أستاذ هندسة: نأمل للوصول بالطاقة المتجددة في مصر إلى 8097 ميجاوات
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أكد الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، أن التحول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها الدولة المصرية، وذلك خلال الفترة الحالية.
استخدام الطاقة الجديدة رئيس الوزراء يُتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أذربيجان تعلن أهدافًا للتمويل المناخي وتخزين الطاقة خلال رئاسة كوب 29.. فيديو
وشدد “سلماوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، على فضائية “إكسترا نيوز”، على أن الدولة المصرية تعمل للتحول إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف الوصول إلى إنتاج 64% من الطاقة بحلول 2030، دون الاعتماد على الغاز والبترول.
وأضاف: “إنتاج الطاقة دون الاعتماد على الغاز والبترول ما يعود بالفائدة على البيئة، من خلال مجابهة ظواهر التغيرات المناخية”، موضحًا أن الطاقة المتجددة تندرج تحتها كثير من الطاقات، التي تعتبر وعاءً لها، مثل طاقة الرياح.
وتابع: “هناك حوالي 1884 ميجاوات من طاقات الرياح تعمل في منطقة البحر الأحمر وخليج السويس، بالإضافة إلى 1910 ميجاوات من الطاقة الشمسية، فضلا عن أن الطاقة المائية التي تنتج عبر السد العالي وخزان أسوان والقناطر، وتبلغ حوالي 2860 ميجاوات”، مؤكدًا أنّ هناك توقعات بوصول طاقة الرياح 1000 ميجاوات بحلول العام المقبل، وحوالي 700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ما يدفعنا إلى الوصول 8097 ميجاوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الجديدة استخدام الطاقة الجديدة الأهداف البيئة طاقة الرياح الطاقة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية