فائض الكويت التجاري مع اليابان يسجل ارتفاعا بنسبة 15%
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الاربعاء ارتفاعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر اغسطس الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 9ر76 مليار ين (521 مليون دولار أمريكي) وذلك بسبب الصادرات القوية.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابيا لمدة 16 عاما وسبعة اشهر.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان نما في اغسطس الماضي للمرة الأولى منذ شهرين بنسبة 8ر11 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 4ر98 مليار ين (673 مليون دولار) فيما ارتفعت واردات الكويت من اليابان للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 9ر1 في المئة لتصل إلى 5ر21 مليار ين (142 مليون دولار).
وأظهرت البيانات ان الفائض التجاري للشرق الأوسط مع اليابان انخفض بنسبة 8ر4 في المئة ليصل إلى 2ر852 مليار ين (6 مليارات دولار) في اغسطس الماضي مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 1 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وبينت أن شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي شكلت 7ر94 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان انخفضت بنسبة 3ر2 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة الاجمالية من اليابان بنسبة 8ر12 في المئة بفضل الطلب على السيارات والآلات.
وأشارت البيانات الى ان ثالث اكبر اقتصاد بالعالم سجل في الشهر الماضي عجزا للمرة الثانية على التوالي بقيمة 3ر695 مليار ين (9ر4 مليار دولار) اذ استمر ضعف الين في دفع قيمة الواردات اليابانية إلى الارتفاع.
وذكرت أن صادرات اليابان ارتفعت بنسبة 6ر5 في المئة عن العام الماضي مدعومة بشحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات والأجزاء ذات الصلة فيما نمت الواردات بنسبة 3ر2 في المئة مع تضخم تكاليف الأدوية والمنتجات النفطية وسط انخفاض قيمة الين مقابل الدولار.
يذكر ان الصين لا تزال أكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.
المصدر كونا الوسومالفائض التجاري اليابانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الفائض التجاري اليابان مع الیابان ملیار ین فی المئة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، بارتفاع معدل التضخم خلال نوفمبر إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر.
وكان التضخم قد سجل 0.8 بالمئة في سبتمبر و1.7 بالمئة في أغسطس.
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف