أسعار الذهب ترتفع هامشيًا مع ترقب قرارات الاحتياطي الفيدرالي
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب هامشيًا في التعاملات الآجلة اليوم الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول (2024)، في محاولة لتعويض بعض الخسائر التي لحقت بها في الجلستين السابقتين، مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسة.
يأتي ذلك مع قيام المستثمرين بتقييم احتمالات خفض أسعار الفائدة الأميركية بشكل كبير في وقت لاحق من اليوم.
وتتجه جميع الأنظار إلى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تزايد التكهنات بشأن مدى خفض أسعار الفائدة ووتيرة التخفيضات المستقبلية في اجتماع السياسة النقدية.
وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول، على تراجع بنحو 16.5 دولارًا، مع ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي أمام سلة من العملات الرئيسة.
أسعار الذهب اليومبحلول الساعة 06:15 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:15 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب، تسليم ديسمبر/كانون الأول 2024، هامشيًا بنسبة 0.06%، أو ما يعادل 1.6 دولارًا، لتصل إلى 2594 دولارًا للأوقية.
في المقابل، انخفضت أسعار عقود التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.05%، عند 2568.21 دولارًا للأوقية، بحسب الأرقام التي قارنتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
كما تراجعت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.75%، إلى 30.47 دولارًا للأوقية، وكذلك انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.51%، إلى 980.89 دولارًا للأوقية، في حين هبط سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.89%، ليسجل 1,110.74 دولارًا للأوقية.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.05%، إلى 100.85 نقطة.
مشغولات ذهبية في أحد المعارض – الصورة من رويترز تحليل أسعار الذهبمن المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات في الساعة 06:00 مساء بتوقيت غرينتش (09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا بعد ذلك.
وتقدّر الأسواق احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنسبة 65%، مقارنة بنسبة 34% في الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال المحلل البارز في سيتي إندكس، مات سيمبسون، إن هناك خطرًا حقيقيًا من أن تكون توقعات السوق متفائلة للغاية بشأن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وإذا لم يحدث ذلك، فقد نشهد ارتفاع العائدات والدولار بشكل كبير، مما يخلق ضغوطًا على أسعار الذهب، حسبما ذكرت رويترز.
وأضاف أنه إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وتوجيه التوقعات لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في المستقبل، فقد ينخفض الذهب مرة أخرى إلى ما دون مستوى 2570 دولارًا.
تميل السبائك ذات العائد الصفري إلى أن تكون استثمارًا مفضلًا في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال الاضطرابات الجيوسياسية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أغسطس/آب، مما يشير إلى أن الاقتصاد ظل على قدم صلبة خلال معظم الربع الثالث.
وفي الشرق الأوسط، توعدت جماعة حزب الله بالردّ على إسرائيل، متهمة إياها بالتسبّب في الانفجارات في لبنان يوم الثلاثاء، التي أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وإصابة ما يقرب من 3 آلاف.
وعلى الصعيد المادي، بلغت واردات الهند من الذهب في أغسطس/آب 10.06 مليار دولار، مقارنة بـ3.13 مليار دولار في يوليو/تموز، وفقًا لوزارة التجارة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
من قرارات ترامب إلى أوبك وجلسة السوداني.. شبح الانهيار المالي يخيّم على العراق
بغداد اليوم - بغداد
في منعطف اقتصادي حاد، بدأ العراق يترنّح تحت تأثير قرارات مفاجئة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمثّلت برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من الدول، كان بينها العراق بنسبة صادمة بلغت 39%. وبينما تترنّح الأسواق العالمية تحت ضغط هذه الحرب التجارية المستعرة، تتحرك منظمة أوبك بدفع أمريكي لزيادة الإنتاج، في توقيت يُهدد بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 45 دولارًا للبرميل.
وسط هذا المشهد القاتم، وجدت الحكومة العراقية نفسها أمام خطر مزدوج: ضرب مباشر للميزان التجاري، وتدهور محتمل في عائدات النفط التي بُنيت عليها موازنة الدولة بسعر 70 دولارًا للبرميل. هذا التهديد العميق دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع وزرائه المعنيين، في محاولة لاحتواء الصدمة قبل أن تتحوّل إلى أزمة مفتوحة.
لكن السؤال الأعمق الذي يُخيّم على الشارع العراقي هو: هل تكفي هذه التحركات لتجنب الانهيار؟ أم أن العراق مقبل على تكرار سيناريو 2020، حين سُحقت البلاد تحت ثقل انهيار النفط، وارتبك فيها حتى دفع الرواتب؟
تحذيرات جادة
حذّر خبراء اقتصاديون، بينهم مختصون عراقيون، من أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بفرض تعريفات جمركية مرتفعة قد تقود إلى انهيار كبير في أسعار النفط العالمية، مع احتمال وصول سعر البرميل إلى 45 دولاراً خلال الأشهر المقبلة، ما يُنذر بخطر مباشر على اقتصاد العراق المعتمد أساسًا على العوائد النفطية.
وكشف تقرير نشرته شبكة ذا نيو أراب، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، وترجمته بغداد اليوم، أن التصعيد في الحرب التجارية التي أطلقها ترامب ضد عدد من الدول، سيتسبب بتراجع ملحوظ في حركة التبادل التجاري العالمي، وانكماش اقتصادي واسع يُؤدي إلى انخفاض حاد في الطلب على النفط.
وقال التقرير إن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على عدد من الدول، شملت العراق بنسبة 39%، في خطوة وصفها الخبير الاقتصادي قمران قدير بأنها "تتحدى المنطق الاقتصادي"، وتؤدي إلى سلسلة من التداعيات السلبية من بينها: تباطؤ النمو، ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة التضخم، خصوصًا في الاقتصادات الكبرى كأمريكا، الصين، أوروبا، اليابان، وكوريا الجنوبية.
وأضاف قدير أن هذه الاضطرابات ستنعكس على مستوى الطلب العالمي على الطاقة، في وقت يُتوقع أن تواصل دول "أوبك"، وعلى رأسها السعودية، رفع مستويات الإنتاج تحت ضغط أمريكي، مما سيُفاقم اختلال التوازن بين العرض والطلب، ويدفع الأسعار إلى الانهيار نحو حاجز 45 دولارًا للبرميل.
العراق في قلب الأزمة.. موازنة مبنية على 70 دولارًا للبرميل
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الموازنة العراقية لعام 2025 اعتمدت سعر 70 دولارًا لبرميل النفط، وهو ما يضع الاقتصاد العراقي في موقع حرج في حال تحقق سيناريو انخفاض الأسعار، خاصة وأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تعتمد على الصادرات النفطية.
وبحسب التقرير، فإن "الخطر المزدوج" يتمثل في كون العراق متضررًا مباشرًا من التعريفات الأمريكية المفروضة عليه من جهة، ومعرّضًا لانهيار الأسعار العالمية من جهة أخرى، ما قد يسبب أزمة مالية داخلية تهدد قدرة الدولة على تغطية نفقاتها الأساسية.
وأفاد التقرير بأن هذا التطور دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى عقد جلسة طارئة مع عدد من الوزراء المعنيين، تم خلالها الاتفاق على خطوات لتقوية التعاون مع الولايات المتحدة في محاولة لتخفيف التأثيرات المباشرة، لا سيما على التبادل التجاري الثنائي.
لكن ذا نيو أراب أكدت، نقلاً عن مصادر اقتصادية، أن هذه الإجراءات "لن تكون كافية لاحتواء التأثيرات غير المباشرة"، خاصة تلك المتعلقة بانخفاض أسعار النفط الناتج عن ركود اقتصادي عالمي مرتقب.
تداعيات أكبر على دولة ريعية
ويُعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات هشاشةً في المنطقة، نظرًا لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، دون وجود بدائل إنتاجية أو صناعية كافية. وبالتالي، فإن أي تراجع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على قدرة الحكومة على دفع الرواتب، تمويل المشاريع، وتقديم الخدمات الأساسية.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار السياسة الاقتصادية الأمريكية على هذا النحو، سيُجبر العراق إما على الاقتراض مجددًا، أو خفض الإنفاق العام، في وقت تُعاني فيه البلاد أصلًا من أزمات مزمنة في الكهرباء والبنى التحتية وارتفاع البطالة.
مقارنة بتجربة 2020.. هل يتكرر الانهيار؟
يُذكر أن العراق واجه وضعًا مشابهًا في عام 2020، عندما انهارت أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارًا للبرميل نتيجة جائحة كورونا وانهيار الطلب العالمي، مما تسبب بعجز مالي كبير وتأخر في دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر. ويرى محللون أن تكرار هذا السيناريو سيكون كارثيًا في ظل غياب إصلاح اقتصادي حقيقي، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية.
وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى تقليل الاعتماد على النفط في خطاباتها الاستراتيجية، إلا أن الواقع المالي يؤكد أن أي انهيار في الأسعار سيبقى الخطر الأكبر الذي يهدد استقرار البلاد في المستقبل القريب.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة