هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة تطلق الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
في إطار مبادرة القرم – أبوظبي، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي، بالتعاون مع وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة «الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي يُعدُّ الدليل الوطني الأوَّل من نوعه في هذا المجال في الدولة.
ويتضمَّن الدليل إرشادات محدَّدة لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات، ويدعم التخطيط الناجح لمشاريع إعادة التأهيل.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «تماشياً مع عام الاستدامة، نستذكر الإرث البيئي والجهود الرائدة في إعادة تأهيل أشجار القرم التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، الوالد المؤسِّس لدولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أدَّى شغفه بالبيئات البحرية والساحلية إلى إطلاق أول مشروع لزراعة أشجار القرم في عام 1966 على ساحل أبوظبي، وهو دليل واضح على رؤيته الثاقبة والتزامه بالحفاظ على البيئة. ولذلك، فإنَّ الإدارة المسؤولة لغابات أشجار القرم ليست من المفاهيم الجديدة على دولة الإمارات. وفي ضوء ذلك، نحتفل اليوم بإطلاق (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة)، بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة».
وأضافت سعادتها: «يعدُّ الدليل الشامل والمُفصَّل للممارسات الوطنية لإعادة تأهيل أشجار القرم الأول من نوعه الذي يوضَع فيه إرشادات مُحدَّدة ومُصمَّمة خصيصاً للسياق المحلي. ويهدف الدليل إلى جمع الخبرات والمعرفة الموجودة في دولة الإمارات في وثيقة واحدة، ونأمل أن يمكِّن الدليل جميع مبادرات إعادة تأهيل أشجار القرم في الدولة والمنطقة كاملة من الاستفادة من توصياتنا التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وستساعد جميع شركائنا المعنيين على الاستفادة من الابتكارات المُطبَّقة في دولة الإمارات، بما يتعلَّق بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز جهود إعادة التأهيل».
وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوُّع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغيُّر المناخي والبيئة: «إنَّ تعاوننا الوثيق مع هيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة بشأن (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات العربية المتحدة) يعكس التزامنا المشترك بالحفاظ على أشجار القرم. ويؤكِّد هذا الدليل توظيف دولة الإمارات لأشجار القرم كأحد أهمِّ الحلول القائمة على الطبيعة في العمل المناخي، وتحقيق التزام الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، ما يسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق الحياد المناخي في دولة الإمارات بحلول عام 2050. ويهدف الدليل إلى رفع القدرات الوطنية ومساعدة أصحاب القرار وفِرق العمل الميدانية على الإدارة السليمة لعمليات ومشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم، وفقاً لمنهجية علمية ومبادئ توجيهية واضحة تعتمد على التقييم الفني الشامل، ووضع الحلول والطرق المناسبة لإعادة تأهيل أشجار القرم، ومتابعتها من خلال برامج الرصد الدورية».
وأضاف سعادته: «إنَّ الحفاظ على أشجار القرم واستعادتها هي عمليات مُعقَّدة، وتتطلَّب استراتيجيات ومنهجيات علمية، ما يجعل (الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم) أمراً بالغ الأهمية لتعزيز غطاء أشجار القرم محلياً. وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، يقدِّم الدليل أفكاراً متطورةً للقيام بمشاريع استعادة أشجار القرم في دولة الإمارات، لتحديد طرق تعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأشجار القرم».
وأشاد سعادته بجميع الجهود والمبادرات الوطنية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص أو من الجمعيات الأهلية، التي أسهمت في زراعة شتلات وبذور القرم والمحافظة عليها، إضافةً إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية أشجار القرم، ما يدعم تحقيق مستهدف الدولة لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول 2030.
وقالت ليلى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة: «تعدُّ أشجار القرم، وغيرها من النظم البيئية للكربون الأزرق في دولة الإمارات العربية المتحدة، عوامل أساسية لضمان رخاء المجتمع، وحيوية التنوُّع البيولوجي الذي تزخر به الدولة، وتوازن مناخها. ويُعدُّ هذا التقرير منارةً مضيئةً لجهود الحفاظ على أشجار القرم ومشاريعها واستعادة نظامها البيئي في المنطقة، ونُشجِّع المجتمع على الاستفادة من هذه الإرشادات، والاعتماد على العلم لتنفيذ مشاريع فاعلة في مجال الحفاظ على الطبيعة وضمان استمرارية نجاحها».
وعلى المستوى الدولي، يدعم الدليل الإرشادي مبادرة (تنمية أشجار القرم)، وهي جهد مشترك يبذله التحالف العالمي لأشجار القرم، بالتعاون مع (أبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين في مجال تغيُّر المناخ) وشركاء آخرين لتسريع وتيرة برامج إعادة تأهيل أشجار القرم على مستوى العالم، بهدف استعادة 15 مليون هكتار من أشجار القرم وحمايتها، إضافةً إلى إيقاف تدميرها بحلول عام 2030. وعلى المستوى الوطني، يدعم الدليل إنجاز خريطة الطريق الخاصة بالمشروع الوطني لعزل الكربون، الذي يهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة قرم في الدولة بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی دولة الإمارات العربیة المتحدة ر المناخی والبیئة الدلیل الإرشادی بحلول عام
إقرأ أيضاً:
إحصاء كلّ أضرار الحرب لم ينتهِ.. ولا قدرة لتنظيم مؤتمر دوليّ سريعاً
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": في معطيات حكومية رسمية إنّ البنك الدولي عمل على إحصاء الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الناتجة حتى 27 تشرين الأول الماضي، وبلغ حجم الأضرار والخسائر 8.5 مليار دولار لكن ضراوة الحرب بقيت بعد ذلك شهراً إضافياً ما يجعل من المبكر الحديث عن انعقاد أي مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار أو إنشاء صندوق للمساعدة، ما يتطلّب بادئ ذي بدء تحديث حجم الأضرار وتطوير دراسة البنك الدولي ثم تدوين الكلفة التي يحتاجها لبنان لإعادة الإعمار. في الغضون، لا معرفة إن كان تمويل إعادة الإعمار ممكناً سريعاً خصوصاً أنّ دولاً عدّة تطلب التمويل الدولي في هذه المرحلة، لكن ذلك الوضع لن يمنع أن تسعى الحكومة للحصول على قروض أو تقديمات.
لا تنحصر هذه الأجواء بمن يتابع الإحصاء الدوليّ للأضرار والخسائر على المستوى الحكوميّ اللبنانيّ، وهي تشمل أيضاً أروقة رئاسة الحكومة اللبنانية، بحسب "النهار". إذ لا إمكان لانعقاد مؤتمر دوليّ لإعادة الإعمار في فترة سريعة، لكن لا بدّ من متابعة المسح وإصدار تحديثات دراسة البنك الدوليّ أولاً، ثم البحث حول إن كان الدعم سيأتي من خلال مؤتمر دولي أو صندوق للمساعدة. ويتضح أن المرحلة مختلفة عن سنة 2006 خصوصاً لناحية حجم الأضرار والنتيجة الأوسع للحرب.
هل من قدرة لدى حكومة تصريف الأعمار على المساعدة حاليّاً في إعادة الإعمار من خلال خزينة الدولة؟ من منحى مطّلع على توجّه الحكومة اللبنانية، لا بدّ من الاتجاه إلى الدول الخارجية بهدف إنشاء صندوق في مقدوره أن يؤسس للدعم لإعادة الإعمار، ذلك أنّ الدولة اللبنانية لا تستطيع تأمين فائض لإعادة الإعمار، لكن هناك لجنة من البنك الدولي والدول المانحة والأمم المتحدة للعمل على دراسة آلية لتأمين عملية بناء ما تهدّم. وإذ لا يزال يقوم البنك الدولي حالياً بتقييم سريع لاحتياجات الأضرار، يمكن معرفة ماذا اذا كانت هناك قدرة للعمل على مشاريع للإعمار عند الانتهاء من الدراسة فيما لا يمكن اتخاذ أي قرار هادف لإعادة الإعمار قبل ذلك التقييم.
لا يلغي ذلك الإبقاء اللبنانيّ على التطلعات الهادفة لمشاركة عدد من الدول المانحة في إعادة الإعمار، لكن لا يزال من المبكر معرفة من هي الدول التي يمكن أن تشارك في إعادة الإعمار في انتظار إصدار تقرير الأمم المتحدة والبنك الدولي بادئ ذي بدء. في السياسة، ثمة من لا يغفل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وأن يتوافق اللبنانيون على المرحلة اللاحقة قبل المباشرة في إعادة الإعمار.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء