التضامن والوكالة الألمانية يبحثان تعزيز أوجه التعاون
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعاً موسعاً مع هولجر إيلي رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، يرافقه كارل ليفجن نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بمصر، واندرياس أدريان نائب المدير الإقليمي بوكالة GIZ، وجيدة الشماع مسئولة ملف التعاون، ودينا اسكندر نائب مدير مشروع EOSD ، وبحضور دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية.
واستعرض اللقاء مجالات التعاون بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وسبل تعزيز أوجه التعاون المستدام والمستقبلي، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهم وامتنانهم بالعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، موضحة أن تعزيز أوجه التعاون يجب أن يتضمن مستويين، الأول إعادة بناء القدرات المؤسسية بالوزارة على المدى الطويل وبأساليب مختلفة، والثاني هو مساعدة الأسر الأولى بالرعاية للالتحاق بسوق العمل وتمكينهم اقتصادياُ، وزيادة الوعي المجتمعي، وزيادة عدد الحضانات، بالإضافة إلى الاستفادة من الموارد البشرية لصالح المجتمع، والتوسع في اتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة للمرأة، ودعم دور المجتمع المدني كشريك لا غنى عنه في تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس التعاون الإنمائي الألماني بسفارة ألمانيا بمصر، أنه يعمل مع الشركاء من أجل تقديم الدعم والحلول التي تجعل حياة الأفراد أفضل وتحسين المعيشة بصفة مستدامة، وذلك من خلال تقديم الدعم والتعاون الفني المتمثل في تنمية القدرات المؤسسية والخدمات الاستشارية للإصلاح، وكذلك تمويل المشروعات التي تستهدف تعزيز تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، والمساواة في النوع، والتنمية الاقتصادية، ومراكز التأهيل.
وأشار الجانب الألماني إلى أن هناك مشروعات تعاون مستمرة حتي عام 2026، ويتم بحث إمكانية مد العمل بها لعدد آخر من السنوات، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي الأسر الأولى بالرعاية المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد ووزير السياحة الغواتيمالي يبحثان تعزيز التعاون السياحي المشترك
التقى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، هاريس ويتبيك، وزير السياحة في جمهورية غواتيمالا، وبحث معه تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة معاليه، في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار، الذي نظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر تحت شعار “رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية”.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات بين دولة الإمارات وغواتيمالا تشهد نمواً ملموساً في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء اهتمام قيادتي البلدين بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد.
وناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وغواتيمالا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وتوفير برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة المقبلة للترويج للأماكن والمعالم السياحية البارزة في أسواق البلدين، وأكدا أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزز من نمو اقتصاديهما.
واستعرض معالي ابن طوق خلال الاجتماع جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي، لا سيما “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، والتي تؤدي دوراً مهماً في دعم تنافسية السياحة الإماراتية بحلول العقد المقبل، من خلال وضع مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت الارتقاء بمكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وسلط معالي ابن طوق الضوء على النتائج والمؤشرات التي حققها القطاع السياحي في الدولة ومنها، تسجيل نمو بنسبة 26% في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2023 مقارنةً بعام 2022 متخطياً مستويات عام 2019 بنسبة 14%، حيث وصلت قيمة مساهمة القطاع إلى 220 مليار درهم أي ما يعادل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
كما أسهم القطاع في توفير 809 آلاف فرصة عمل في مختلف الأنشطة والمجالات السياحية بالدولة خلال العام 2023، أي ما يعادل 12.3% من إجمالي سوق العمل، وبنسبة نمو 5% مقارنةً بالعام 2022، ومتخطياً مستويات عام 2019 بنسبة نمو 11.4%.وام
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة