الإمارات وموريتانيا تبحثان التعاون في الشأن الديني
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
بحث الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيسُ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي سيدي يحيى لمرابط وزيرُ الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، تعزيزَ أوجه التعاون في الشأن الديني بين الإمارات وموريتانيا.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي الوزير الموريتاني والوفدُ المرافق له إلى مقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي، وكان في استقبالهم الدكتور الدرعي والمسؤولون في الهيئة.
وناقشَ الجانبان سبل تعزيز التواصل والتنسيق لخدمة الأهداف المشتركة، والاستفادة من الخبرات، وتبادلِ البحوث والدراسات، وكيفية الارتقاء بالأداء والتميز في كل ما يتعلق بالشأن الديني والقائمين عليه من الأئمة والخطباء والمفتين والوعاظ، مؤكدين ضرورة إظهار جمال ديننا الإسلامي ورقي قيمه وتعاليمه السمحة التي جوهرها التيسيرُ والرحمة والمودة والأخلاق الحسنة.
أخبار ذات صلةوأشاد معالي الوزير الموريتاني، بإنجازاتِ الهيئة وتطورها في إدارة شؤونها، وحرصها على إظهار الوجه الحضاري للدين الإسلامي، ومواكبتها لمتغيراتِ الحياة واحتياجات المجتمع، وإيصالِ رسالتها وخدماتها بلغاتٍ متعددةٍ وبأحدثِ وسائل التواصل التي تمكن الجميعَ من الاستفادةَ منها على مستوى العالم.
وتمنى معاليه، أن تحذوَ الدول تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة والاستفادةَ من خبراتها ونهج قيادتها الرشيدة في ترسيخ روح التسامح والتعايش ونشر السلام والأخوة الإنسانية بين الشعوب.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات موريتانيا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”