مناظير الاربعاء 18 سبتمبر، 2024
زهير السراج
manazzeer@yahoo.com
* "هل سيوافق الكيزان علي المصالحة ومشاركة الآخرين في السلطة؟ لا أعتقد، فهم يريدون احتكار السلطة لهم وحدهم او الطوفان حسب فهمهم، لأنهم يرون انهم خلفاء الله في الأرض، اما الجنجويد فلن يرضوا بدمج قواتهم ولو بعد عشرين سنة بعد أن ذاقوا طعم المال والسلطة والجاه"!
* "المشكلة السودانية معقدة جدا، لكن توحد القوي المدنية والوقوف بصلابة ضد مخططات الطرفين سوف يدفع الدول الكبري والاقليمية والمنظمات الاممية لدعمهم وحصار الطرفين المجرمين في ركن قصي، ولكن للأسف فالقوي المدنية مشتتة وضعيفه ولا تبالي بمصير الوطن الذي أصبح علي حافة الهاوية، وقد قالها السفير الامريكي عند اندلاع الحرب .
* كان ذلك نموذجا من مئات الرسائل والتعليقات على الاقتراح الذي طرحته في مقال سابق تحت عنوان (الخيار الصعب لإنقاذ السودان)، بتقديم تنازلات من كافة الاطراف (السياسية وغير السياسية)، والسعى لحالة تصالحية ــ مثل الكثير من الحالات التصالحية التي شهدها العالم من قبل تحت مسميات مختلفة كـ(الحقيقة والمصالحة) لحل نزاعات الماضي والاضطرابات الداخلية والحروب الاهلية ــ تسمح بوجود كافة الاطراف المتضادة في المشهد السوداني بعد توقف الحرب، بأسس ومعايير وشروط معينة تضعها الجهة او اللجنة المختصة بعملية التصالح بعد التشاور مع الاطراف والخبراء المختصين في هذه التصالحات، كخيار بديل وصعب للحرب الدائرة الآن وانهيار الدولة وتفككها وضياع الشعب، خاصة الاجيال القادمة التي سيكون مصيرها العطالة والانحراف والتسكع والتسول في الازقة والحواري والعبودية لدى الشعوب الاخرى!
* رغم عدم الثقة التي عبر عنها عدد كبير من القراء في الحركة الاسلامية وفلول النظام البائد الذين تأسس فكرهم على إزدراء واقصاء الآخرين، إلا ان معظمهم لم يعترض على الاقتراح على أمل أن يكون مخرجا للمشكلة المستعصية، بدلا من الولوج الى مستقبل مجهول او قاتم !
* يقول أحد القراء اطلق على نفسه لقب (شعاع من نور): "بالنظر إلى ما يجري من زواية العقل والحكمة، أتفق معك في إيجاد مخرج قبل فوات الأوان، وكلما أفكر في حال الأبرياء الذين يعانون من ويلات الحرب أتمنى أن تقدم كل الأطراف تنازلات مؤلمة لحقن الدماء وإيقاف تدمير الوطن"!
"العاقل من يفكر في حل المشكلة دون مصالح، وليس من يفكر في الحل الذي يرضيه ويحقق مصالحه. لغة الإنتقام السائدة وحالة الاصطفاف القبلي والاستقطاب السياسي الذي وصل الى درجة التخوين لمن يقول كفى لسفك الدماء، او اتهام من يؤيد الجيش بانه كوز وفلول، وتقديم المصالح الحزبية والجهوية الضيقة والنظر الى مكاسب ما بعد الحرب كلها عوامل سالبة لا تخدم أحدا ولا تحقق نصرا".
" نحتاج إلى شجاعة من قادة الدعم السريع بأن ما يفعله جنودهم على الأرض من اذلال ونهب وقتل المدنيين غير مقبول ومحرم دينياً واخلاقياً ويتعارض مع كل القيم والقوانين وله عواقب وخيمة عاجلاً او آجلاً وستبقى تداعياته على نفسيات الناس أخطر من الحرب نفسها!"
" وعلى قادة الجيش النظر الى كل الأحزاب السياسية بمنظور واحد والابتعاد عن من يصب الزيت على النار، وتقريب وجهات النظر بين كل الاطياف السياسية والحزبية وعدم معاملة المواطنين على حسب توجههم السياسي وانتمائهم القبلي"
"غالبية الشعب السوداني ليس لها انتماء سياسي، بل تريد أن تمارس حياتها الطبيعية، تزرع وتنتج وتعمل وتأكل وتتعالج وتعلم اولادها من عرق جبينها وحر مالها، ولا يوجد إنسان عاقل يتمنى هزيمة جيشه الوطني على يد مليشيا، وإن قال البعض "لا للحرب"، فذلك نابع من خوفهم على وحدة وطنهم وسلامة أرضهم وعرضهم، وخوفاً من اتساع الفوضى والخراب وتآكل الدولة وفقدان هبيتها وسيطرة المليشيات الجهوية والايدولوجية المتطرفة على الوطن وحينها لن ينفع الندم". (إنتهى)
* ويقول يزيد سعيد (ولا إدري إن كان الاسم حقيقيا أم رمزيا): " اتمنى ان يكون هذا المقال بداية تحول فى الصحافة السودانية والانتقال من الحديث العبثى عن المشكلة إلى الحديث عن حل المشكلة فهذا هو المنهج الايجابى . اتفق معك على المصالحة الوطنية لاعتقادى اليقينى أن هذه الحرب هى حرب الغبائن المتوحشة والضغائن المفرطة والكراهية المتطرفة ليس إلا، وهذه ليس لها حل غير المصالحة وصفاء النفوس من الأمراض التى حرقت السودان، فإما المصالحة أو الحرب حتى تقسيم السودان، وليس هناك خيار ثالث!
* كانت تلك بعض الرسائل والتعليقات، وأعد باستعراض المزيد في المرات القادمة، إن شاء الله، ولكن لا بد من ملاحظة مهمة قبل أن اختم، وهى أن معظم الرسائل والتعليقات جاءت بدون اسماء أو حملت أسماءً رمزية، ويبدو ان السبب هو القيود المشددة التي تفرضها الأطراف المتحاربة على حرية التعبير ومعاقبة المعارضين (والمختلفين في الهوية) بأشد انواع العقوبات مثل الاعدام والسجن المؤبد او حتى القتل او ممارسة الاعتقال والتعذيب في كثير من الاحيان باتهامات زائفة بمساعدة العدو، وهو أمر يوضح خطورة الحرب الدائرة الآن على النسيج الاجتماعي، ما يستدعي إيقافها بأى شكل من الاشكال حفاظا على السودان وشعبه من التمزق والفناء !
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السودان.. حرب «منسية» و ملايين يعانون في صمت
مع نهاية عام آخر، تتواصل الحرب المُدمرة في السودان وقد تصل إلى عامها الثالث في منتصف أبريل القادم من عام 2025. ومازال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي الحرب: الجيش والدعم السريع، بعيد المنال على الأقل في الوقت الحالي.
التغيير ــ وكالات
وتبدو مأساة السودان تائهة في زحام أولويات الإعلام الدولي. أما رقعة الجوع في السودان، فإنها آخذة في التمدد لتصل إلى مناطق جديدة، حسب تقارير إعلامية وأخرى مدعومة من الأمم المتحدة.
“حرب منسية”وخصصت صحيفة “ديلي مورنينغ” مقالا مطولا للغاية عن الحرب المدمرة في السودان، والتي وصفتها بأنها لا تحظى بمتابعة إعلامية كبيرة بالمقارنة مع حروب أخرى مشتعلة حاليا في العالم.
وبدأت الصحيفة الإنجليزية تقريرها عن الحرب “المنسية” بالقول: “ينبغي ألّا تكون هناك منافسة أو مقارنة حول أي حرب هي الأكثر أهمية في العالم”. وأضافت أن الحرب المُدمرة في السودان بالكاد تُوجد على رادار بعض وسائل الإعلام .
وتابعت أن الحرب بالنسبة للأشخاص الذين يكتوون مباشرة بنيرانها هي مسألة حياة أو موت، “إذ يجب على الجميع خارج السودان أن يفهم ما يحدث في واحدة من أصعب الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث”.
وأردفت الصحيفة ذاتها: “لا يُمكننا أن نتحدث عن أهمية حياة السود ثم نتجاهل الملايين من الأرواح التي تأثرت بهذا الصراع (في السودان) دون أن نفهم الأسباب الكامنة وراءه”.
ولفتت صحيفة “ديلي مورنينغ” الأنظار إلى أن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أوقعت آلاف القتلى والجرحى. وفرضت على الملايين النزوح بحثا مكان آمن. فضلا عن معاناة ملايين من السودانيين من أزمة جوع حادة.
وأشار نفس المصدر أنه من “المستحيل” الحصول على الأرقام الحقيقية والكاملة للكارثة التي يعيشها السودان، مُوضحا أن عمال إغاثة يعملون داخل السودان يقول إن الحرب تسببت في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”
وترى “ديلي مورنينغ” أن القوى الغربية تدرك بوضوح حجم المشكلة. أما وسائل الإعلام الكبرى فقد “اختارت إلى جانب الحكومات التي تزودها بالبيانات الصحفية لتقوم بنسخها ولصقها-اختارت- أن تغض الطرف عن الأمر”.
وواصل المصدر أنه في خضم الحرب المدمرة في السودان، تُحقق شركات أسلحة فرنسية أرباحا هائلة من التكنولوجيا المستخدمة في الصراع، وفي انتهاك لحظر أسلحة فرضته الأمم المتحدة. وأضاف: “لا شك أن أطرافا أخرى متورطة أيضا”.
وفي وقت سابق، كشفت منظمة العفو الدولية أن ناقلات جنود مدرعة تستخدمها قوات الدعم السريع قد صُنعت في الإمارات العربية المتحدة ومُجهزة بمعدات فرنسية.
وأشارت صحيفة “ديلي مورنينغ” أن شركات الأسلحة متواطئة في توفير الوسائل، التي يُمكن من خلالها مواصلة القتال. وأضافت أنه لا بد من منع شركات الأسلحة من توريد المعدات العسكرية، التي تُغدي الحرب الأهلية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
ودعت الصحيفة البريطانية إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في “هذه الحرب الأهلية الكارثية”.
الذهب والحرب!أما صحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” ، فقد سلطت الضوء على الأزمة السودانية بمقال يحمل عنوان :”مليارات من تجارة الذهب تموّل الحرب”.
وذكرت الصحيفة الألمانية ذائعة الصيت أنه أمام الحرب المدمرة التي تدور رحاها في السودان “يجب على المجتمع الدولي وألمانيا ألّا يقفا موقف المتفرج”، بل ينبغي عليهم “حرمان أطراف النزاع من أهم مصادر تمويلهم”، ( في إشارة للذهب).
ولفتت “فرانكفورتر ألغماينه” أن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يُوفر الحماية للسكان المدنيين يبدو أمرا يصعب تحقيقيه على المدى، إذ إن الأطراف المتحاربة: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ماضيان في خيار المواجهة. وأضافت أن هذا الوضع يزيد من أهمية استكشاف خيارات أخرى لوقف الحرب.
وواصل المصدر ذاته أن “صمود أطراف النزاع لفترة طويلة يعود إلى اعتمادها على موارد مالية كبيرة و دعم خارجي على شكل أسلحة ومعدات”. وأضاف أن “تقييد” مصادر التمويل وإمدادات الأسلحة قد يساعد في تقليل العنف ضد المدنيين.
وكتبت “فرانكفورتر ألغماينه” تقول: “تستفيد كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من تجارة الذهب منذ سنوات. ومع استقلال جنوب السودان في عام 2011، حل إنتاج الذهب المتزايد محل النفط كأهم سلعة تصدير للبلاد”.
وأضافت: “يتعلق الأمر بمليارات الدولارات سنويا، والتي تستفيد منها شركات القوات المسلحة وقوات الدعم”.
وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرضتا عقوبات على بعض الشركات السودانية المُشاركة في تجارة الذهب. وأضافت أنه “يجب فرض عقوبات على المزيد من الشركات لضمان عدم تعاون مقدمي الخدمات اللوجستية أو شركات التأمين في الاتحاد الأوروبي مع قطاع المعادن في السودان”.
وقالت “فرانكفورتر ألغماينه” في هذا الصدد: “من خلال لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن المعادن في مناطق النزاع، تُلزم الشركات بالفعل بضمان أن الذهب المستخدم صناعيا لا يمول الجهات المسلحة”.
وشدد المصدر ذاته على أن “كل هذه الإجراءات لن تؤدي إلى إنهاء بشكل مباشر للحرب، بيد أنها ستساعد على الأقل في الحد من معاناة المدنيين، وإيجاد مساحة للحديث عن وقف إطلاق النار والاعتماد على الحلول السياسية”.
مجاعة تتمدد“الصراع في السودان يُشعل أزمة مجاعة حادة”. كان هذا عنوان تقرير نشرته صحيفة “ميراج نيوز” الأسترالية للحديث عن تأثير الحرب المباشر على طعام ملايين السودانيين، الذين يُواجهون خطر مجاعة حقيقي في عدة مناطق.
وكتبت “ميراج نيوز” تقول: “يُواجه السودان أزمة مُتفاقمة، مع انتشار واسع للجوع الحاد وتزايد سوء التغذية الحاد والنزوح الجماعي، مما يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المُتردي بالفعل، وفق تقرير مدعوم من الأمم المتحدة”.
وتشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن أكثر من 24.6 مليون شخص يُعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأوضحت صحيفة “ميراج نيوز”، بالاعتماد على معلومات مُستقاة من تقرير للجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، فإن المجاعة اتسعت إلى خمس مناطق ويُرجح أن تمتد إلى خمس مناطق أخرى بحلول شهر مايو القادم.
وأضاف المصدر ذاته أن “عدة مناطق أخرى معرضة لخطر المجاعة، لاسيما تلك التي تشهد تدفقات كبيرة من النازحين”. وأردف أن المناطق المُتضررة تشمل أجزاء من ولايات شمال وجنوب دارفور والخرطوم والجزيرة.
وكتبت “ميراج نيوز” “رغم أن هطول الأمطار فوق المتوسط دعم الزراعة في المناطق التي سمحت فيها الظروف الأمنية بذلك، فإن الصراع المستمر عرقل بشدة الأنشطة الزراعية”. وواصل المصدر ذاته أن المزارعين اضطروا إلى التخلي عن حقولهم، وتعرضت محاصيلهم للنهب أو التدمير.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان حرب
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية