تصل لـ100 ألف.. الإعلان عن رسوم منتجات التبغ بالمرافق السياحية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تقدير رسوم تقديم منتجات التبغ، مبينة أنها تتراوح بين 5 آلاف ريال كحد أدنى إلى 100 ألف ريال.
وجاء في اللائحة الرسمية للوزارة أن الرسم السنوي الثابت يجري تحصيله مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ، سواء داخل المدن أو خارجها، وتم تقسيم مناطق المملكة إلى 5 فئات أساسية مع تصنيفات فرعية لتحديد الأماكن الأكثر جاذبية لنشاط تقديم منتجات التبغ.
أوضحت الوزارة أن رسوم ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ للمطاعم والمقاهي في المرافق السياحية ذات الخمسة نجوم أو أكثر - باستثناء المخيمات - تبدأ من 100 ألف ريال في التصنيف الأول وتنخفض تدريجياً إلى 10 آلاف ريال في التصنيف الخامس.
في المقابل، تبدأ رسوم المرافق السياحية ذات الأربعة نجوم من 50 ألف ريال في التصنيف الأول وتصل إلى 5 آلاف ريال في التصنيف الخامس.
تتراوح الرسوم في المطاعم والمقاهي من 10 آلاف إلى 30 ألف ريال في التصنيف الأول- مشاع إبداعي
فيما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، تتراوح الرسوم من 10 آلاف إلى 30 ألف ريال في التصنيف الأول وتصل إلى 5 آلاف ريال في التصنيف الخامس، وبالإضافة إلى ذلك، يجري تحصيل رسم 100% من إجمالي مبيعات منتجات التبغ في محلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، بشرط ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة.
وأكدت الوزارة على الجهات التي حصلت على ترخيص لتقديم منتجات التبغ، ضرورة تقديم تقرير شهري للبلدية يتضمن مبلغ الرسم في خلال 5 أيام من نهاية كل شهر ميلادي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام التبغ رسوم تقديم منتجات التبغ الشؤون البلدية آلاف ریال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد «موديز» في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مؤسسة موديز العالمية في إطار مراجعة التصنيف الدوري لمصر، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية، حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر.
تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصادوأكد الوزير أهمية وضع خطط مبتكرة تركز على تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية، وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات التي تدعم كفاءة الاقتصاد، وتعزز ثقة المستثمرين.
تحقيق الرؤية الاقتصادية لمصروأشار «الخطيب» إلى أهمية التعاون مع مختلف الجهات العالمية لتحقيق الرؤية الاقتصادية لمصر، مؤكداً أن التنمية المستدامة تعتمد على تفعيل دور القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.
تحسين مناخ الاستثماروأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الشركات العالمية والمحلية، مشيرا إلى الخطوات الجارية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والهادفة لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمر وتعزيز الشفافية.
اتفاقيات التجارة الحرةوأشار «الخطيب» إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من هذه الاتفاقيات في تعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.
قطاع الطاقة المتجددةواستعرض «الخطيب» الفرص الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الهام.
الدور المهم للقطاع المصرفيوأشار الوزير إلى الدور المهم للقطاع المصرفي في دعم الاستثمار من خلال تقديم تمويل ميسر وتسهيلات ائتمانية للمستثمرين، موضحاً أن التعاون المستمر مع المؤسسات الدولية مثل «موديز» يساهم في زيادة الثقة بالاقتصاد المصري عالمياً.
تعزيز التصنيف الائتماني لمصرومن جانبه أكد وفد مؤسسة «موديز العالمية» استعداد «موديز» لتقديم الدعم الفني والتوصيات التي من شأنها تعزيز التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل.