته: «إنَّ الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها هي عمليات مُعقَّدة، وتتطلَّب استراتيجيات ومنهجيات علمية، ما يجعل (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم) أمراً بالغ الأهمية لتعزيز غطاء أشجار القرم محلياً. وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، يقدِّم الدليل أفكاراً متطورةً للقيام بمشاريع استعادة أشجار القرم في دولة الإمارات، لتحديد طرق تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأشجار القرم».
وأشاد سعادته بجميع الجهود والمبادرات الوطنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو من الجمعيات الأهلية، التي أسهمت في زراعة شتلات وبذور القرم والمحافظة عليها، إضافةً إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية أشجار القرم، ما يدعم تحقيق مستهدف الدولة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.
وقالت ليلى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «تعدُّ أشجار القرم، وغيرها من النظم البيئية للكربون الأزرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، عوامل أساسية لضمان رخاء المجتمع، وحيوية التنوُّع البيولوجي الذي تزخر به الدولة، وتوازن مناخها. ويُعدُّ هذا التقرير منارةً مضيئةً لجهود الحفاظ على أشجار القرم ومشاريعها واستعادة نظامها البيئي في المنطقة، ونُشجِّع المجتمع على الاستفادة من هذه الإرشادات، والاعتماد على العلم لتنفيذ مشاريع فاعلة في مجال الحفاظ على الطبيعة وضمان استمرارية نجاحها».
وعلى المستوى الدولي، يدعم الدليل الإرشادي مبادرة (تنمية أشجار القرم)، وهي جهد مشترك يبذله التحالف العالمي لأشجار القرم، بالتعاون مع (أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين في مجال تغيُّر المناخ) وشركاء آخرين لتسريع وتيرة برامج إعادة تأهيل أشجار القرم على مستوى العالم، بهدف استعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم وحمايتها، إضافةً إلى إيقاف تدميرها بحلول عام 2030. وعلى المستوى الوطني، يدعم الدليل إنجاز خريطة الطريق الخاصة بالمشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم في الدولة بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات العربیة المتحدة ر المناخی والبیئة الدلیل الإرشادی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
ترأست سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، وفد دولة الإمارات إلى الدورة التاسعة والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، والتي تركزت مناقشاتها حول مراجعة وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين، بالإضافة إلى نتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بشأن التوازن والمساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين.
ضمّ وفد دولة الإمارات كلاً من نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وريم الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة، والمقدم دانة حميد المرزوقي المديرة العامة لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، وحنان أهلي مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
وألقت سناء بنت محمد سهيل بيان دولة الإمارات أمام لجنة وضع المرأة في دورتها ال 69، حيث سلّطت الضوء على التقدم المحرز طوال الثلاثين عاماً الماضية في مجال النهوض بالنساء والفتيات وتعزيز حقوقهن وحمايتهن حول العالم.
وقالت إنّه ينبغي على المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى، أن يواصل الوفاء بوعوده التي قطعها في بكين سابقاً وفي المستقبل.
كما شاركت في اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول الآليات الوطنية المعنية بالتوازن والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، حيث انخرط الوزراء في الحوار إزاء تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات، مع التركيز على الاستراتيجيات والأولويات الأساسية لإنجاز المزيد من العمل ومعالجة الفجوات والتحديات. وسلّطت سناء بنت محمد سهيل الضوء خلال المناقشة على جهود دولة الإمارات الرامية إلى تمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق مشاركتها الكاملة والفعالة والهادفة في جميع القطاعات.
وفي هذا الإطار، أوضحت أنّ دولة الإمارات اعتمدت نظام الحصص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، بما يشمل تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة والخاصة لضمان التكافؤ بين الجنسين، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في المجتمع وعلى المستويات كافة، مشيرة إلى أنه من الأهمية بمكان تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة لدعم دورها في عمليات صنع القرار والقيادة في مختلف الجوانب.
وعلى هامش الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة، عقدت سناء بنت محمد سهيل سلسلة من الاجتماعات الثنائية، حيث اجتمعت مع كل من الدكتورة ميمونة آل خليل أمين عام مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والدكتورة كاترينا ليفتشينكو مفوضة الحكومة لسياسة النوع الاجتماعي في أوكرانيا.
وأطلقت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، على هامش الحدث في مقر الأمم المتحدة معرضاً بعنوان: «أم الإمارات» تكريماً لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، واستعراضاً لمسيرة الدولة في النهوض بالنساء والفتيات باعتبارهن ركيزة أساسية من ركائز السلام والازدهار والأمن والتنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، استضافت وزارة الداخلية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فعالية جانبية بعنوان: «القيادة بالقدوة عبر الحدود: استراتيجيات لمكافحة العنف والعنف الرقمي ضد المرأة». كما شهد هذا الحدث إطلاق تقرير حول «النموذج التنظيمي والوقائي لدولة الإمارات لمكافحة العنف الرقمي والعنف ضد النساء والفتيات»، والذي يعرض تفاصيل الأطر التنظيمية والتدابير الوقائية والمبادرات الاستراتيجية التي تبنتها الدولة لمكافحة العنف الرقمي وحماية النساء والفتيات.
من جهتها، شاركت نورة السويدي في الحدث الجانبي الذي نظمه مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان: «المرأة والتكنولوجيا: قصص ملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي»، حيث سلطت الضوء على جهود دولة الإمارات من أجل تمكين النساء والفتيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار، وعلى المبادرات الرائدة التي تيسر قيادتهن في مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وريادة الأعمال. كذلك، انضمت دولة الإمارات إلى كل من الأردن والمملكة العربية السعودية وتونس ومصر وسلطنة عُمان والمغرب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في رعاية حدث جانبي حول «دور الاستراتيجيات الوطنية والجهود الجماعية في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول الخليج».
وخلال الحدث، أكدت نورة السويدي التزام دولة الإمارات الثابت بكسر الحواجز، وتعزيز التقدم الاقتصادي للمرأة في كافة القطاعات. واستضافت دولة الإمارات بالشراكة مع الصين وكوبا والمملكة العربية السعودية وزامبيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان حدثاً جانبياً بعنوان: «التكنولوجيا وتمكين المرأة: منظور وممارسة دول الجنوب العالمي».
وأكدت حنان أهلي، خلال هذه الفعالية التزام دولة الإمارات بالاستفادة من التكنولوجيا لسد الفجوات الرقمية، وتوسيع نطاق المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وريادة الأعمال، وضمان الوصول للتمويل، والسلامة الرقمية، عبر وضع السياسات، والابتكار، والتعاون العالمي.
وشاركت حنان أهلي في مائدة مستديرة، عقدها البنك الدولي بعنوان: «مستقبل الرعاية: الاستثمار في رائدات الأعمال لتقديم حلول الرعاية على نطاق واسع».(وام)