"دبي للمستقبل" تصدر تقريرًا لتطوير مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، تقريراً جديداً بعنوان "استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي"، يتناول مجموعة من الأفكار والمقترحات والدراسات الجديدة حول تطوير إطار عالمي مبتكر لنجاح الدول في تحقيق أهدافها وتصميم مستقبلها، يتضمن جوانب أشمل وأوسع من المقياس التقليدي الذي يتمثل في مفهوم الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يشمل الاقتصاد وجودة حياة الأفراد واستدامة كوكب الأرض، وغيرها من المؤشرات المهمة.
وتطرقت المؤسسة سابقاً لهذا الجانب في "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" لعام 2022، ضمن إحدى فرص التقرير بعنوان “ماذا لو استطعنا قياس القيمة الحقيقية لاقتصاداتنا؟”، وتضمن تقرير عام 2023 فرصة أخرى بعنوان "هل يمكن أن نقيس الإمكانيات المستقبلية للدول كما نقيس الناتج المحلي الإجمالي؟".
ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً اقتصادياً لقياس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات المنتجة والمستهلكة والمدخرات والاستثمارات والإنفاق الحكومي والعائدات الضريبية وصافي الصادرات في بلد ما خلال مدة زمنية محددة.
وأكد محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحولات الاقتصادية والتطورات المتسارعة التي تشهدها الحكومات والدول تفرض عليها إعادة النظر في كفاءة مؤشر قياس "الناتج المحلي الإجمالي" الذي بدأ اعتماده عالمياً قبل نحو 80 عاماً ليتضمن في المستقبل مؤشرات أوسع مثل جودة الحياة والتعليم والصحة والتوظيف والرضا المعيشي والبحث والابتكار والسلامة والطاقة والاستدامة وغيرها.
وأضاف: "نهدف من هذا التقرير إلى إطلاق حوار عالمي شامل حول فرصة واعدة يمكن العمل على تطويرها بشكل أكبر بالتعاون مع الحكومات والمؤسسات الدولية المهتمة بتطوير آليات جديدة لتقييم نمو الدول وتقدم الاقتصادات، وتصمين مؤشرات جديدة لا يتضمنها القياس الحالي لنمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك لمواكبة التطورات العالمية في العقود الأخيرة".
واستعرض تقرير "استشراف الاتجاهات العالمية لمؤشرات قياس الناتج المحلي الإجمالي" مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لمسيرة التحول العالمي لما هو أبعد من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تنطلق بشكل رئيسي من الاتفاق على أسلوب طرح عالمي موحد لتناول هذا التحول.
وترتكز جميع السيناريوهات على 5 فرضيات رئيسية تم التطرق إليها في التقرير الذي شارك في إعداده أكثر من 30 خبيراً عالمياً من كبرى المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والأكاديمية في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.
ويتضمن التقرير العديد من التوصيات المهمة، بما في ذلك إنشاء شبكة عالمية متنوعة تضم ممثلين من القطاع الأكاديمي والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات المعنية بالتنمية من مختلف المناطق والتخصصات ومستويات التنمية الاقتصادية للوصول إلى تعريف عالمي مشترك لمفهوم التقدم.
وعرض أيضاً التقرير خطة متكاملة تتضمن 6 مراحل رئيسية للوصول إلى مفهوم جديد أشمل من "الناتج المحلي الإجمالي"، تشمل وضع تعريف واضح للتقدم ومجموعة من المبادئ المشتركة للحوار العالمي، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن التغلب على القيود والتحديات التي يواجهها الناتج المحلي الإجمالي، وإنشاء إطار عمل للتقدم مبني على تعريف واضح لمفهومه، وتقييم الجوانب والمقاييس المستخدمة لعملية القياس، وتطبيق معايير موحدة تركز على النمو كأساس للوصول إلى أنظمة التمويل الدولية والمساعدات والقروض، وتبني نظام فعال لإعداد التقارير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
يوم الطفل العالمي.. تقرير فلسطيني عن الأطفال المعتقلين لدى إسرائيل
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك صدر الأربعاء، إن إسرائيل اعتقلت ما لا يقل عن 770 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما من الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.
وأكدت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان وفقا لوكالة رويترز، أن إسرائيل تواصل احتجاز 270 طفلا، مئة منهم رهن الاعتقال الإداري حتى اللحظة.
وأشار البيان المشترك، إلى أن هذا العدد لم يسجل حتى في أوج حالة المواجهة في الانتفاضتين الفلسطينيتين، وأضاف أن اعتقال الأطفال يعد من أبرز التطورات الخطيرة، وأن نحو 100 طفل محتجز إداريا بتهمة وجود ملف سري.
ويواصل الاحتلال اعتقال الأطفال في قطاع غزة مصنفا إياهم "بالمقاتلين غير الشرعيين" بحسب وصف البيان، الذي أكد على أن أعداد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال من غزة مجهول، في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقهم داخل المعسكرات الإسرائيلية.
وتمكنت طواقم قانونية من زيارة بعض الأطفال المعتقلين وجمع عشرات الإفادات التي "عكست مستوى التوحش الذي يمارس بحقهم، فقد نفذت بحقهم جرائم تعذيب ممنهجة وعمليات سلب غير مسبوقة"، بحسب ما جاء في البيان.
وتستخدم إسرائيل قانونا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد، بدعوى وجود ملف أمني سري للمعتقل.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة