في إطار مبادرة القرم – أبوظبي، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة «الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يُعدُّ الدليل الوطني الأوَّل من نوعه في هذا المجال في الدولة.

ويتضمَّن الدليل إرشادات محدَّدة لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات، ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل.

ويهدف الدليل إلى توفير مرجع موثوق لجهود إعادة التأهيل المستقبلية على الصعيدين الوطني والعالمي، ما يدعم مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم والنظم البيئية المرتبطة بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان استدامتها على المدى الطويل.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تماشياً مع عام الاستدامة، نستذكر الإرث البيئي والجهود الرائدة في إعادة تأهيل أشجار القرم التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الوالد المؤسِّس لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أدَّى شغفه بالبيئات البحرية والساحلية إلى إطلاق أول مشروع لزراعة أشجار القرم في عام 1966 على ساحل أبوظبي، وهو دليل واضح على رؤيته الثاقبة والتزامه بالحفاظ على البيئة. ولذلك، فإنَّ الإدارة المسؤولة لغابات أشجار القرم ليست من المفاهيم الجديدة على دولة الإمارات. وفي ضوء ذلك، نحتفل اليوم بإطلاق (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة)، بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة».

وأضافت سعادتها: «يعدُّ الدليل الشامل والمُفصَّل للممارسات الوطنية لإعادة تأهيل أشجار القرم الأول من نوعه الذي يوضَع فيه إرشادات مُحدَّدة ومُصمَّمة خصيصاً للسياق المحلي. ويهدف الدليل إلى جمع الخبرات والمعرفة الموجودة في دولة الإمارات في وثيقة واحدة، ونأمل أن يمكِّن الدليل جميع مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة والمنطقة كاملة من الاستفادة من توصياتنا التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وستساعد جميع شركائنا المعنيين على الاستفادة من الابتكارات المُطبَّقة في دولة الإمارات، بما يتعلَّق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جهود إعادة التأهيل».

وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوُّع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة: «إنَّ تعاوننا الوثيق مع هيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة بشأن (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة) يعكس التزامنا المشترك بالحفاظ على أشجار القرم. ويؤكِّد هذا الدليل توظيف دولة الإمارات لأشجار القرم كأحد أهمِّ الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي، وتحقيق التزام الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ما يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050. ويهدف الدليل إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفِرق العمل الميدانية على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم، وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة تعتمد على التقييم الفني الشامل، ووضع الحلول والطرق المناسبة لإعادة تأهيل أشجار القرم، ومتابعتها من خلال برامج الرصد الدورية».

وأضاف سعادته: «إنَّ الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها هي عمليات مُعقَّدة، وتتطلَّب استراتيجيات ومنهجيات علمية، ما يجعل (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم) أمراً بالغ الأهمية لتعزيز غطاء أشجار القرم محلياً. وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، يقدِّم الدليل أفكاراً متطورةً للقيام بمشاريع استعادة أشجار القرم في دولة الإمارات، لتحديد طرق تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأشجار القرم».

وأشاد سعادته بجميع الجهود والمبادرات الوطنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو من الجمعيات الأهلية، التي أسهمت في زراعة شتلات وبذور القرم والمحافظة عليها، إضافةً إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية أشجار القرم، ما يدعم تحقيق مستهدف الدولة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.

وقالت ليلى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «تعدُّ أشجار القرم، وغيرها من النظم البيئية للكربون الأزرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، عوامل أساسية لضمان رخاء المجتمع، وحيوية التنوُّع البيولوجي الذي تزخر به الدولة، وتوازن مناخها. ويُعدُّ هذا التقرير منارةً مضيئةً لجهود الحفاظ على أشجار القرم ومشاريعها واستعادة نظامها البيئي في المنطقة، ونُشجِّع المجتمع على الاستفادة من هذه الإرشادات، والاعتماد على العلم لتنفيذ مشاريع فاعلة في مجال الحفاظ على الطبيعة وضمان استمرارية نجاحها».

وعلى المستوى الدولي، يدعم الدليل الإرشادي مبادرة (تنمية أشجار القرم)، وهي جهد مشترك يبذله التحالف العالمي لأشجار القرم، بالتعاون مع (أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين في مجال تغيُّر المناخ) وشركاء آخرين لتسريع وتيرة برامج إعادة تأهيل أشجار القرم على مستوى العالم، بهدف استعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم وحمايتها، إضافةً إلى إيقاف تدميرها بحلول عام 2030. وعلى المستوى الوطني، يدعم الدليل إنجاز خريطة الطريق الخاصة بالمشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم في الدولة بحلول عام 2030.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: فی دولة الإمارات العربیة المتحدة ر المناخی والبیئة الدلیل الإرشادی بحلول عام

إقرأ أيضاً:

برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال النسخة السابعة من «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وبحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، انطلقت في أبوظبي اليوم أعمال النسخة السابعة من الملتقى الدولي للاستمطار الذي ينظمه برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتستمر فعالياته حتى يوم الخميس 30 يناير 2025 في كونراد أبوظبي، أبراج الاتحاد.
ويشهد الملتقى مشاركة ما يزيد على 50 متحدثاً رفيع المستوى من حول العالم، ويستقطب مجموعة من الخبراء العالميين وصناع القرار والباحثين لتعزيز النقاشات حول أمن المياه وتعديل الطقس.
وفي كلمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ألقاها سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، قال سموّه: «نؤمن في دولة الإمارات بأن البحث العلمي والابتكار هما أساس التعامل مع الواقع وتحديات المستقبل، وانطلاقاً من كوننا دولة تؤمن بالمصير المشترك للمجتمعات الإنسانية كافة على هذا الكوكب، كنا دوماً حريصين على التعاون مع الجميع لتحقيق الازدهار العالمي، وبناء حياة أفضل للجميع، بدءاً من التقدم العلمي في مجالات الفضاء، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، لم نغفل يوماً عن أهمية الاستثمار، وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن المائي والاستدامة المائية».
من جهته، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، الأهمية البالغة التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لملف الأمن المائي، باعتباره أولوية وطنية ومحوراً استراتيجياً تحرص قيادتنا الرشيدة على استدامته في مختلف الظروف؛ لتلبية احتياجات المجتمع والنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار سموه إلى أن الأمن المائي ليس مجرد قضية محلية، بل هو تحدٍ عالمي يتطلب تضافر الجهود وتكامل المبادرات الدولية لمواجهته بفعالية، منوهاً سموه بحرص دولة الإمارات العربية على لعب دور فاعل في هذا المجال من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والمشاركة في الحوارات العالمية، ودعم المشاريع البحثية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في إيجاد حلول مستدامة لتحديات المياه على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمَّن سموه الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لجهود تعزيز الأمن المائي في الدولة، لافتاً إلى أن جهود سموه المستمرة كانت قوة دافعة لتحقيق العديد من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها داعماً رئيسياً للبحث العلمي والابتكار في مجال الأمن المائي، من خلال مبادرات رائدة مثل برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي يسعى إلى إيجاد حلول علمية مبتكرة، تسهم في تعزيز استدامة الموارد المائية.
واحتفاء بالذكرى العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار كمبادرة بحثية عالمية تختص بدعم الابتكار العلمي في مجالات تحسين الطقس والاستمطار، قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، بتكريم كوكبة من الشخصيات البارزة والمؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تأسيس البرنامج، ودعم ريادته على مدى العقد الماضي.
وضمت قائمة المكرمين كلاً من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار رئيس الدولة في ديوان الرئاسة، والسيد عبدالله المنقوش، مدير إدارة دراسات مصادر المياه بمكتب صاحب السمو رئيس الدولة سابقاً، والذي كان له دور رائد في إطلاق عمليات تلقيح السحب في دولة الإمارات في تسعينيات القرن الماضي.
وضمت قائمة الجهات التي تم تكريمها كلاً من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للطيران المدني، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، وهيئة البيئة - أبوظبي، وجامعة خليفة، ومطارات أبوظبي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وشركة «ساينس برايم».
وتوجه سعادة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بجزيل الشكر والتقدير لقيادة الدولة الرشيدة التي لم تدخر جهداً في دعم المركز الوطني للأرصاد، وبرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، وتوفير السبل والإمكانات كافة التي كان لها الأثر الكبير في إنجاح مسيرة البرنامج على مدار السنوات العشر الماضية، وقال إن الدور المحوري الذي اضطلعت به الدولة في تعزيز التعاون البحثي الدولي، قد نال اعترافاً دولياً نعتز به جميعاً، لما له من أثر إيجابي وملموس على واقع المجتمعات، وبناء مستقبل مستدام للأمن المائي على مستوى العالم.
وأكد أن دولة الإمارات تسعى من خلال تطوير التقنيات المتقدمة في مجال الاستمطار ومشاركتها مع المجتمع العلمي حول العالم، إلى توسيع حدود المعرفة العلمية والابتكار التقني، وسد الفجوات المعرفية بين الدول، مما يفتح آفاقاً جديدة لإدارة الموارد المائية المستدامة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت بفضل هذه الجهود مركزاً عالمياً رائداً في مجال بحوث علوم الاستمطار، حيث يأتي انعقاد الدورة السابعة للملتقى الدولي للاستمطار اليوم ليشكل منصة عالمية بارزة لتعزيز هذا التعاون، وتبادل المعرفة في هذا الحقل العلمي المتنامي.
 كما أكد سعادته التزام دولة الإمارات بمواصلة السير على هذا النهج لتحقيق الأمن المائي للجميع، في الوقت الذي تتواصل فيه استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بالشراكة مع جمهورية السنغال في عام 2026، وقال إن الإمارات ستواصل، من خلال مبادرات دولية رائدة مثل الملتقى الدولي للاستمطار، دفع عجلة الابتكار العلمي في أبحاث الاستمطار وتقنياته، وذلك من منطلق الرؤية المشتركة لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع.
وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «بفضل رعاية كريمة ودعم لا محدود من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وحرصه المتواصل على توفير المقومات كافة اللازمة لنجاح برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، استطاع البرنامج خلال فترة وجيزة أن يحقق إنجازات ملموسة على صعيد تطوير تقنيات جديدة في مجال الاستمطار، وحصول براءات اختراع عالمية عديدة، مما عزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في هذا المجال الحيوي».
ويتزامن الملتقى الدولي السابع للاستمطار مع الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار، وهي محطة مهمة في مسيرته والتزامه المتواصل منذ عقد من الزمان بتطوير علوم وتكنولوجيا الاستمطار كأحد الحلول المستدامة لتحديات شح المياه وإثراء الأمن المائي والغذائي محلياً وعالمياً، حيث أثمرت استثمارات البرنامج التي وصلت إلى 82.6 مليون درهم حتى الآن عن استكمال تطوير 11 مشروعاً بحثياً، وتسجيل 8 براءات اختراع، منها 3 قيد التسجيل، في حين يجري حالياً استكمال 3 مشاريع بحثية أخرى.
ويهدف الملتقى الدولي للاستمطار إلى توفير منصة نقاشية علمية وذات طابع عالمي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في مجال علوم الاستمطار، حيث تحظى حلول الذكاء الاصطناعي في مجال تحسين الطقس بأهمية خاصة ضمن أجندة الملتقى.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل وزير الشؤون الخارجية في الهند أمام رئيس الدولة.. سفيرة الإمارات لدى السويد تؤدي اليمين القانونية المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «التغير المناخي والبيئة» تؤكد خلو أسواق الدولة من منتجات كوكاكولا تحتوي على مستويات غير اعتيادية من الكلورات
  • استمرار أعمال إعادة تأهيل عدد من الأقسام والأجنحة في المشفى الجامعي بحلب
  • جيش الاحتلال: أكثر من 15 ألف جندي إسرائيلي يحتاجون لإعادة تأهيل
  • برعاية منصور بن زايد .. انطلاق «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
  • برعاية منصور بن زايد.. انطلاق أعمال النسخة السابعة من «الملتقى الدولي للاستمطار» في أبوظبي
  • برعاية منصور بن زايد..انطلاق الملتقى الدولي للاستمطار في أبوظبي
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • وزيرة البيئة تفتتح احتفالية البنك الدولي تحت عنوان "العمل المناخي والتحول الأخضر"
  • بحضور محافظي الجيزة والقليوبية.. وزيرة البيئة تفتتح احتفالية «العمل المناخي والتحول الأخضر»
  • وزارة العدل تطلق أكاديمية القضاة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية