القصة الكاملة.. تلغيم البيجر بجانب البطارية قبل دخولها لبنان وإصدار تنبيه لضمان نجاح العملية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
#سواليف
قال مسؤولون أمريكيون إنه تم زرع كميات صغيرة من #المتفجرات في أجهزة #البيجر التي طلبها ” #حزب_الله ” من الشركة التايوانية ” #غولد_أبولو” قبل وصولها إليه.
وأشار المسؤولون إلى أن إسرائيل نفذت عمليتها ضد “حزب الله” بعد إخفاء المواد المتفجرة داخل دفعة جديدة من الأجهزة التي طلب الحزب استيرادها إلى لبنان.
وأضاف مسؤول: “تم العبث بالأجهزة قبل وصولها إلى لبنان، ومعظمها من طراز AR924 من الشركة على الرغم من تضمين 3 طرازات أخرى من طراز غولد أبولو في الشحنة.
مقالات ذات صلة بـــ 31 وزيرا .. الموافقة على تشكيل حكومة جعفر حسان / اسماء 2024/09/18وقال اثنان من المسؤولين إن المواد المتفجرة، التي لا يتجاوز وزنها 1 إلى 2 أونصة، تم زرعها بجوار البطارية في كل جهاز نداء. كما تم تضمين مفتاح يمكن تشغيله عن بعد لتفجير المتفجرات.
في الساعة 15:30 في لبنان، تلقت أجهزة النداء رسالة بدت وكأنها صادرة عن قيادة “حزب الله”، بحسب مسؤولين اثنين. وبدلا من ذلك، قامت الرسالة بتنشيط المتفجرات.
تم برمجة الأجهزة لإصدار صوت تنبيه لعدة ثوان قبل الانفجار، وفقا لثلاثة من المسؤولين.
واتهم “حزب الله” إسرائيل بتدبير الهجوم لكنه وصف تفاصيل محدودة لفهمه للعملية. ولم تعلق إسرائيل على الهجوم، ولم تقل إنها تقف وراءه.
وتحدث المسؤولون الأمريكيون وغيرهم بشرط عدم الكشف عن هويتهم نظرا للطبيعة الحساسة للعملية.
بدورهم، قال خبراء الأمن السيبراني المستقلون الذين درسوا لقطات الهجمات إنه من الواضح أن قوة وسرعة الانفجارات ناجمة عن نوع محدد من المواد المتفجرة.
وقال ميكو هيبونين، المتخصص في الأبحاث في شركة البرمجيات WithSecure ومستشار الجرائم الإلكترونية في البوليس الأوروبي “من المرجح أن تكون هذه الأجهزة معدلة بطريقة ما للتسبب في هذه الأنواع من الانفجارات، ويشير حجم وقوة الانفجار إلى أنه لم يكن البطارية فقط”.
وقالت كيرين إيلازاري، محللة الأمن السيبراني الإسرائيلية والباحثة في جامعة تل أبيب، إن الهجمات استهدفت “حزب الله” حيث كان عناصره الأكثر عرضة للخطر.
وقالت إيلازاري: “لقد ضربهم هذا الهجوم في كعب أخيل لأنهم أخرجوا وسيلة مركزية للاتصال”.
هذا ولم يتضح حتى يوم الثلاثاء متى تم طلب أجهزة النداء ومتى وصلت إلى لبنان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المتفجرات البيجر حزب الله غولد أبولو حزب الله
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 أم رخصة البناء؟| القصة الكاملة لجدل قانون التصالح الجديد.. وخبراء يعلقون
في خضم مساعي الحكومة لتسوية أوضاع مخالفات البناء المتراكمة، أتى قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حاملاً بين طياته العديد من التسهيلات والإجراءات التي تهدف إلى إنهاء هذا الملف الشائك. غير أن التحديات لا تزال قائمة، وأبرزها سوء الفهم حول "نموذج رقم 8"، الذي يعتقد الكثيرون خطأً أنه بديل لرخصة البناء. في هذا التحقيق سنسلّط الضوء على أبعاد هذه الإشكالية، ونستعرض آراء الجهات الرسمية، والمسؤولين، بشأن فعالية القانون وآليات تطبيقه.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناء
من أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
جهود لتعجيل وتيسير التصالح
وفي سياق متصل، أشاد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية المحلية، خاصة في ظل القيادة النشطة للدكتورة منال عوض. وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إزالة العراقيل التي تواجه المواطنين، من خلال تقليص عدد المستندات المطلوبة وتسريع الإجراءات الزمنية للحصول على الموافقات الرسمية.
كما أشار عبد الظاهر، لـ “صدي البلد”، إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تضمنت العديد من التيسيرات التي تهدف لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن التحدي الأبرز الآن يتمثل في رفع مستوى الوعي العام وتعريف الناس بفرص التصالح المتاحة حاليًا.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمة
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
بينما يُعد الحصول على نموذج 8 خطوة إيجابية وضرورية لتقنين البناء المخالف، يجب ألا يُنظر إليه على أنه نهاية الطريق. فالمسار القانوني الصحيح يبدأ برخصة بناء رسمية تضمن سلامة وأمان الإنشاءات وتراعي التخطيط العمراني.
يبقى قانون التصالح الجديد خطوة على الطريق نحو تقنين أوضاع البناء في مصر، لكن نجاحه يتوقف على قدرة الدولة في تنفيذ مواده بفعالية وعدالة. المواطن بحاجة إلى فهم واضح لما له وما عليه، والجهات الحكومية مطالبة بالشفافية وسرعة الاستجابة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة