مستشفى النهضة يجري 10 عمليات نوعية
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
مسقط - العمانية
نجح فريقٌ طبيٌّ متخصّصٌ بمستشفى النهضة من قسمي جراحة الأذن والأنف والحنجرة والرأس والرقبة، وجراحة الفم والوجه والفكين في إجراء 10 عمليات نوعية ومتقدمة للترميم والتأهيل في وقت واحد لعدد من المرضى.
وتمثّلت العمليات في استئصال أورام الرأس والرقبة المتقدمة السرطانية منها والحميدة باستخدام السدائل الحرة، وتُعدُّ من العمليات الدقيقة جدًا والمتطورة وتستغرق من 14 إلى 18 ساعة متواصلة.
وبيّن الدكتور فيصل بن خميس الكلباني استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق بمستشفى النهضة أنّ تجهيز المرضى لمثل هذه النوع من العمليات تمر بسلسلة من الكشوفات السريرية عن طريق فريق جرّاحي أورام الرأس والرقبة وجراحي وأطباء الأشعة وأخصائي النطق والبلع والعلاج الطبيعي وأخصائي التغذية، كما يخضع المرضى للعديد من الفحوصات التشخيصية لتحديد الجزء المتوقع استئصاله، وكذلك اختيار مكان السديلة الحرة لترميم مكان استئصال الورم.
وقال إنّه من المهم إجراء عمليات الترميم من أجل تعويض شكل وعمل الجزء المستقبل، وهو الذي له الأثر البالغ على صحة المريض وتعافيه، وقد يشمل ترميم الجزء المستأصل بسدائل تحتوي على أنسجة رخوة بها جلد أو عضلات أو كليهما أو أنسجة رخوة مع عظم، لافتًا إلى أنه كان في السابق يتمُّ إرسال المرضى للعلاج خارج سلطنة عُمان في رحلة علاجية تستغرق من 4 إلى 5 أسابيع.
وأكّد الدكتور راشد بن محمد العلوي المدير العام للمديرية العامة لمستشفى خولة على أنّ بدء إجراء مثل هذا النوع من العمليات في مستشفى النهضة يعكسُ مدى التطوُّر العالي الذي وصلت إليه الخدمات الطبية في مستشفى النهضة والكوادر الطبية، ومعها تمّ تدشين وتوطين إجراء مثل هذا العمليات في مستشفى النهضة عبر الطواقم الطبية العُمانية بدلًا من إجراءها في الخارج.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مستشفى النهضة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة الشيوخ.. 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا للقانون
حددَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا، 3 حالات تنتفي فيها المسئولية الطبية.
فقد نصت المادة (4) من القانون على أن: تنتفي المسؤولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
2- إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
تعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً