هل يمهد استهداف شبكة اتصالات حزب الله لحرب أوسع ضده؟
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
تعرض حزب الله الثلاثاء لأكبر خرق أمني في تاريخه، عندما انفجرت بتوقيت متزامن أجهزة اتصال من نوع "بيجر" يستخدمها عناصره على نطاق واسع في مختلف المناطق اللبنانية، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. وقد سارع الحزب إلى اتهام إسرائيل بالضلوع في الهجوم وتوعّدها بالرد.
إن تجنب تل أبيب – حتى لحظة كتابة هذه السطور – إقرار أو نفي مسؤوليتها عن الحادث يعزز الاعتقاد بضلوعها فيه؛ لأن الأخيرة عادة ما تلجأ إلى التزام الصمت في هجمات كبيرة من هذا النوع ضد حزب الله وإيران، خصوصًا بعد حرب السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إما لدافع حماية أدواتها الاستخباراتية، أو لدافع إبقاء نفسها في الظل لتجنّب منح مشروعية لرد فعل قوي من جانب طهران وحلفائها الإقليميين، ولإخفاء لعبتها الهادفة إلى نشر الحرب في الشرق الأوسط بشكل أكبر أو كلا الأمرين معًا.
لا يمكن الخروج على الفور باستنتاج واضح لطبيعة هجوم الثلاثاء. لكن بعض السيناريوهات الواقعية تنحصر في فرضيتين. الأولى، ما كشفه مصدر أمني لبناني للجزيرة عن أن أجهزة الاتصال كانت مفخخة بشكل مسبق قبل أن يستوردها الحزب قبل خمسة أشهر، وهو يفتح الباب أمام تساؤل آخر يتعلق بالكيفية التي تم بها تفخيخ الأجهزة من المصدر.
وتتشابه هذه الفرضية مع حادثة اغتيال يحيى عياش، القيادي في كتائب القسام عام 1996. والفرضية الثانية أن تكون برمجيات خبيثة تسببت في ارتفاع درجة حرارة بطاريات أجهزة الاستدعاء وانفجارها. وسواء كان الحادث نتيجة لتفخيخ الأجهزة أم لبرمجيات خبيثة، فإن العملية تتطلب عملًا استخباراتيًا مكثفًا لاستهداف الأجهزة الصحيحة. وهذا يشمل رسم خرائط لمستخدمي شبكة اتصالات الحزب، وتحديد نقاط الضعف وتصميم الهجوم وفقًا لذلك.
والثابت في كلتا الفرضيتين أن حجم الاختراق الاستخباراتي لحزب الله وصل إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا أنه ليس الأول من نوعه. يُعتقد على نطاق واسع أن اعتراض إسرائيل لمكالمة هاتفية للقائد الكبير في الحزب فؤاد شُكر نهاية يوليو/تموز الماضي ساهم في اغتياله. كما أن خرق شبكة اتصالات الحزب لعب على الأرجح دورًا رئيسيًا في اكتشاف إسرائيل مسبقًا توقيت الرد العسكري للحزب على اغتيال شُكر في أغسطس/آب الماضي، وشن هجوم استباقي ضده.
مع ذلك، فإن عامل الخرق الاستخباراتي، وعلى الرغم من أهميته، ليس السبب الوحيد لشن إسرائيل هجمات عالية المخاطر على حزب الله، وفي مناطق أخرى. بعد اندلاع حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول، تبنت إسرائيل عمليات اغتيال كبيرة في لبنان، مثل اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، ثم اغتيال فؤاد شُكر بعد ذلك.
وكان اغتيال العاروري جزءًا من إستراتيجية إسرائيل المُعلنة باستهداف قادة حماس في الخارج، بينما كان اغتيال شُكر مُصممًا للرد على الهجوم الصاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل في 27 يوليو/تموز.
لكن استهداف شبكة اتصالات حزب الله يُعتبر أكبر تصعيد جديد في السياق الإقليمي للحرب منذ الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق في أبريل/نيسان الماضي، واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو/تموز الماضي، والهجوم الذي استهدف مواقع في محيط مدينة مصياف السورية هذا الشهر.
يظهر رابطان مشتركان بين هجوم أجهزة الاتصالk والهجمات الكبيرة الأخرى المذكورة:
الأول، أن جميعها تتشابه في كونها مُصممة لرفع التكاليف على انخراط حزب الله في الحرب، وعلى انخراط إيران بالوكالة فيها. كما أنها مُصممة إسرائيليًا لتوريط إيران مباشرة في الحرب، ولتعميق تورط حزب الله في الصراع.
أما الثاني فيتمثل في أن إسرائيل تجنّبت تبنّي أو نفي المسؤولية عنها للدواعي المذكورة سابقًا. مع ذلك، فإن هذا التكتيك، الذي تنتهجه إسرائيل، لا يُخفي حقيقة أنها أصبحت أكثر جرأة من أي وقت مضى في تصعيد صراعها مع حزب الله وإيران؛ لأنها تشعر على نحو متزايد أن التكاليف المُترتبة على اندفاعاتها محدودة.
على سبيل المثال، لم تمتلك إسرائيل الجرأة في اغتيال هنية (كان مُصممًا لدفع إيران لردّ فعل قوي) لولا أن طهران أظهرت أن أولويتها الرئيسية بعد الهجوم على قنصليتها في دمشق عدم التورط المباشر في الحرب.
وفي حالة حزب الله، فإن حرصه على غلق دائرة الانتقام مع إسرائيل بعد اغتيال شُكر لتجنب تصعيد أكبر للصراع، عمل في الواقع كمُحفز إضافي قوي لإسرائيل لتصعيد هجماتها عليه منذ تلك الفترة.
لدى إسرائيل الكثير من الأسباب التي تدفعها لتصعيد المواجهة مع حزب الله. وتُشير خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي يُعارض شن هجوم كبير على الحزب، إلى وجود نوايا لدى نتنياهو بتوسيع نطاق وأهداف الحرب على الجبهة الشمالية. وقد يكون استهداف شبكة اتصالات الحزب مُصممًا لإضعاف قدرته على إدارة آمنة للتواصل بين قادته الكبار؛ تمهيدًا لهجوم إسرائيلي واسع مُحتمل ضده.
إن إشارات الضعف، التي يُرسلها حزب الله، وقلق إيران من التورط المباشر في الحرب، وانشغال الإدارة الأميركية الحالية بالانتخابات الرئاسية المقبلة، توفر الظروف المطلوبة إسرائيليًا للذهاب بعيدًا في إستراتيجية الضغط العسكري على الحزب؛ لإزالة التهديد الذي يُشكله لإسرائيل في الشمال.
وقبل أن يكتشف الحزب أسباب الخرق الاستخباراتي الكبير الذي تعرّض له، والتخطيط للرد الانتقامي، فإنه سيتعين عليه الاستعداد للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تكلفة، والتي سعى لتجنبها منذ بداية انخراطه في الحرب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات شبکة اتصالات حزب الله فی الحرب
إقرأ أيضاً:
ما مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة:القطط الأليفة حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه.
وبول القطط وروثها نجسٌ، ويجب غَسْل الموضع الذي أصابه البول من الثوب أو البدن إذا علمه السائل، وفي حالة تيقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطة وانتقالها: فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلة، فإن ظهر فيها شيء من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلا فلا، وإذا شقَّ على السائل إزالة النجاسة: فيجوز له العمل بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالتها سُنَّة عندهم.
والأولى والأحوط لأمر صلاتك: أن تُخصِّص لك مكانًا للصلاة لا تدخله القطة؛ احترازًا وتجنُّبًا لروثها لا لذاتها.
طهارة القطط الأليفة وحكم اقتنائها وتملكها
وأوضحت ان القطط الأليفة، أو الهرة الأهلية "المستأنسة" هي: حيوانٌ طاهر عند عامة الفقهاء، يجوز حيازته واقتناؤه وتملُّكه؛ وممَّا يدلُّ على طهارة القطط: ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن كبشة بنت كعب بن مالك رضي الله عنهما، وكانت عند ابن أبي قتادة رضي الله عنه: أنَّ أبا قتادة دخل عليها، قالت: فسكبت له وَضوءًا. قالت: فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، أَوِ الطَّوَّافَاتِ» رواه الترمذي في "السنن"، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي، وأحمد، وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسًا، وهذا أحسن شيءٍ في هذا الباب.
فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» صريحٌ في إثبات طهارة القطط أو الهرة.
مدى نجاسة بول القطط وحكم الصلاة في المكان الذي تلوث به
أمَّا بول القطط وروثها: فإنَّ المقرَّر شرعًا عند جمهور العلماء أنَّه نجس يجب التحرُّز منه، وتطهير مكان الصلاة منه؛ قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 220، ط. دار الفكر): [وفي "الخانية": أَنَّ بول الهرة والفأرة وخرأهما نجس في أظهر الروايات، يُفْسِد الماء والثوب] اهـ.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 160، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [والنجاسات: كل ما خرج من مخرجي بني آدم، ومن مخرجي ما لا يؤكل لحمه من الحيوان] اهـ.
وقال العلامة الدَّمِيري الشافعي في "النجم الوهاج" (1/ 410، ط. دار المنهاج): [فَبَوْلُ ما لا يؤكل لحمه نجس بالإجماع] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 64، ط. مكتبة القاهرة): [وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس] اهـ.
وبينت بناء على ذلك: إنَّ الموضع الذي أصابه البول أو الروث من الثوب أو البدن أو المكان إذا علمه السائل فالواجب عليه غسله بالماء الطاهر عند إرادة الصلاة؛ بأن تزال عين النجاسة أولًا، ثم يصب الماء على موضعها بحيث لا يبقى لها لونٌ أو طعمٌ أو رائحةٌ؛ وذلك لما هو مقرَّر أنَّ مِن شروط صحة الصلاة: طهارةَ الثِّياب والبدن والمكان، وقد نقل الإمام ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك. ينظر: "التمهيد" (22/ 242، ط. وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب).
وتابعت:أمَّا إذا لم يعلمه السائل فينبغي أن يتحرَّى الموضع ويغسله؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 31، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [الواجب في إزالة النجاسة: الغسل] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 332، ط. دار الكتب العلمية): [واحتجُّوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذَّ عنهم، ولا يُعدُّ خلافهم خلافًا عليهم: أنَّ من صلَّى عامدًا بالنجاسة يعلمها في بدنه أو ثوبه أو على الأرض التي صلَّى عليها، وهو قادرٌ على إزاحتها واجتنابها وغسلها، ولم يفعل وكانت كثيرة، أنَّ صلاته باطلة، وعليه إعادتها كمَن لم يصلِّها، فدلَّ هذا على ما وصفنا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغسل النجاسات، وغسلها له من ثوبه، على أنَّ غسل النجاسة فرض واجب] اهـ.
وأضافت: فى حالة عدم التيقُّن من انتقال النجاسة إلى المكان أو الفرش فهو طاهر؛ عملًا بالأصل الذي هو الطهارة، ولأنَّ الأعيان لا تتنجَّس بالشك، وينبغي على السائل طرح هذا الشك وعدم التفكير فيه؛ دفعًا للوسواس.
قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (1/ 86، ط. دار المعرفة): [(ومَن شكَّ في الحدث فهو على وضوئه، وإن كان محدثًا فشكَّ في الوضوء فهو على حدثه؛ لأنَّ الشك لا يعارض اليقين، وما تيقَّن به لا يرتفع بالشك)] اهـ.
وجاء أيضًا فيه (1/ 85): [(ومن سال عليه من موضع شيء لا يدري ما هو فغسله أحسن)؛ لأنَّ غسله لا يريبه، وتركه يريبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، فإنْ تركه جاز؛ لأنَّه على يقين من الطهارة في ثوبه، وفي شك من حقيقة النجاسة، فإن كان في أكبر رأيه أنَّه نجس غسله؛ لأنَّ أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ تَعَالَى»] اهـ.
وقال الشيخ الحطاب المالكي في "مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (1/ 166، ط. دار الفكر): [الْأَشْيَاءَ خُلِقَتْ طَاهِرَةً بِيَقِينٍ، فَمَا لَا يُشَاهَدُ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، وَلَا يَعْلَمُهَا يَقِينًا: يُصَلِّي بِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَصَّلَ بِالِاشْتِبَاهِ إلَى تَقْدِيرِ النَّجَاسَاتِ] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 45، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن شكَّ في نجاسة ماء أو غيره)؛ كثوب أو إناء (ولو) كان الشك في نجاسة ماء (مع تغيُّر) الماء بنى على أصله، لحديث: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، والتغيُّر يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه، (أو) شكَّ في (طهارته) وقد تيقَّن نجاسته قبل ذلك (بنى على أصله) الذي كان متيقَّنًا قبل طروء الشك؛ لأنَّ الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى، وبقاؤها وبقاء الأُولى لا يفتقر إلا إلى مجرد البقاء، فيكون أيسر من الحديث وأكثر، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب] اهـ.
أمَّا في حالة تَيَقُّن وجود النجاسة في قَدَم القطة وانتقالها، فيجوز العمل بمذهب الحنفية، فعندهم إذا كان الشيء المتنجِّس جافًّا، وكانت اليد أو القدم أو الثوب مثلًا هي المبتلَّة: فإن ظهر فيها شيءٌ من النجاسة أو أثرها تنجَّست، وإلَّا فلا.
قال الإمام الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 345، ط. دار الفكر): [نَامَ أو مَشَى على نجاسة، إن ظهر عينها تنجَّس وإلَّا لا] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين مُحشِّيًا عليه: [قوله: (نام) أي: فَعَرِقَ، وقوله: (أو مَشَى) أي: وقدمه مُبْتَلَّةٌ. قوله: (على نجاسة) أي: يَابِسَةٍ؛ لما في "متن الملتقى"، لو وضع ثوبًا رطبًا على ما طِينَ بِطِينٍ نجس جاف لا ينجس، قال الشارح: لأنَّ بالجفاف تنجذب رطوبة الثوب من غير عكس، بخلاف ما إذا كان الطين رطبًا. اهـ. قوله: (إن ظهر عينها) المراد بالعين ما يشمل الأثر؛ لأنَّه دليل على وجودها، لو عبَّر به كما في "نور الإيضاح" لكان أولى] اهـ.
وإذا شُقَّ على السائل إزالة أثر النجاسة فيجوز له العمل حيئنذٍ بمذهب المالكية؛ حيث إنَّ إزالة النجاسات عن ثوب المصلِّي، أو بدنه، أو مكانه سُنَّة عندهم على أحد القولين في المذهب.
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (1/ 66، ط. دار المعارف): [إزالة النجاسة واجبة إن ذَكَرَ وَقَدَرَ هو أحد المشهورَيْن في المذهب. وعليه: فإن صلَّى بها عامدًا قادرًا على إزالتها أعاد صلاته أبدًا وجوبًا؛ لبطلانها. والمشهور الثاني أنَّ إزالتها سنة إن ذكر وقدر أيضًا، فإن لم يذكرها أو لم يقدر على إزالتها أعاد بوقت كالقول الأول. وأمَّا العامد القادر فيعيد أبدًا، لكن ندبًا. فعلم أنهما يتَّفقان على الإعادة في الوقت ندبًا في الناسي وغير العالم، وفي العاجز، ويتفقان على الإعادة أبدًا في العامد الذاكر لكن وجوبًا على القول الأول، وندبًا على الثاني] اهـ.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية