«المنتور» تعقد غدا أولى الورش التدريبية للشركات الفائزة بمبادرة من «المحلية إلى العالمية»
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تعقد شركة المنتور، غدا الخميس 19 سبتمبر 2024، أولى الورش التدريبية المقررة لعدد 100 شركة فائزة من أصل 1000 شركة تقدمت للمشاركة في مبادرة "من المحلية إلى العالمية" (Local To Global)، بالتعاون مع مركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا)، إذ قامت شركة المنتور بتصميم برنامج "Local to Global " ليتكون من عنصرين رئيسيين يهدفان إلى تعزيز المعرفة والمهارات داخل الشركات بطريقة شاملة وفعالة.
من جانبها أوضحت سالي متولى الرئيس التنفيذي لتطوير المشروعات والأعمال بشركة المنتور، أن ورش العمل التفاعلية المقررة عقدها غدا للشركات مع الخبراء تتيح لقادة الشركات فرصة حضور جلسات تدريبية تفاعلية مع خبراء "المنتور" في مجموعة متنوعة من المجالات، موضحة أنه يتم تصميم هذه الورش بعناية لتلبية احتياجات القادة من خلال توفير بيئة تفاعلية لمناقشة أفضل الممارسات، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، وتطوير مهارات القيادة والإدارة.
وأشارت الرئيس التنفيذى لتطوير المشروعات والأعمال بشركة المنتور، إلى ان أهداف الورش التدريبية أيضا تشكل الوصول المجاني لموظفي الشركة إلى منصة المنتور، كجزء من البرنامج، اذ يتم منح موظفي الشركات التي يشارك قادتها في ورش العمل وصولاً مجانيا إلى منصة "المنتور"، منوهة أنه يمكن للموظفين في المؤسسات التي تتعاون معها المنتور الاستفادة من مكتبة "المنتور" الشاملة التي تضم أكثر من 1200 برنامج تدريبي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.
وعن مميزات منصة المنتور، قالت متولى، إن منصة "المنتور" تتميز بعدد من الأدوات والخصائص التي تساعد مدراء التدريب على رفع كفاءة موظفيهم وقياس العائد على الاستثمار (ROI) بشكل فعال، مشيرة إلى أن أبرز هذه المميزات تقارير مفصلة حول أداء الموظفين، اذ توفر المنصة تحليلات دقيقة توضح مدى تقدم الموظفين في الدورات التدريبية، بما في ذلك معدل الإنجاز، والنتائج التي تم تحقيقها، ومستويات المشاركة، فضلا أن البيانات تساعد المدراء في متابعة التحسينات الفردية والجماعية في أداء الموظفين.
وتتمثل أهداف مبادرة "من المحلية إلى العالمية" في إمكانية تخصيص البرامج التدريبية، بحيث يمكن لمدراء التدريب تصميم خطط تدريبية مخصصة بناءً على احتياجات الشركة وأهدافها، مما يتيح مرونة أكبر في تعزيز المهارات التي تحتاجها المؤسسة في الوقت المناسب، إذ تساعد أدوات الشركات ليس فقط في تحسين مهارات موظفيها، بل أيضاً في الحصول على رؤية شاملة حول تأثير التدريب على أداء العمل، مما يعزز اتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتطوير المهني.
وفيما يتعلق بقياس العائد على الاستثمار، تتيح منصة المنتور أدوات تحليلية لقياس مدى تأثير البرامج التدريبية على أداء الموظفين والإنتاجية العامة للشركة، كما يمكن تتبع التحسن في كفاءة الموظفين وربط ذلك بالمؤشرات المالية للشركة، مما يساعد في تحديد العائد الفعلي على الاستثمار في التدريب، كما تتيح المنصة للموظفين إمكانية الوصول إلى الدورات التدريبية في أي وقت ومن أي مكان، مما يعزز من فرص التعلم المستمر دون التأثير على أوقات العمل، كما تساعد هذه الميزة مدراء التدريب في ضمان التزام الموظفين ببرامجهم التدريبية من خلال إرسال تذكيرات دورية حول المواعيد النهائية أو الدورات الجديدة التي يجب حضورها.
ومن المقرر أن يدير الورش التعليمية غدا الخميس نخبة من أهم الخبراء العرب لضمان حصول المشاركين على نصائح عملية تناسب احتياجاتهم.
الجدير بالذكر أن مبادرة "من المحلية إلى العالمية" هي مبادرة أطلقتها "المنتور" خلال شهر يوليو الماضي 2024 بهدف دعم الشركات المحلية في الوصول إلى الأسواق العالمية. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها "المنتور" لدعم بيئة ريادة الأعمال في العالم العربي. تسعى الشركة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الناشئة من تحقيق النمو والازدهار على الصعيدين المحلي والدولي، عبر تقديم الإرشاد والتعليم المستمر، مما يسهم في تعزيز قدراتها التنافسية ومساعدتها في التغلب على التحديات التجارية المختلفة.
اقرأ أيضاًفريقان من جامعة أسوان إلى نهائيات Gen-Z بعد فوزهم في التصفيات الإقليمية
وزيرة التضامن تدشن خدمة الاستشارات الأسرية الرقمية «اسأل مودة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة من المحلية إلى العالمية التحديات التجارية المحلیة إلى العالمیة
إقرأ أيضاً:
دعم الشركات الناشئة أولوية.. مدبولي: نسعى لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ومي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، و/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.