المشاط تعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية المجري لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جلسة مباحثات ثنائية مع بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون ومناقشة عدد من الملفات المهمة بين الطرفين.
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى الأعمال المصري المجري المشترك الذي تم عقده بالهيئة العامة للاستثمار بمشاركة 126 شركة من القطاع الخاص بالبلدين.
وخلال اللقاء تم مناقشة أوجه التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، وذلك في إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمجر والتي تمتد عبر سنوات عديدة، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وذلك في ظل التقارب بين قادة البلدين والزيارات المتبادلة، بما انعكس على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز العمل المشترك لتوطين الصناعة وزيادة جهود التعاون الإنمائي، وغيرها من أوجه التعاون المشترك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تعزيز الاستثمار المشترك بين البلدين، وذلك في ضوء ما تمتلكه مصر من مزايا نسبية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المختلفة في مجالات عدة، لافتةً إلى جهود الحكومة في تهيئة البنية التحتية لجذب الاستثمارات وخلق مزيد من الفرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
واستعرضت "المشاط" جهود الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة، مؤكدةً أن مصر تعد واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، خاصة في ضوء نجاحها في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ التدابير لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة في تطوير الاقتصاد، لافتة إلى أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة المشتركة من المزايا النسبية التي تتمتع بها كل دولة.
وأشارت "المشاط" إلى استضافة مصر فعاليات مؤتمر "مصر والاتحاد الأوروبي" تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال يونيو الماضي، للتعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، وتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لافتةً إلى اتفاقية ضمانات الاستثمار التي تم توقيعها بالمؤتمر، والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو ويتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تفتح المجال للاستثمارات الأوروبية في مصر في القطاعات ذات الأولوية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل عدد آخر من المجالات، منها قطاع الزراعة والذي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، لافتة إلى جهود الحكومة لضمان الأمن الغذائي والمائي، كما أشارت إلى التعاون في مجال الطاقة المتجددة بهدف خلق اقتصاد متنوع وفرص عمل جديدة، كما تناولت إمكانية التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصري يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني الشامل لمصر محورًا مهمًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وتسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء إلي المجموعة الوزارية لريادة الأعمال واختيارها لرئاسة المجموعة، مؤكدة اهتمام الحكومة بهذا القطاع المهم الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
وفي ختام اللقاء ناقش الوزيران استعدادات اللجنة المصرية المجرية المشتركة لفعاليات اجتماعات الدورة القادمة في 2025 والتي يترأسها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري. وأكد الجانبان بدء تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في فعاليات اللجنة السابقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط التخطيط الدکتورة رانیا المشاط والتعاون الدولی وزیرة التخطیط بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”
السودان – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده تعتبر مسألة تقسيم السودان “خطاً أحمر”، مشيرا إلى أن مؤتمر إعمار قطاع غزة الذي تستضيفه القاهرة “مخطط له في أواخر شهر أبريل (نيسان) المقبل”.
جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها الوزير المصري مساء الجمعة، مع قناة الشرق للأخبار السعودية، وسط تطورات حرب بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع تقترب من عامين في السودان، وترقب لمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف عبد العاطي خلال المقابلة “نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية”.
وتابع: “لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف”.
وأكد أن بلاده “ضد أي أفكار وطروحات خاصة بأطر موازية تتعلق بالسودان”، مشددا على وقوفها مع السودان وشعبه.
في 20 فبراير/ شباط الماضي استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من “قوات الدعم السريع”، بهدف إقامة “حكومة موازية”، وتنفي كينيا.
ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وفيما يتعلق بقطاع غزة ومخططات واشنطن لتهجير الفلسطينيين منه، قال عبد العاطي إن الموقف الأمريكي متطور خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التي قال فيها “لا حاجة ولا ضرورة لطرد سكان القطاع من أراضيهم”.
وتابع في حديثه عن ذلك: “هذا تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت”.
وذكر أن مؤتمر إعمار قطاع غزة “مخطط له في أواخر شهر أبريل المقبل”.
وبشأن وجود وعود من الدول المانحة بتقديم منح مالية لبدء مسار إعادة إعمار غزة، قال الوزير المصري: “نأمل بطبيعة الحال أن تبدأ الدول العربية، ونتواصل مع الجميع، ونتواصل أيضاً مع الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى غير العربية للتشجيع على البدء في الإعلان عن تعهدات مالية”.
وأضاف: “بالتأكيد لدينا قدر من الوقت لتكثيف الاتصالات والجهود، ولكن الآن الجهود منصبة على الانتهاء من الورقة المفاهيمية ومن الجلسات الخاصة بالمؤتمر، لأن هذا المؤتمر سيتضمن أفكاراً غير تقليدية، أفكاراً خلاقة، فيما يتعلق بورش عمل تتناول ملفات بعينها”.
وفي عملية الإعمار، أوضح عبد العاطي وجود “دور للقطاع الخاص، خاصة القطاع الخاص الفلسطيني، والشركات العربية، والشركات الإقليمية مثل تركيا، والشركات الدولية مثل الشركات الأميركية والأوروبية”.
وأشار إلى أن “هذه الأفكار الكثيرة مطروحة، حيث يجري الانتهاء منها، وبالتوازي يتم مخاطبة الدول والأطراف المانحة لتشجيعها على أن يكون هناك تعهدات مالية”.
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.
وفي المقابل، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عقدت بالقاهرة في 4 مارس الجاري، على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.
كما أقرت القمة العربية الطارئة خطة جامعة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.
وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
الأناضول
Previous ماكرون يبحث مع سلام هاتفيا جهود الإعمار والإصلاحات بلبنان Related Postsليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results