ننشر قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، صباح الأربعاء، زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز.. ومواطنون: "الحل في الحطب ونشارة الخشب" أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدةوجاء في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3001 لسنة 2024: «بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن لجنة التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلى القانون رقم 88 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 917 لسنة 2024 بتحديد أسعار بيع البوتاجاز.
وبناء على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 46 المنعقدة بتاريخ 27/6/2019 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويض رئيس مجلس الوزراء، وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة، وبناء على ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية، تقرر الآتي:
(المادة الأولى)يجدد سعر بيع الغاز السائل البوتاجاز على النحو التالي:
150 جنيه لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع لمستهلك.
200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
هذه الأسعار شاملة رسم الدمغة طبقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن.
(المادة الثانية)على الجهة المختصة -كل فيما يخصه– اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
(المادة الثالثة)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسطوانات البوتاجاز أسعار اسطوانات البوتاجاز وزارة البترول والثروة المعدنية رئيس مجلس الوزراء الغاز البوتاجاز رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزارء بعد اجتماع الحكومة
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر، لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع الحكومة اليوم.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.