“أكسيوس”: غالانت اتصل بنظيره الأمريكي أوستن قبل دقائق من انفجار أجهزة البيجر في لبنان
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
الولايات المتحدة – أفاد موقع “أكسيوس” بأنه قبل دقائق من انفجار أجهزة النداء التي يحملها عناصر الفصائل اللبنانية في لبنان، اتصل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بنظيره الأمريكي لويد أوستن.
وحسب الموقع الأمريكي فإن غالانت أبلغ أوستن بأن إسرائيل على وشك القيام بعملية في لبنان قريبا، لكنه رفض إعطاء أي تفاصيل محددة.
وقال مسؤول أمريكي لـ”أكسيوس” إن الإسرائيليين لم يزودا الولايات المتحدة بتفاصيل العملية، مشيرا إلى الاتصال كان محاولة لتجنب إبقاء الولايات المتحدة في الظلام تماما.
ومع ذلك، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يعتبرون اتصال غالانت بمثابة “إشعار مسبق جدي”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين “لم نكن على علم بهذه العملية ولم نشارك فيها”.
وحذر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون من أن الفصائل اللبنانية قد تشن هجوما انتقاميا كبيرا ضد إسرائيل. أو قد يتم ردعها على المدى القصير من خلال احتمال وجود المزيد من الخروقات الأمنية التي لا تعلم الفصائل اللبنانية عنها والتي يمكن لإسرائيل استغلالها”.
المصدر: axios
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهّر بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في نشاط أجهزة التبريد
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة واليابان لإنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.