«الجيزة» تعلن توافر فرص عمل بمرتبات مجزية.. الشروط وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
كشفت محافظة الجيزة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إعلان لجهاز رعاية وتشغيل الشباب يوفر فرص عمل بالشركة العالمية لبلاستيك السيارات بالعاشر من رمضان.
نوعية وشروط الوظائف بالشركة العالمية للسياراتوأوضحت محافظة الجيزة عبر منشور لها نوعية الوظائف المطلوبة لشغلها بالشركة العالمية لبلاستيك السيارات بالعاشر من رمضان وهي كالتالي:
- مشرف إنتاج بلاستيك سحب وحقن.
- فني تشغيل ماكينات بلاستيك سحب وحقن.
- فني تشغيل ماكينات تقطيع ألواح بلاستيك.
- عمال إنتاج سحب وحقن وتشطيبات.
- مدخل بيانات.
- فني كهرباء كنترول.
- أمين مخزن.
- عمال مخزن.
- فني سلامة وصحة مهنية.
- مراقب جودة.
- منسق مبيعات.
- منسق مشتريات.
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف بالشركة العالمية للسياراتوحددت محافظة الجيزة عبر المنشور الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف بالشركة العالمية لبلاستيك السيارات بالعاشر من رمضان وهي كالتالي:
المؤهل: عالي للإداريين ومتوسط للفنيين
السن: من 18 إلى 35 سنة
مواصلات: يوجد مواصلات لبعض المناطق
السكن: يمكن توفير سكن
الموقف من التجنيد: موقف واضح من التجنيد
تأمينات: تأمين طبي واجتماعي
وجبات: يوجد وجبات
طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشبابوطالبت محافظة الجيزة عبر المنشور، الراغبين بالتقديم للتعيين بالوظائف المطلوبة بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا.
كيفية التواصل مع المتقدمين لشغل وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزةوحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات التالية:
«35711198 - 35730825».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الجيزة رعاية وتشغيل الشباب العاشر من رمضان فرص عمل
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".