أجراس المدارس تقرع.. و التعليم بين التكلفة والاختيار
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
18 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: انطلق العام الدراسي الجديد في العراق في 22 سبتمبر، وسط تحديات عديدة تواجه قطاع التعليم، اذ تعاني البلاد من نقص كبير في أعداد المدارس، حيث يتجاوز هذا النقص 8 آلاف مدرسة، مما ينعكس على اكتظاظ الصفوف والاعتماد على نظام الدوام المزدوج في العديد من المدارس الحكومية.
و هذا الوضع يؤدي إلى قلة الوقت المخصص لكل طالب ويؤثر سلباً على جودة التعليم.
ورغم هذه التحديات، أكدت وزارة التربية أن العام الدراسي الحالي لن يشهد نقصاً في الكتب المدرسية، حيث تمت طباعة الكتب في العراق دون اللجوء إلى الطباعة الخارجية، وهو تطور إيجابي يسهم في تعزيز الاعتماد على القدرات المحلية.
في المقابل، تتزايد ظاهرة تسجيل الطلاب في المدارس الأهلية المسجلة لدى وزارة التربية.
و هذه المدارس تقدم خدمات تعليمية أفضل من المدارس الحكومية، ما يجعل الأهالي يلجؤون إليها على الرغم من ارتفاع تكاليفها.
و تتراوح الرسوم الدراسية في هذه المدارس بين 800 و1400 دولار سنويًا، وهو مبلغ يعتبر مرتفعاً بالنسبة للكثير من الأسر، خصوصاً تلك ذات الدخل المحدود.
إلى جانب التعليم الأفضل، تقدم بعض المدارس الأهلية وجبات غذائية للطلاب، ما يضيف طبقة من الرفاهية التي تجعل هذه المدارس خياراً أكثر جذباً للأهالي.
ولكن هذا الازدهار في المدارس الأهلية يعكس ضعف التعليم الحكومي، الذي يعاني من نقص في الموارد والخدمات على الرغم من الأموال الكبيرة التي تصرف عليه.
ظاهرة أخرى برزت في هذا الموسم الدراسي وهي انتشار الدروس الخصوصية.
و يلجأ المعلمون إلى تقديم هذه الدروس خارج أوقات الدوام الرسمي لتحقيق أرباح إضافية، مما يشكل عبئاً إضافياً على الأسر العراقية التي تسعى لتعويض النقص في التعليم الحكومي من خلال الدروس المدفوعة.
تحليلًا لهذه الوضعية، يمكن القول أن التعليم في العراق يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والتعليمية، والتي تؤثر على تكافؤ الفرص بين الطلاب.
و الاعتماد المتزايد على التعليم الأهلي يشكل خطراً على استمرارية التعليم الحكومي، كما أن الدروس الخصوصية تعزز الفجوة بين الطلاب القادرين على تحمل تكاليفها والطلاب غير القادرين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يدق أجراس الإنذار؟
بسام رعد | باحث بألشان الاقتصادي
أشار صندوق النقد الدولي في أحدث عدد من تقرير الاستقرار المالي العالمي "إلى نمو هائل في المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي نتيجة تشديد الأوضاع المالية وزيادة عدم اليقين بشأن التجارة والأوضاع الجغرافية – السياسية".
وفي ظل النظام المالي العالمي الحديث فإن الأحداث المالية ككرة الثلج تتدحرج بين الدول. ويبدو أن نصيب العراق من هذا التدحرج حسب توقعات صندوق النقد الدولي هو أن ينكمش الاقتصاد بواقع 1.5 % هذا العام، بعد أن كانت توقعات الصندوق في تشرين الأول من العام 2024 أن ينمو اقتصاد العراق بنسبة 4.1 % في العام 2025.
وكما يبدو فإن أسباب الانكماش هي عاصفة مثالية من العوامل الخارجية والداخلية ويأتي في مقدمتها تراجع أسعار النفط إذ يتوقع أن الصندوق أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 66 دولارا ويبدو أن قرار تحالف أوبك + المثير للجدل بزيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا من بداية أيار 2025 يمثل ضغوط هبوطية في سعر برميل النفط، وسط تباطؤ الطلب العالمي، مع اتجاه اقتصاديات العالم نحو ركود محتمل نتيجة تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها.
وفي ظل هشاشة هيكلية اقتصادية يعاني منها العراق باعتباره اقتصادا يرتكز على رجل واحدة (أسير لعنه النفط) وعدم توفر قطاعات إنتاجية بديلة كالصناعة والزراعة فإن توقعات صندوق النقد الدولي تدق أجراس إنذار لصناع القرار الاقتصادي فإما أن إعادة النظر في السياسة الاقتصادية القصيرة المدى، وتسريع وتيرة الإصلاحات لاحتواء الأزمة، أو مواجهة التقلبات والتبعية لسوق النفط المتقلب.
ختاما الأجراس تدق... فهل من مستمع؟
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة